عقدت لجنة التحاليل الطبية بالنقابة العامة للبيطريين، برئاسة الدكتورة نبيلة البطراوي، مقرر اللجنة، اليوم الأحد، اجتماعا طارئا، لبحث مشروع القانون الصادر من وزارة الصحة وتعديلاته الذى يحاول ، حسب "البيطريين"، أن يطيح بكل العاملين بمهنة التحاليل الطبية، وتراخيص فتح المعامل عدا الأطباء البشريين، والمعروض فى مجلس النواب.
وعقد الاجتماع بالتنسيق مع ممثلي النقابات المهنية المعنية، وهم: العلميين والصيادلة والعلوم الطبية، والزراعيين، لدراسة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال وقف القانون، الذي حاول انتزاع حق مكتسب منذ عشرات السنين وفقا لقانون رقم 367 لسنة 1954، ويعمل به قرابة العشرة آلاف طبيب بيطرى.
وأكدت النقابات الخمس خلال الاجتماع أن تلك المحاولات متكررة ومستميتة من قبل الأطباء البشريين بانتزاع هذا الحق، بداية من العام الماضي، إلا أنه تم وقف تلك الإجراءات، وهذه المرة القانون يتم تقديمه "تحت رعاية وزيرة الصحة نفسها ونحن معترضون عليه جملة وتفصيلا".
وقال المجتمعون في بيان مشترك، إنه انطلاقا من حرص النقابات المهنية المعنية بمزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا بالقانون رقم 367 لسنة 1954م على حقوق أعضائها المُستقرة قانوناً وتاريخياً ودرءاً للفتنة المهنية واستقرارا للأوضاع، فإن مهنة التحاليل الطبية هي مهنة مستقلة بذاتها غير تابعة لكلية معينة أو قسم ما ويتطلب لمزاولتها استيفاء مجموعة من الاشتراطات الفنية والعلمية متي تحصلتها أجيز لأصحابها مزاولة مهنة التحاليل الطبية.
وهذه الاشتراطات والمعايير حسب البيان، تم وضعها في قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954، والذي وضع الضوابط الحاكمة لهذه المهنة والتي تتحقق مع التشريعات والقوانين الدولية الأمريكية والأوروبية.
وتابع البيان: ما يُثار الآن من مشاريع قوانين مقترحة أو تعديلات أو من خلال لجان دون مشاركة النقابات المعنية هو افتئات ومحاولة لإحتكار هذه المهن لصالح فئة وهو ما يُعد تحول غير مسبوق في المنظومة الصحية مما يُنذر بكارثة خطيرة سيدفع ثمنها المواطن المصري.
وأعلنت النقابات أنها ستخاطب الجهات المُختصة حال استمرار انحياز وزارة الصحة في تعديل القوانين لفئة الأطباء دون الآخرين، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة حال استمرار التعدي على حقوق أعضاءها.
