ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.
واستعرض الاجتماع، ملامح الإستراتيجية المقترحة لتحفيز صناعة السيارات في مصر. وفي هذا الصدد أكد رئيس الوزراء أن الإستراتيجية المقترحة تأتي كبرنامج وطني لتعميق وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، وذلك في ظل توقع نمو حجم الطلب في السوق المحلية، وهو ما يمثل فرصة هامة لتطوير قطاع صناعة السيارات، وتوفير العملة الصعبة التي يتم إنفاقها لاستيراد السيارات كاملة التصنيع.
وتمت الإشارة إلى أن هذه الإستراتيجية الوطنية تهدف إلى توطين التكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة السيارات، ورفع كفاءة العمالة التي تحتاجها هذه الصناعات لتحقيق معدلات نمو تنافسية لهذا القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، ما يساهم في تحفيز ضخ استثمارات في قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، ووضع مصر علي خريطة الاستثمار العالمية للصناعات الهندسية والتكنولوجية في مجال السيارات.
وتم بحث كافة الخطوات اللازمة لتطبيق هذه الإستراتيجية وتحقيق أهدافها، كما تم استعراض تجارب عدد من الدول الأخرى فيما يتعلق بتعميق الصناعة الوطنية في قطاع المركبات والنقل، وتم التأكيد على أن الإستراتيجية ستتضمن وضع إطار عمل وضوابط برنامج حافز تنمية صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، وكذلك تقليل الواردات من السيارات في مقابل زيادة الصادرات من مكونات السيارات والمركبات، كما تستهدف أيضًا صالح المستهلك، من خلال توفير احتياجات السوق المحلي، وخفض الأسعار، ورفع مستوى تنافسية سوق المركبات.
وكلف رئيس الوزراء بقيام وزارتي المالية، والتجارة والصناعة، باستكمال المشاورات والدراسات حول عناصر الاستراتيجية الجديدة المقترحة، على أن يتم إعادة العرض على المجموعة الاقتصادية فور الانتهاء من الدراسة أواخر الشهر الجاري.
