قال الدكتور أحمد مصطفى رئيس لجنة المبادرة الرئاسية للمسح السمعي لحديثي الولادة، إن المبادرة الرئاسية تتضمن الكشف المبكر عن حالات ضعف السمع عند المواليد الجدد والذين يصل تعدادهم سنويًا نحو 2.6 مليون طفل، من خلال فحص السمع روتينيًا وإجباريًا لحديثي الولادة، لتسهيل عملية متابعة وعلاج الطفل المكتشف إصابته.
وكشف الدكتور أحمد مصطفى، عميد معهد السمع والكلام ورئيس لجنة المبادرة الرئاسية للمسح السمعي للأطفال حديثي الولادة، خلال تصريحات لقناة "سى بى سى"، عن انطلاق المبادرة رسميًا يوم 1 سبتمبر 2019 فى كل أنحاء الجمهورية فى وحدات الرعاية الأولية، مشيرا إلى أنه سيتم المسح الإلزامى على المواليد، بدءًا من ذلك اليوم، وسيتم وضع نتيجة المسح مع التطعيمات على شهادة ميلاد الطفل حديث الولادة حين إصدارها.
وقال الدكتور أحمد مصطفى، عميد معهد السمع والكلام ورئيس لجنة المبادرة الرئاسية للمسح السمعي للأطفال حديثي الولادة، إن من أهداف المبادرة، المسح الإلزامي لجميع الأطفال حديثى الولادة خلال 28 يوما من ولادتهم، مضيفا أنه يتم التشخيص الملائم فى خلال 3 أشهر من الولادة.
ونوه الدكتور أحمد مصطفى، عميد معهد السمع والكلام ورئيس لجنة المبادرة الرئاسية للمسح السمعي للأطفال حديثي الولادة، إلى أنه بعد مرور 6 أشهر على ولادة الطفل، سيتم تحديد بداية خطوات العلاج لكل طفل مصاب، مبينا أنه تم تدريب العاملين بجميع الوحدات الصحية على الاستخدام الأمثل للأجهزة من أجل ضمان جودة عالية من النتائج.
وأوضح الدكتور أحمد مصطفى، عميد معهد السمع والكلام ورئيس لجنة المبادرة الرئاسية للمسح السمعي للأطفال حديثي الولادة، أن وزارة الصحة ستوفر كل الأجهزة الطبية اللازمة لقياس السمع والاكتشاف المبكر للحالات، نظرا لأهمية التوعية الإعلامية والتثقيفية للأسر للاكتشاف المبكر للطفل المصاب بضعف السمع، وذلك لسرعة إنقاذ الطفل وإجراء عملية زرع قوقعة له فى عمر صغير والتوعية بكيفية التعامل مع جهاز «القوقعة» للحالات التى تمت لها الزراعة، ومتابعة مراحل تطور الطفل لمعرفة مدى استجابته لعملية الزراعة، بالإضافة إلى أهمية متابعة تنظيم جلسات تخاطب للأطفال لتحقيق أقصى استفادة من عملية الزرع.
يذكر أنه وفقًا لدراسات عديدة، يوجد طفل أو 2 من كل 1000 طفل يولد مصابًا بفقد سمع دائم فى إحدى أو كلتا الأذنين، ولا يتم اكتشاف ذلك إلا بعد مرور سنوات وبعد نمو الطفل، وتحتاج نسبة منهم إلى عمليات زراعة قوقعة، مما يكلف الدولة ملايين الجنيهات للإنفاق على عمليات هؤلاء الأطفال، حيث تتحملها هيئة التأمين الصحى وتبلغ تكلفتها ما يقرب من 200 ألف جنيه.