كتب: مايكل فارس

قال "عمرو موسى"- المرشَّح المحتمل لرئاسة الجمهورية- "البلد في حالة انفلات وصل إلى مرحلة في غاية السوء، ويجب أن تُدار الأزمات بشكل يمنع الوصول إلي نتائج كارثية"،

وأوضح "موسى"- لبرنامج "صباحك يا مصر" الذي تقدِّمه الإعلامية "جيهان منصور" على شاشة قناة "دريم" صباح اليوم- أن أحداث مجلس الوزراء وشارعي "القصر العيني" و"الشيخ ريحان" وحرق المجمع العلمي، أزعجت الجميع، مشيرًا إلى أن البلد في حالة انفلات وصل إلى مرحلة غاية في السوء، وهناك جرحى، ومؤسسات كثيرة حُرقت، ومحتويات غاية في الأهمية والقيمة لم تؤخذ في الاعتبار، مما أحدث اضطرابًا في العاصمة يؤثر في الداخل والخارج، وهي صورة طاردة للاستثمار والسياحة، وتؤجل التعامل مع ملفين هاميين هما الملف الأمني والاقتصادي. مضيفًا أنه يرجو أن لا يكون ما حدث رد فعل لنتائج الانتخابات كما ردد البعض، لأننا يجب أن نقبل بالديمقراطية أيًا كانت نتائجها، معتبرًا أن هناك ربطًا آخر أعمق من ذلك يضع البلد في حالة فوضى، وكل الأطراف تدخل في هذه اللعبة بعلم أو بغير علم.

وأكّد "موسى" أن الخروج من هذه الأزمة يجب أن يتم وبسرعة شديدة من خلال قاضي تحقيق مستقل، وأن يتم تعيين اثنين من القضاة، لأن ما يُذكر وما يُشاع بخصوص الأحداث فيه متناقضات كثيرة، كما أن حرق المجمع العلمي مسألة يجب أن يتم التحقيق فيها، وكيف حدث ذلك؟. موضحًا أن الاعتصام وحرية التعبير مسألة مسلَّم بها، ولكن إذا تطرَّق الأمر لما نشاهده الآن فيجب أن نترك الأمر للتحقيق وليس للشائعات والآراء المتناقضة التي تحدث التباسًا في الحياة السياسية، وأن الأزمات يجب أن تُدار بشكل يمنع الوصول إلى نتائج كارثية مثل التي نعاني منها الآن، حيث أن الأحداث متكرِّرة بنفس الشكل من "ماسبيرو" لـ"محمد محمود" لـ"مجلس الوزراء"، وتساءل: "هل هذا عمل فوضوي مدروس، أم أخطاء متراكمة؟".

وأشار "موسى" إلى أن هناك مبادرات الآن بالتبكير بالانتخابات الرئاسية، وأنه مع هذا التوجه، ولكن بشرط أن يكون الهدف من ذلك قيام الجمهورية الجديدة ونقل الحكم من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية منتخبة في موعد يمكن أن نطلق الدولة بطريقة مريحة وهادئة ودستورية، مؤكّدًا أن لديهم جدول زمني غايته أول يوليو 2012، وأي تاريخ قبل ذلك مرحَّب به، بشرط أن يوجد التنظيم وأن يكون في إطار يجعل انتخاب الرئيس وكتابة الدستور وإنهاء الانتخابات البرلمانية في جو مقبول وهادئ. وتابع: "لا يصح أن يُتهم طرف أو فصيل آخر بالخيانة؛ لأن الجميع يريد أن يخدم مصر، وهذا الاضطراب يمكن أن يؤدي إلى الانهيار، والمجلس الاستشاري تشكَّل من أجل وجود مدني إلى جانب المجلس العسكري، وأنا اقترحت تجميد الاجتماعات لحين تنفيذ خمسة مطالب، وهي: وقف استخدام القوة، والتحقيق من قاضي مختص، وعلاج المصابين فورًا على نفقه الدولة، وتعويض أسر الضحايا، وتم تجميد الموقف واستمرت الاتصالات والتشاور حول تدهور الوضع رغم بيان المجلس العسكري في استجابة منه لبعض مطالب المجلس الاستشاري".

وأضاف "موسى": "إن حكومة الجنزوري هي حكومة انتقالية تدير الأمور حتى انتخاب البرلمان ووضع الدستور وانتخاب الرئيس"، مشيرًا إلى أن الجميع يتابع بحذر شديد، وهناك من يتخوف من انفلات الوضع في "مصر"، وهناك قوى انتهازية سوف تستفيد من الوضع باستفادات مدروسة لصالحها ضد "مصر".

وأكَّد "موسى" أن الدول الأوربية والخليجية وأمريكا وعدد من الدول الغنية والبنوك مستعدة لتمويل خطة سديدة مدروسة للتنمية الاقتصادية في "مصر"، مشيرًا إلى أن هذا جاء خلال جلسات مهمة لمسئولين كبار على مستوى العالم، ولكنهم اشترطوا استقرار ينتهي بحكم رئيس يتحدثون معه، وأن المبالغ التي يمكن أن تكون متاحة للمنطقة 100 مليار دولار من ضمنها "مصر".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :