قال البنك المركزي، اليوم ، إن البلاد تلقت تحويلات من المصريين العاملين بالخارج بقيمة نحو ثلاثة مليارات دولار في مايو الماضي.
وأوضح "المركزي"، في بيان، أن التحويلات في هذا الشهر ارتفعت بنسبة 43 في المئة مقارنة مع 2.1 مليار دولار في أبريل، على ما أوردت وكالة "رويترز".
وقال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن تحويلات المصريين بالخارج وصلت إلى 26 مليار دولار ونصف سنويا، وبالتالى التنسيق بين أجهزة الدولة والفرص الاستثمارية المتاحة بكافة الوزارات، ثم إمداد السفارات ورؤساء الجاليات المصرية بالخارج بها سيكون لها مردود إيجابى فى إقامة مشروعات ناجحة، تمول بالعملة الصعبة بدون فوائد مقدمة من الدولة.
وانتعشت تحويلات المصريين المقيمين في الخارج منذ أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر 2016 في إطار إصلاحات اقتصادية مرتبطة بقرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وأضاف أبوزيد لـ"الوطن": "السياسات المالية والنقدية التي تم إتباعها خلال الفترة الماضية نجحت في خفض معدلات التضخم وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، إضافة إلى تحويلات المصريين للخارج والتي تخطت حاجز الـ 25 مليار دولار".
وتابع الخبير الاقتصادي: "مؤسسات الدولة نجحت في توفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة في المنافذ التابعة للقوات المسلحة ومنافذ التموين لتفادي الآثار الناجمة عن تحرير سعر الصرف وبرنامج الإصلاح الاقتصادي"، مشيرا إلى أن معدلات التضخم تنخفض تدريجيا من خلال زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتوسع في إنشاء المناطق الحرة والصناعية وتهيئة المناخ لجذب المزيد من المستثمرين.
وأكد أبوزيد أن الدولة تسعى للاكتفاء الذاتي في شتى المجالات، عبر تدشين المشروعات الزراعية القومية ومنها الـ 1.5 مليون فدان والـ 100 ألف صوبة زراعية لزيادة الرقعة المزروعة من 8 إلى 9.5 مليون فدان لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحاصلات والمنتجات الزراعية بنسبة 80%.
وتعد تحويلات العاملين في الخارج مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة بالنسبة لمصر إلى جانب دخل قناة السويس وإيرادات السياحة.
