النيابة الإدارية تتلقى 4996 شكوى تحيل منها 3871 للتحقيق في 7 شهور

 

وتضمّن التقرير نماذج لأبرز الشكاوى التى تمكنت الوحدة المركزية من حلها بشكل فورى وسريع دون اللجوء لإجراءات التحقيق التقليدية، منها 90 شكوى متعلقة بعدم أداء الواجب الوظيفي وتعطيل مصالح المواطنين، مثل تضرر المواطنين من المختصين بوزارة التموين وبعدد من مكاتب التموين على مستوى الجمهورية لحذف أسماء أشخاص من البطاقات التموينية والتعنت في استخراج وتسليم بطاقات تموينية وعدم إضافة أشخاص بالبطاقات التموينية رغم استحقاقهم، والمعاملة غير اللائقة من المختصين بتلك المكاتب للمواطنين.

 

كما تضمنت الشكاوى تضرر المواطنين من المختصين في عدد من مكاتب التأمينات الاجتماعية لعدم إرسال مددهم التأمينية لمكاتب أخرى، والتعنت في ضم مدد تأمينية لطالبي الخدمة، كما شملت الشكاوى التضرر من المختصين بالشهر العقاري لعدم انتظام العمل والامتناع عن تقديم الخدمة.

 

كما طالت الشكاوى المختصين بشركات الكهرباء لعدم وجود الموظفين خلال ساعات العمل الرسمية وتعطيل مصالح المواطنين، وأيضاً ضد المختصين ببعض السنترالات لانقطاع الاتصالات عن خطوط التليفون الأرضي وقطع خدمة الإنترنت، وضد المختصين ببعض البنوك الحكومية لامتناعهم عن تقديم الخدمة.

 

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن النيابة تلقت 20 شكوى متعلقة بعدم صرف مستحقات مالية للمواطنين، منها على سبيل المثال الشكاوى ضد المختصين بعدد من مكاتب التأمينات الاجتماعية على مستوى الجمهورية لوقف صرف المعاش، سواء كان معاش الضمان الاجتماعي أو معاش تكافل وكرامة.

 

وتابع أن الشكاوى المتعلقة بمخالفات الأحياء والوحدات المحلية والمرافق بلغت 13 شكوى، منها على سبيل المثال الشكاوى المقدمة بخصوص الامتناع عن إصدار التراخيص لعدد من المواطنين حال استيفاء كافة الاشتراطات القانونية، وأخرى بخصوص إزالة مخالفات إشغالات الطريق أو التعدى على حرم الطريق العام أو الأماكن المخصصة للمنفعة العامة، والشكاوى الخاصة بالتقاعس عن تنفيذ الإصلاحات العاجلة لتعطل المرافق الحيوية كانقطاع التيار الكهربائي والمياه.

 

وفيما يتعلق بالشكاوى المتعلقة بالإهمال الطبي وعدم تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، فقد بلغت 18 شكوى، منها على سبيل المثال الشكاوى المقدمة ضد المختصين بعدد من المستشفيات لتأخرها في إجراء العمليات الجراحية لهم عن المواعيد المحددة مسبقاً، والشكاوى المقدمة بشأن الامتناع عن صرف العلاج المجاني لمستحقيه أو صرف أكياس الدم للمستحقين.

 

وأضاف المستشار محمد سمير أن الشكاوى الخاصة بتعنت الجهة الإدارية مع الموظفين الخاضعين لولايتها، بلغت 14 شكوى منها على سبيل المثال الشكاوى المقدمة بشأن النقل التعسفى وإساءة استغلال السلطة، أو تأخر صرف الرواتب المستحقة للعاملين عن موعدها المقرر، وأخرى تتعلق بالامتناع عن الموافقة على الإجازات المقررة بقوة القانون للعاملين بالجهات الحكومية كالإجازات المرضية المعتمدة للحالات الطبية للأمراض المزمنة وإجازات رعاية الطفل.

 

وأوضح "سمير" أن نصيب قطاع التعليم بلغ 10 شكاوى، تتركز حول الامتناع أو التراخي فى تسليم جهاز الحاسب اللوحي (تابلت) للطلبة في عدد من المدارس، والامتناع عن إعلان النتائج النهائية للطلبة أو رفض ملفات التقديم الخاصة بالطلبة دون مبرر قانوني، وإساءة معاملة الطلبة والتعدي عليهم من قبَل المدرسين بعدد من المدارس.

 

وأكدت النيابة الإدارية في تقريرها على الدور بالغ الأهمية للمواطن باعتباره الركيزة الأهم في كشف وقائع الفساد عبر ممارسة حقه الدستوري في الشكوى، ودوره الإيجابي في كشف الفساد والإبلاغ عنه للجهات المختصة وعلى رأسها النيابة الإدارية، مشددة على أن هذا الدور لا يمكن له أن يأخذ مكانه في منظومة متكاملة لمكافحة الفساد إلا عبر توعية شاملة تقوم بها وسائل الإعلام، يعرف بمقتضاها المواطنون آليات التواصل مع النيابة الإدارية والإبلاغ عن أى مخالفة أو واقعة فساد مالي أو إداري أو سوء معاملة من أحد الموظفين العموميين، بالتواصل مع النيابة من خلال الاتصال بالخط الساخن 16117 أو البريد الإلكتروني الرسمي shakwa@ap.gov.eg أو الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك).