كتب: عماد توماس

في غياب تام للمحطات الفضائية باستثناء فضائية "النهار"، وغياب معظم الصحافة المصرية، نظَّمت كل من: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومجموعة هنتكلم من أجل حرية الرأي والتعبير، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز هشام مبارك للقانون، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا لمناقشة أوضاع حرية الرأي والتعبير في "مصر" منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير، خاصة قضية المدون "مايكل نبيل"، أول سجين رأي بعد الثورة، والذي ينفذ الآن حكمًا بالسجن لمدة سنتين بسجن المرج العمومي، وتغريمه بمبلغ (200) جنيه مصري وإلزامه بدفع مبلغ (300) جنيه كأتعاب للمحامي المنتدب على خلفية تدوينه كان قد كتبها على الإنترنت ينتقد فيها أداء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان منذ أن تولى شئون البلاد.

تحدَّث في المؤتمر الصحفي المحامي "نجاد البرعي" عن الناحية القانونية لقضية "مايكل نبيل" وظروف الإحتجاز، مؤكّدًا أن الاتهامات الموجهة لـ"مايكل" هي: إهانة المؤسسة العسكرية، وإذاعة بيانات كاذبة على خلفية تدوينة مكتوبة على الإنترنت مدعَّمة بالصور بعنوان "الجيش والشعب مش إيد واحدة". لافتًا إلى أن "مايكل" تحدَّث عن وقائع حقيقية لا تؤدي في الظروف العادية للمساءلة القانونية، وأن الحاكم في "مصر" لايزال يضيق بحرية الرأي والتعبير، فالكلمة تعتبر كطلقة، ولا يوجد اهتمام بمشاعر الملايين، فوالد "مايكل" قدم عشرات من الالتماسات كما أضرب "مايكل" عن الطعام وحالتة الصحية متدهورة، ورغم كل هذا مازال البعد الإنساني غائب، ومن الممكن أن نفقد إنسانًا في ثانية، وهو ما يعد استهانة بالأرواح البشرية ولا يوجد أي استجابة من أي مسئول.

وشدّد "البرعي"، على أن الأمل الآن أن نرى الجانب الإنساني من الحكم، راجيًا أن تصل الرسالة إلى أذهان المسؤلين، و"نموت من الفرحة أفضل من الموت حزنًا على سجناء الرأي"- على حد قوله-.

حرية الرأي والتعبير بعد الثورة
وعن انتهاكات حرية الرأي والتعبير في "مصر" بعد الثورة، أكّد المحامي "جمال عيد"- مدير الشبكة العربية- أن العنف من الجيش ضد المتظاهرين بدأ منذ يوم 13 فبراير، وفي 9 مارس تحوَّل المتحف المصري إلى سلخانة تعذيب، بالإضافة إلى كشوف العذرية التي كانوا يتوقعون الاعتذار عنها، ولكن تم منع الصحف والمحطات الفضائية من الكتابة عنها، ثم اقتحام كلية الإعلام وضرب الطلبة وسحلهم بالعصي الكهربية لمطالبتهم بعزل أحد الداعمين المقربين لـ"مبارك" وهو عميد الكلية الذي استعان بالشرطة العسكرية لحمايته من الطلبة، ثم موجة من استدعاء بعض النشطاء والإعلاميين، مثل: "ريم ماجد"، و"بثينة كامل"، و"عادل حمودة"، وآخرين، حيث أن ما يثير البلبة ليس عدم النشر ولكن إخفاء المعلومات والكذب والتضليل- مشيدًا بشجاعة من وثقوا انتهاكات المجلس العسكري من منظمات حقوق الإنسان-، ثم إعادة وزارة الإعلام في يوليو وتعيين "أسامة هيكل" وزيرًا لها وهو محرر عسكري سابق.

وأضاف "عيد": "إننا كنا نسخر من البحرين، فأول قضية سب عبر توتير كانت في البحرين
وبعدها في الكويت، لكن في مصر حدثت ثلاثة قضايا نشر على النت منها أسماء محفوظ". مشيرًا إلى أن اللواء "طارق المهدي"- عضو المجلس العسكري- كان يتابع البرامج التلفزيونية ويتدخل بالتعليق عليها، وأن اللواء "كاطو" كان السبب في إهانة صحفية من أنبل الصحفيات العرب وهي "نجلاء بدير"، وعندما أرادت الإعلامية "دينا عبد الرحمن" التضامن معها بشكل مهني تم إزاحتها من العمل في القناة. كما يتم الضغط على الصحفيين ليس بشكل مباشر لكن بدعوى عدم إثارة البلبلة.

