يشعر أقباط مصر، أكبر طائفة مسيحية في الشرق الأوسط، بالقلق الشديد من انعكاسات فوز التيار الإسلامي في الانتخابات التشريعية، ومنهم مَن يعيش هاجس الخوف من الاضطرار إلى الهجرة. فهل هذه المخاوف مبررة؟

في مصر، حيث يتراوح عدد المسيحيين الأقباط بين 8 و10 ملايين من حوالي 85 مليونا، وهم يشكلون المجموعة المسيحية الأكبر عددا في الدول العربية، فوجئ كثيرون من الأقباط بحصول الإسلاميين وبينهم سلفيون على الأكثرية في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

وبهذا الشأن، يقول المواطن القبطي المهندس جرجس زكي، 42 عاما، لوكالة فرانس برس لدى خروجه من كنيسة في القاهرة بعد قداس الأحد: "الأقباط في غاية القلق لم نكن نتوقع ذلك". وأضاف "كنا نأمل في فوز الليبراليين. قد يتغير الحال في المراحل المقبلة" من العملية الانتخابية المعقدة، والمستمرة حتى كانون الثاني/ يناير 2012 بالنسبة لمجلس الشعب، ثم حتى آذار/مارس 2012 بالنسبة لمجلس الشورى.

لكن إيمان سيف وهي طبيبة قبطية في الثالثة والخمسين من العمر تقول إن "الكثيرين من المسيحيين يقولون إنهم كانوا أفضل حالا في عهد (الرئيس المخلوع حسني) مبارك، لكنني لا أوافقهم الرأي". وتضيف "فوجئنا، لكن ما زلنا نشعر بالتفاؤل. أصبحنا دولة ديمقراطية. وهذا هو رأي المصريين الحقيقي. الأحزاب المدنية مازالت تخوض المعركة".

"الشعب المصري لن يسمح بإقصاء الأقباط"

وفي حوار مع دويتشه فيله، يرى كريم عبد الراضي، مدير وحدة البحث والتوثيق في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في القاهرة، أن "سقوط نظام مبارك هو من مصلحة كل المصرين، لكن الصعود الإسلامي بعد الثورة هو ما يثير قلق الأقباط، خاصة وأن بعض مَن كان يحرّض ضد الأقباط في وقت من الأوقات يمكن أن يصل إلى السلطة"، لكنه يستدرك:"لكني أعتقد أن المواطنين المصريين والجيش المصري والقوى السياسية الأخرى لن يسمحوا بذلك" ، ويعرب عن اعتقاده أن وضع الأقباط "لن يكون أسوأ عما كان عليه في وقت مبارك".

يلجأ بعض الأقباط إلى الهجرة خارج مصر (أقباط يصلون في كنيسة في مدينة دوسيلدورف الألمانية)

ويضيف كريم أن "الفتن الطائفية كانت أموراً مبتدعة من النظام السابق "الذي استغل ذلك ليصور للأقباط أن وجوده هو الذي يوفر لهم الأمن"، لكنه يرى أن "التصريحات العدائية" التي صدرت عن بعض "المتطرفين" في بعض الجمعيات السلفية بعد ثورة 25 يناير ضد الأقباط تجعلهم بالفعل لهم الحق في التخوف من وصول متشددين إلى السلطة، ويضيف: "ليس الأقباط فحسب بل كل التيارات الليبرالية أيضا تشعر بالتهديد".

"وجود نظام ديمقراطي سيسمح بتغيير المتشددين"

وتعبر المواطنة المصرية ناردين، الموظفة القبطية في مصرف في القاهرة، لوكالة فرانس برس عن هاجس الاضطرار إلى الهجرة من البلاد بالقول: "والدي يفكر جديا في مساعدتي مع إخوتي على السفر إلى الخارج. فهو يرى أن لا مستقبل لنا في هذا البلد في وجود الإسلاميين"، في حين يصف كريم عبد الراضي، الناشط في مجال حقوق الإنسان، تناقص عدد المسيحيين الأقباط في مصر مع وصول الحركات والأحزاب الإسلامية إلى السلطة حالياً بأنه ليس ملحوظاً. لكنه يتوقع أن تزيد هجرتهم مع وصول تيارات سلفية متشددة إلى الحكم.

ويضيف مفرّقا بين الإخوان والسلفيين: "قد تكون جماعة الإخوان المسلمون مجبرة على عدم مس الأقباط بسوء، ومجبرة على الحفاظ على الدولة المدنية، حتى لو كان لها مرجعية دينية". ويرى أن الجماعات السلفية المتشددة "هي الأخطر على مستقبل الأقباط، لأنها لا تؤمن بحقوق الإنسان أو بالديمقراطية". ورغم ذلك فهو مقتنع أن الأقباط يستطيعون التعايش في مصر في ظل وجود كل من الإخوان والسلفيين في السلطة، وخاصة في ظل وجود ديمقراطية تسمح بتغيير المتشددين، ومع وجود نوّاب أقباط يدافعون عن حقوقهم في البرلمان.

