تقرير حقوقي: قوات الأمن تستمر في القبض العشوائي والاحتجاز التعسفي والنيابة تراخت في علاج المصابين

كتب: هاني سمير
أكدت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، ارتفاع أعداد ضحايا المواجهات بين القوات الأمنية من جانب والمتظاهرين والمعتصمين بالشوارع المحيطة بمجلس الوزراء وميدان التحرير من جانب آخر، وذلك سواء المقبوض عليهم أو المصابين أو المختفين، وكذلك ارتفاع عدد الشهداء وذلك خلال اليوم الثالث على أحداث فض اعتصام مجلس الوزراء .
وقالت الجبهة في بيان لها اليوم، أن عدد كبير من المقبوض عليهم (أكثر من 203) أحيل اليوم للنيابة العامة، وهو العدد الذي يفوق أضعاف مضاعفة أعداد المقبوض عليهم في اليومين الماضيين، وتولت نيابة جنوب القاهرة التحقيق معهم، وقد وجهت للمقبوض عليهم جميعًا تهم التعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم, و تخريب عمدي لمنشآت ومبانٍ حكومية .
وقال البيان أن تلك التهم هي ذات التهم التي وجهت للمحالين للنيابة العامة خلال اليومين السابقين، والذين صدر بحقهم قرارًا بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، عدا أحدهم الذي قررت النيابة إخلاء سبيله.
وأضاف البيان أن القوات الأمنية استمرت بأعمال القبض العشوائي والاحتجاز التعسفي فى الشوارع المحيطة بمجلس الوزراء وميدان التحرير، حيث تلقت الجبهة عده إفادات باحتجاز عشرات من المقبوض عليهم بأماكن احتجاز غير قانونية مثل السرية العسكرية 28 بمدينة نصر, وتم إحالة عدد كبير منهم للنيابة، والتي لا تزال تقوم بالتحقيق معهم.

وحول موقف النيابة العامة قال البيان أن النيابة العامة إتخذت موقفاً سلبيا تجاه المتهمين والمقبوض عليهم حيث تراخت فى التحرك لتفتيش أماكن الاحتجاز غير القانونية التى كانت تستخدمها قوات الجيش، ورغم تقديم بلاغ رسمي من قبل محامو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر لها للانتقال لتفتيش تلك الأماكن وفقا لمسئوليتها القانونية وصلاحيتها وفقا لقانون الإجراءات، إلا إنها لم تنتقل وأرفقت البلاغ في التحقيقات.
كما رصد محامو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر تراخي النيابة العامة في تقديم العلاج اللازم للمتهمين، وعرضهم على أطباء متخصصون لبيان حالتهم الصحية، وعما إذا كانت تسمح بالاستمرار فى التحقيق معهم أم لا، مما أدي إلى استشهاد محمد محيي حسين فى حجز محكمة جنوب القاهرة.
وقد تقدمت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر بثلاثة طلبات للنائب العام والمحامي العام لنيابات جنوب القاهرة ووزير الداخلية لوقف التحقيقات لحين الكشف الطبي على المتهمين وبيان حالتهم الصحية وخاصة أن عدد كبير من المتهمين مصابين بإصابات بالغة، وقد إستجابت النيابة العامة فى النهاية وسمحت لعدد من الأطباء بدخول حجز المحكمة بعد أن قام المحامون بالتهديد بالانسحاب من التحقيقات.

وقال البيان أن أعداد المصابين إرتفعت فقد وصل أعداد المصابين الذين وثقت الجبهة حالتهم لأكثر من 600 مصاب تلقوا العلاج فى أغلبهم تلقوا الإسعافات الأولية في المستشفي الميداني بينما بعضهم تلقي العلاج فى عدد من المستشفيات منها مستشفي القصر العيني (الجديد/ القديم) ومستشفي المنيرة العام ومستشفي الهلال ومستشفي العيون الدولي ومستشفي ابن سينا.
وأكد البيان ان المصابين واجهوا معوقات وصعوبات فى الحصول على التقارير الطبية الخاصة بهم وغالبا كانوا يحتاجوا محامون لإنهاء تلك الإجراءات والضغط على إدارات المستشفيات لتحرير تقارير طبية تتطابق مع حالات الإصابة ، كما رصدت الجبهة امتناع مستشفي الهلال بمنطقة رمسيس عن استقبال بعض المصابين أمس، حيث تلقت إفادة من أحد المصابين بمنعه من دخول المستشفي.

ارتفع عدد الشهداء ليصلوا إلى 11 شهيد منهم شهيدين مجهولي الهوية وهم:
1. محمد عبد الله محمد.
2. صلاح أحمد إسماعيل.
3. اشرف عمر احمد على.
4. محمد مجدي الدين محمد حسن.
5. عماد الدين أحمد عفت.
6. علاء عبد الهادي.
7. عادل عبد الرحمن مصلحي.
8. أحمد محمد منصور.
9. محمد محيي حسين.
بالإضافة إلى شهيدين مجهولي الهوية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :