قالت مصادر رفيعة المستوى بوزارة المالية إن الوزارة بصدد إدخال بعض التعديلات على قانون الضريبة على العقارات المبنية، دون المساس بسعر الضريبة الموحد البالغ ١٠%، من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكنى، و32% لغير السكني.
وأضافت المصادر أن التعديلات ستراعى مطالب المجتمع الضريبى، وستأخذ في الاعتبار ملاحظات مجلس النواب على القانون الحالى.
وأوضحت أن التعديلات سيتم طرحها في حوار مجتمعى من خلال منظمات الأعمال والمجتمع المدنى والأطراف ذات الصلة، حرصا على المشاركة والشفافية قبل إصدار القوانين للتيسير على الممولين والمكلفين، وأن التعديلات ستكون مقصورة على الضريبة العقارية- العقارات المبنية- ولن تتطرق إلى ضريبة الأطيان الزراعية.