يشكو الاقباط الذين تقدر نسبتهم بنحو عشر المجتمع المصري من تعرضهم للتهميش والتمييز والإبعاد عن المناصب الأولى في الدولة.
من جهتها، أبدت مواطنة قبطية في الأربعين من العمر لوكالة فرانس برس توجسها قائلة: "سيتم إرغام كل النساء على ارتداء الحجاب، والقيود التي سيفرضونها ستؤثر سلبا على صناعة السياحة". وطلبت هذه المرأة، التي تعمل صيدلانية في القاهرة، عدم ذكر اسمها معتبرة أنه "من الخطورة" التحدث عن هذه المخاوف، التي ظهرت مؤخرا لدى الكثيرين، من أن يحوّل الإسلاميون مصر إلى "أفغانستان جديدة". لكن المحامي والحقوقي كريم عبد الراضي يرى أن "الإسلاميين لا يقدرون على فرض الحجاب على القبطيات"، لأنهم في هذه الحالة "سيعرضون أنفسهم لمشكلات كبيرة من قبل المجتمع المصري".

ويضيف الحقوقي كريم عبد الراضي:"في هذه الحالة قد تتعرض البلاد إلى حرب أهلية". لكنه يستدرك مضيفاً:"عدد الأقباط المسيحيين ليس صغيراًً في مصر. كما أن عدد المسلمين الداعمين للأقباط في البلاد ليس صغيراً أيضاً، وهم سيدخلون في هذه الحالة في مواجهة مباشرة مع النظام الإسلامي للحؤول دون ذلك، تماماً كما دخلوا في مواجهة مباشرة مع أجهزة أمن نظام مبارك السابق". وفي جواب لسؤال لدويتشه فيله: إلى أي مدى يؤدي ازدياد عدد المحجبات في الشوارع والمظاهر الدينية والاجتماعية الإسلامية، إلى نفور الأقباط من بلادهم؟ أجاب كريم عبد الراضي: "طبعاً، سيؤدي ذلك إلى نفور الأقباط، وخاصة أنهم سيشعرون في هذه الحالة بأنهم غرباء في مجتمعهم".

"حكم الإخوان مختلف كثيراً عن حكم السلفيين"

وإزاء موجة قلق الأقباط، كان المتحدث باسم حزب النور السلفي وجه رسالة تطمين إلى المسيحيين الأقباط قائلا لوكالة الأنباء الفرنسية إن "مس شعرة واحدة من أي قبطي مناقض لمنهجنا". لكن كريم عبد الراضي يرى أن هذه التطمينات غير كافية ويعتقد أن ذلك نوع "من الخطاب الانتخابي"، ومحاولة لتجنب "خطابهم المتشدد" الذي جعلهم يخسرون مقاعد كثيرة، وهو يرى أن تحسينهم لموقفهم جاء "كي يكسبوا مقاعد".

كريم عبد الراضي مدير وحدة البحث والتوثيق في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
وقد سعى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمون خلال الحملة الانتخابية إلى إظهار اعتداله وتأييده للديمقراطية وحرية العبادة. وتأكيدا على ذلك اختار الحزب قبطيا ليكون نائبا لرئيس الحزب الذي يقول إن هناك نحو مئة قبطي بين أعضاء الحزب المؤسسين. ويقول كريم عبد الراضي بهذا الشأن " طبعاً، الفرق كبير جداً بين السلفيين وحزب التنمية والعدالة" التابع للإخوان المسلمين الذين يعملون في السياسة منذ زمن طويل. ويرى أن "تنظيم الإخوان هو حزب سياسي رغم استخدامه للدين في الدعاية لنفسه"، ويرى أنه ليس تنظيمناً دينياً كالحزب السلفي.

ويعرب عن اعتقاده أن من وجهة نظر حقوق الطائفة القبطية في مصر فإن هناك فروقاً بين سلفيي "حزب النور" وإخوان "الحرية والعدالة وأن للإخوان القدرة على جعل مصر دولة مدنية، على غرار حزب النهضة في تونس مثلاً". ويسرد على ذلك أمثلة، ومنها أن الإخوان "لن يطبقوا الحدود، ولن يفرضوا الحجاب، ولن يمنعوا الخمور، لأن جماعة الإخوان هي حزب سياسي واستخدامها للدين في الغالب هو استخدام دعائي، على ما أعتقد من وجهة نظري الشخصية"، بحسب تعبيره.

"تغيير الخطاب الإعلامي كفيل بإنهاء الشعور الطائفي"

ويرى عبد الراضي أن الأزمات الطائفية في مصر يمكن إنهاؤها بوجود خطاب إعلامي في مواجهة الخطاب المتشدد، ولو لفترة وجيزة. ومع خطاب كهذا "ستقل الطائفية في المجتمع، لأن الأصل أن المسلمين في مصر ينشأون مع المسيحيين على أساس أنهم مواطنون مصريون".

ويرى أن الضمان الحقيقي والأهم لإقامة دولة مدنية في مصر ذات المواطنة المتساوية هو أن الدستور المقبل يجب أن تتم صياغته بشكل توافقي يمثل كل الشرائح المصرية، بما في ذلك المرأة والأقباط، وألا تنفرد قوى معينة بصياغته. وذلك، بالإضافة إلى قطاع الأعمال والضغط الإعلامي اللذان سيدفعان باتجاه أن تكون مصر دولة مدنية قائمة على أساس المواطنة، فضلاً عن الضمانة الاجتماعية والشعبية التي يمثلها عموم المواطنين المصريون.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها