حمدي رزق
غدا (الخميس 5 سبتمبر) تبدأ البنوك الأربعة (الأهلى المصرى ومصر والقاهرة وقناة السويس)، رد حصيلة شهادات قناة السويس البالغة 64 مليار جنيه، وتحويلها لحسابات العملاء، وهذا ما يؤكد مصداقية الحكومة، ومصداقية المشروع، ومصداقية الهيئة، ويترجم توجه الرئاسة التى حرصت على تأكيد رد الأموال إلى أصحابها على وقتها، القروض فروض.
أحسنت البنوك الأربعة بإتاحة باقة متنوعة من الأوعية الادخارية المميزة، حرصا منها على تقديم أقصى استفادة لعملاء شهادات القناة، وللإبقاء عليهم وملياراتهم داخل منظومة القطاع المصرفى، وكذا جذب المزيد من العملاء المرتقبين.
توجه مصرفى حكيم، وليت الأوعية الادخارية المقترحة تزيد من الفائدة المتحققة عما حققته شهادات قناة السويس التى سجلت 12 فى المائة حينها، جذب هذه المليارات والحفاظ عليها فى المصارف ضرورة وطنية.
ليس لدينا رفاهية الاستغناء عن كل هذه المليارات دفعة واحدة رغم إتاحتها، وليس من الحكمة ضخها فى السوق إذ فجأة، سيولة مليارية لا يحتملها سوق عصبى متوتر، أو تذهب إلى قطاعات متخمة متشبعة تكاد تنفجر فى وجوهنا كالعقارات، وهى من المقاصد البديلة، كلها تضر أكثر مما تنفع، ومع نقص الخبرة الاستثمارية لكثير من العملاء يصبح الادخار هو الطريق الأمثل للحفاظ على تحويشة العمر.
لو أحسنت الحكومة لطرحت مشروعًا قوميًا جديدًا لتقصده هذه المليارات المتاحة، مشروع تتوفر فيه مواصفات مشروع قناة السويس، معالمه محددة، وعوائده محققة، وتوقيتاته موقوتة، لماذا لا تذهب هذه المليارات لتمويل مشروع السكك الحديدية الجديدة التى تعانى تمويلًا، أو تمويل مشروع القطار السريع «مونوريل»، أو مشروع المليون ونصف المليون فدان، لماذا لا تذهب هذه المليارات إلى مثل هذه المشروعات التى تحتاج إلى تمويلات عاجلة وهى الآن متاحة فى أيادى أصحابها.
إتاحة أوعية ادخارية جديدة جيد، الادخار مطلوب، ولكن استثمار هذه المليارات ضرورة، والثقة المتولدة عن رد الشهادات وعوائدها على وقتها يغرى أصحابها بتكرار تجربة التمويلات الشعبية للمشروعات القومية، ليست مغامرة كما تشيع المنابر المعادية العقورة بل استثمار محسوب جيدًا، وعوائده مضمونة، والحكومة ضامنة، والبنوك ملتزمة، والبنك المركزى غطاء، لا مكان للتردد أو التحسب أو الشك والتشكيك فى نوايا الحكومة تجاه استثمار مدخرات المواطنين.
بناء على هذه الثقة المتولدة عن رد حصيلة الشهادات فى موعدها، يستوجب إتاحة التمويلات المباشرة عبر البنوك الوطنية لمشروعات محددة، قائمة بالمشروعات ذات الأولوية، يختار بينها المدخر ليضع حصيلة شهادته مطمئنا إلى أنها فى أياد أمينة وبالسوابق يعرفون.
نقلا عن المصرى اليوم
