كتب .. جرجس وهيب
أصدر المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف تعليماته المشددة للعمل وفق المتاح من وسائل وإجراءات لتفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات المباني رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ، وتذليل كافة العقبات أمام الموطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم ، مع ضرورة أن يكون المواطن على علم تام بأهمية تفعيل القانون ، والفترة المسموح بها للتقدم بطلبات التصالح وهي 6 أشهر والمقرر انتهاؤها في 8 يناير 2020 ، وأنه لن تقبل طلبات التصالح بعد انتهاء المدة القانونية التي تم الإعلان عنها .
وفي هذا السياق عقد اللواء عصام العلقامي السكرتير العام اجتماعا موسعا في حضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ، ووكلاء وزارتي الزراعة والأوقاف وممثلين عن الكنيسة،ومديري المتابعة والمكتب الفني والشؤون القانونية والتخطيط والمتابعة والتخطيط العمراني ووحدة المتغيرات المكانية ، ومسئولي الإعلام والبوابة الإليكترونية بالمحافظة .
حيث تناول الاجتماع تنفيذ توجيهات محافظ بني سويف بشأن تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومراجعة موقف اللجان المعنية بهذا الشأن ، حيث شدد السكرتير العام على أن هذا الملف في مقدمة أولويات المحافظ المستشار هاني عبد الجابر ، نظرا لتكليفات مجلس الوزراء لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية الخاصة بتفعيل القانون على الوجه الأمثل .
وتم التوجيه " خلال 24 ساعة " بتعليق البانرات بدواوين الوحدات المحلية بالـ 7 مدن ، والوحدات المحلية القروية البالغ عددها 40 وحدة ،وبـ 221 جمعية زراعية ، وبالميادين الرئيسية بالمدن ،مع توزيع استيكرات ، وذلك بهدف حث المواطنين على أهمية التقدم للتصالح على البناء المخالف طبقا للقانون مع توضيح أهم البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة .
كما تم على الاتفاق على أهمية أن تتضمن المادة الدعوية في المساجد والكنائس أهمية التصالح وعدم مخالفة القانون ، وإعلام المواطنين ببعض التفاصيل الهامة التي يتضمنها قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ، بالإضافة إلى أعداد برنامج توعوي يتم تنفيذه بمراكز الشباب بالقرى.
