بالفيديو.. خبراء يطرحون بدائل مناسبة للاستثمار بعد صرف عوائد شهادات قناة السويس

تستعد البنوك المصرية بعد يومين  لرد حصيلة شهادات قناة السويس، حيث استثمر المصريون فيها بحةالي 64 مليار جنيها،  بعائد 12 % ارتفع إلى 15.5% بعد تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر 2016م، وقد أوقفت البنوك الاكتتاب على شهادات قناة السويس بعد أن وصلت الحصيلة إلى 64 مليار جنيه.

 

وتزامنا مع الاستعداد لصرف هذه العوائد، تستعد البنوك لطرح أوعية ادخارية جديدة لاستيعاب هذا المبلغ، بينما يتوقع أخرون أن يعود المواطنون للاستثمار في الذهب والعقارات كما كان في السابق، وهذا الأمر ناقشه برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون إي" الفضائية، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي.

 

قالت هند فهمي، الخبيرة المصرفية في بنك مصر، إن هذه الشهادات كانت ثلاثة أنواع، أول نوعين لصغار المدخرين، وهي شهاداات بـ10 جنيها، و100 جنيها، ولا يتم صرف الفائدة عليها إلا بعد انتهاء المدة، وهذا النوع من الشهادات يجب الذهاب إلى البنك بالبطاقة الشخصية ويحصل المستفيد على قيمة الشهادة، والأرباح.

 

وأضافت "فهمي"، أن النوع الثالث كانت الشهادة الإدخارية والتي بقيمة 1000 جنيها بعائد 15.5% ويصرف العائد بشكل ربع سنوي، وهؤلاء لديهم تعاملات بنكية مع بنك مصر، وعليهم الذهاب إلى البنك وإما صرف المبالغ المستحقة، أو وضع الأموال في أوعية إدخارية أخرى.

 

ونصحت الخبيرة المصرفية في بنك مصر، المستفيدين من الشهادات، بالاستثمار في وعاء ادخاري جديد، مشددة على أن الأقرب له شهادات ادخارية لمدة ثلاثة سنوات بعائد 14%، ويمكن صرف العائد شهريا.

 

أما الدكتور حسن منير، أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية التجارة بجامعة القاهرة، أن إجمالي حصيلة الشهادات حوالي 64 مليار جنيها مصريا، لافتا إلى أنهم كانوا صغار مستثمرين وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي يريد أن يكون تمويل القناة من الشعب نفسه.

 

ولفت "منير" إلى أن هناك العديد من الطرق الاستثمارية مثل البورصة، مشددا على أنه إذا اتجه لهذا الاتجاه عليه الذهاب إلى صناديق وسيطة لئلا يتم سحقه في هذا المجال، أما الاستثمار في الذهب فقد تم رفع سعر الذهب تهيئة لما قد يحدث عندما يتسلم الناس أموالهم، حيث أن هناك الكثيرين قد باعوا الذهب واستثمروا في شهادات القناة، وبالتالي يتوقع البعض أن يعودوا لشراء الذهب مرة أخرى.

 

وشدد  أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية التجارة بجامعة القاهرة، على أن الوعاء الأخير الموجود أمامه هو الاتجاه مرة أخرى للأوعية الادخارية للبنوك، مؤكدا على أن الكثيرين كانوا يستثمرون في العقارات، ولكن الموجود مصر هو إدخار عقاري وليس استثمار عقاري، وهذا الادخار قد يؤدي إلى التضخم مرة أخرى.