وأشار "عيد" إلى أن مساحة الكراهية بدأت تعود مرة أخرى في الإعلام الرسمي، من خلال الأطفال الذين ظهروا في المؤتمر الصحفي بعد أحداث مجلس الوزراء، فكلهم كانوا ملقَّنين من التليفزيون المصري، وتحوَّلت وزارة الإعلام عادة إلى وزارة الإرشاد تخدم من هو في السلطة حتى لو كان عبر التضليل والكذب.

وأكَّد "عيد" أنهم قد يفهمون ارتباك المجلس العسكري في إدارة أمور البلاد نتيجة لعدم الخبرة السياسية، لكنهم لا يفهمون هذا الارتباك في انتهاك حرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى أنه لا يوجد جيش يحمي الديمقرطية في العالم.

وأشاد "عيد" بحكم إخلاء سبيل "علاء عبد الفتاح" اليوم، مطالبًا بالإفراج عن "مايكل نبيل".

قيمة حرية الرأي والتعبير
ومن جانبه، تحدَّث المحامي "عماد مبارك" عن قيمة حرية الرأي والتعبير، مشيرًا إلى أن لديهم طريقين: الأول طريق واضح منذ إدارة الفترة الانتقالية وهو إعادة إنتاج الدولة الاستبادية مرة أخرى، من ضمنها تجريم للرأي ومحاكمته، والطريق الآخر الذي يحلم به الثوار وهو الدولة الديمقراطية. موضحًا أن حرية الرأي والتعبير ليست فقط للتعبير عن الرأي في إطار الأفكار التي نتفق عليها، لكنها الدفاع عن الآراء الصادمة للمجتمع. معتبرًا أن "مايكل نبيل" أول سجين رأي بعد الثورة؛ لأنه أخذ قرارًا شجاعًا وعبَّر عن آرائه فيما يتعلق بالمؤسسة العسكرية، ورأى أن "الجيش والشعب ليس يدًا واحدة"، فإذا كان هذا الرأي قد واجه رفضًا من القوى السياسية في المرحلة الأولى، فكان من الضروري الدفاع عن آراء "مايكل" بشكل واضح، فهم أمام اختيار من اثنين: إما الدفاع عن الآراء الصادمة، أو إعادة إنتاج النظم الاستبدادية. وأضاف: "مايكل نبيل دفع الثمن بمنتهى القوة وعبَّر عن رأيه، وعلينا مساعدة مايكل في إخلاء سبيله في الدفاع عن الآراء التي لا نتفق معها". كما أشاد برفض "مايكل" و"علاء عبد الفتاح" المحاكمة العسكرية.

شكوى
وعرض "أحمد الأنصاري" الشكوى التي قدَّمتها (6) من المنظمات- وهي: الشبكة العربية، مركز القاهرة لمعلومات حقوق الإنسان، مركز أندلس، مركز هشام مبارك، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مجموعة هنتكلم من أجل حرية الرأي والتعبير- إلى المقررين الخواص بحرية الرأي والتعبير واستقلال المحامين والقضاة، والتي طالبوا فيها بضرورة الإفراج الفوري عن "مايكل نبيل" وعن كافة معتقلي الرأي والسياسيين والنشطاء، بما في ذلك المتظاهرين السلميين الصادر بحقهم أحكام عسكرية، وضرورة وقف إحالة المدنيين إلى أي نوع من المحاكمات الاستثنائية، سواء المحاكم العسكرية أو محاكم أمن الدولة طوارئ، والرفع الفوري لحالة الطوارئ.

وقال "مارك نبيل"- شقيق "مايكل"- إنه منذ محاكمة "مايكل" يوم 4 أكتوبر يتم تأجيل قضيته دون مبرِّر، حتى أنها ربما تكون القضية الوحيدة التي تأجلت 9 مرات- على حد قوله-. مؤكّدًا أن المحكمة العسكرية استدعت محامين لهم صلة باللواء "عادل المرسي"، طالبوا "مايكل" بكتابة اعتذار ويتم الإفراج عنه يوم 1 نوفمبر لكنه رفض.. وفي يوم 18 نوفمبر انتدبت المحكمة محامي طالب بعرض "مايكل" على مستشفى الأمراض العقلية، لافتًا إلى أن حيثيات الحكم بسجن "مايكل" سنتين لم تصدر حتى الآن، كما أوضح أن "مايكل" يواصل لليوم الــ 15 إضرابه عن الطعام، وانتقل لعنبر في زنزانة انفرادية- متر في متر- وهي نفس الزنزانة التي سُجن فيها قيادي حركة حماس "أيمن نوفل".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :