كتب - نعيم يوسف
أكد الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على أهمية إعداد جدول زمني لكل مشروع، وتوزيع الميزانية المخصصة له وفقا لكل نشاط حتى يكون هناك متابعة جيدة لتطورات كل مشروع بصفة دورية، مشيرا إلي أهمية التعاون والتشاور ووضع الآلية المناسبة، للوصول إلى أفضل النتائج في الحوار المجتمعي بين ممثلي ثلاثية العمل من أطراف الإنتاج الثلاثة لتحقيق أقصى قدر من الحماية للعمال في بيئة عملهم.
جاء ذلك خلال لقاء "سعفان"، مع أريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، لمتابعة المشروعات الفنية المشتركة والوقوف علي أولويات عمل الوزارة مع المنظمة في المرحلة المقبلة ، وكيفية تقديم الدعم الفني لهذه الأولويات.
وشدد "سعفان" على أننا بحاجة ماسة لإعادة النظر في بعض المشروعات المشتركة بين الجانبين لإعادة تقييمها بما يتسق والوضع الراهن من إعادة تقييم لكل مشروع على حدة وما مثلَّه من قيمة مضافة، ومعرفة المعوقات للعمل الفوري على إزالتها للوصول إلى أفضل النتائج المرجو تحقيقها من كل مشروع
وأكد الوزير على التزام مصر التزامًا جادًا بالاتفاقيات التي صدقت عليها، الأمر الذي يؤكد امتثالها التام لكافة الاتفاقيات، معربًا عن رغبته الأكيدة في أن تقوم منظمة العمل الدولية بعرض أية ملاحظات على مشروع قانون العمل الجديد لأخذها في الاعتبار وعرضها على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي قبل مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم.
أما "أوشلان"، فقد أشاد بما تتخذه مصر ممثلة في وزارة القوي العاملة من خطوات جادة وفعالة لتتوافق مع معايير العمل الدولية؛ حيث تقدم بتهنئة الحكومة المصرية على إصدار القانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
