إعداد وتقديم- نادر شكري
قال منشاوي غانم جابر، المحامي وعضو هيئة الدفاع عن كنيسة رشيد، إن حكم محكمة القضاء الإداري صدر فى مارس 2016 وفى السنة التالية 22 مايو 2017 كان هناك نزاع أخر أمام المحكمة المدنية لأننا أقمنا دعوي شطب ومحو العقد المسجل 514 لعام 2018 هذا العقد الملئ بالمخالفات.
وأوضح "منشاوي" فى لقائه ببرنامج "صوت الأقباط" ويقدمه الكاتب الصحفي نادر شكري، انه تم القضاء فى الدعوي أمام استئناف اسكندرية بعدم قبول الاستئناف لعدم وجود الصفة للبابا تواضروس بطريرك الأقباط الارثوذكس لرفع هذه الدعوي وهذا يتعارض؛ لان الحكم الصادر من محمكمة القضاء الاداري في 2016 كان البابا تواضروس متدخل ويدافع عن الكنيسة.
وتابع: الأحكام في مصر تصدر على درجتين إلا أن محكمة القضاء الإداري استثناء يصدر الحكم فيها واجب النفاذ على درجة واحدة، والحكم التاريخي الذي اصدره المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي وقرر فيه مبدأ عدم جواز هدم الكنائس هذا الحكم حكم نهائي ولكن ليس باتًا وهو حاليًا منظور أمام القضاء ولكن الحكم الذى صدر بالمخالفة للعام التالي صدر من محكمة استئناف اسكندرية يناهض ما تم تقريره بأن البابا تواضروس ليس له صفة وأن الكنائس تهدم وتباع وتشتري وليس الكنائس فقط، الحكم قرر أيضا أن المساجد والكنائس تباع وتشتري، فصرنا أمام حكمين نهائيين متعارضين متضاربين صادرين من القضاء المصري ومن يفصل في هذا النزاع المحكمة الدستورية العليا ومن خصائصها أن احكامها تعلو وتحكم في جميع المنازعات وأحكامها ملزمة لكل سلطات الدولة سواء تنفيذية أو قضائية.
وأقمنا دعوي برقم 40 لسنه 31 نظر اخر جلسة فيها بتاريخ 13 يناير 2019 وحاليا هي محجوزة للتقرير وحتى الآن لم يصدر التقرير.
