كتب مايكل فارس

رفضت "المنظمة الكندية المصرية لحقوق الإنسان" تصريحات المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ وقالت المنظمة في بيان أصدرتة اليوم "حصلت الأقباط متحدون علي نسخة منه": إنه لم يعد مقبولاً لكل المصريين الساعين إلى الأمن والتطور الديموقراطي وتحقيق كل المطالب الرئيسية لثورة 25 يناير، والتي لا تتعدى حقوق المواطنة المشروعة لكل المصريين، وفى قلبها الكرامة الإنسانية، إستخدام المجلس العسكري للعنف الدموي ضد المتظاهرين السلميين الذي أودى بحياة مئات من المصريين واصابة الآلاف منهم" .

واشاروا خلال بيانهم أن المنظمات الحقوقية المصرية والدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، أدانت هذه الممارسات غير المشروعة والمنافية للقوانين الدولية، مؤكدين على أنه الأهم من ذلك منافاتها للوطنية المصرية، وإساءتها إلى سمعة الجيش المصري الوطني، الأمر الذي قد يجر بمصر إلى منعطفات خطيرة.

وعبرت "المنظمة الكندية المصرية لحقوق الإنسان" عن قلقها من استمرار هذا المسلسل الخطير، والذي تظهر فيه ممارسة العنف الجماعي الدموي الممنهح، والذي سجلته عدسات وكالات الأنباء المصرية والعالمية، بإستخدام الأسلحة النارية و سحل متظاهرين و دهسهم بمركبات مدرعة تابعة للجيش، مما يعتبر جرائم ضد الإنسانية، كما تدين المنظمة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

وطالبت المنظمة بمحاكمة كل من تورَّط فى قتل أو تعذيب المتظاهرين السلميين، سواء من أفراد الشرطة أو الجيش أو الخارجين على القانون وفلول النظام السابق.

وأدانت المنظمة التحرش بالإعلاميين والعدوان عليهم، و كذلك إتهام أحد أعضاء المجلس العسكري للأستاذ "محمد هاشم" مدير دار مريت للنشر.

وأعلنت المنظمة عن دعمها المطلق لـ "هاشم " الذي يُعتبر أحد المناضلين التنويريين، ورفضت اتهامه جزافًا وعلانية، دونما ســند قانوني وخارج القنوات القضائية إذ ليس هناك أي دليل مادي ضده.

وطالبت المنظمة ختامًا بالإفراج الفوري عن كل سجناء الرأي والضمير، و دونما إستثناء.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :