حوار: أماني سليمان – تصوير: سامي سمعان
أوضح الدكتور محمود حسين، أستاذ قسم التمويل والاستثمار ومدير عام بنك الاستثمار العربي سابقا، أن السبب فى ارتفاع أسعار المواد البترولية بالرغم من الاكتشافات البترولية يرجع إلى أن الاكتشافات تمر بمراحل متعددة فى الانتاج والتكرير والتنمية والتوزيع.
وأكد "حسين" فى حوار خاص لموقع "الأقباط متحدون" أن المواطن يشعر بثمار الإصلاح الاقتصادى اذا كان معدل زيادة الأجور والمعاشات أكبر من معدل زيادة الأسعار بالتالي يحدث تحسن فى مستوى المعيشة.
وإلى نص الحوار..
أسباب خفض البنك المركزى سعر الفائدة؟
سعر الفائدة هو أحد أدوات السياسة النقدية التى تستخدمها السلطة النقدية متمثلة فى البنك المركزى فى تأثيرها على النشاط الاقتصادى عن طريق خفض تكلفة الائتمان والاقتراض الممنوح من البنك المركزى للبنوك، وتكلفة الاقتراض من البنك المركزى للبنوك عندما تنخفض تكلفة الائتمان الممنوح للائتمان من البنوك للعملاء، وهذا يشجع الجمهور ومؤسسات الأعمال على مزيد من الحصول على القروض والتوسع فى المشروعات الجديدة، وهذه تعتبر سياسة نقدية توسعية تؤدى إلى زيادة التوسع فى النشاط الاقتصادى، وهى سياسة مطلوبة فى ظل الركود الاقتصادى.
وفى ظل الركود الاقتصادى الدولة تتبع أساليب تنشيط الاقتصاد بعدة أساليب مختلفة منها خفض سعر الفائدة الذى يؤدى إلى خفض تكلفة القروض التى يحصل عليها العملاء تؤدي إلى تكلفة الانتاج وهذه فرصة لبيع المنتجات بأسعار منخفضة وهذا كله يصب فى مصلحة المستهلك والشركات تحقق الإنتاج فى ظل خفض تكلفة الإنتاج.
بالإضافة إلى أن سعر الفائدة يؤثر على البورصات نتيجة خفض المتعاملين فى البورصة وتخفيض معدل العائد فى البورصة وبالتالى المستثمرين يخفضون معدل العائد المطلوب وبالتالى يؤدى إلى ارتفاع الأوراق المالية ومزيد من الترشيد فى سوق الأوراق المالية وأيضا تخفيض تكلفة الإنتاج يساعد على انا كمنتج مصدر اخفض قيمة الصادرات فى السوق العالمى وتزيد قوتها التنافسية مع المنتجات المشابهة لها فى السوق العالمى ومزيد من الصادرات المصرية.
ومن الاثار السلبية لخفض الفائدة على الودائع انخفاض دخول أصحاب الودائع وهذا ينعكس على دخول قدراتهم الشرائية .
هل هناك تعقيدات من البنوك للحصول على القروض؟
على الدولة التى ترغب فى تنشيط الطلب على السلع والخدمات واستهلاكها أن تشجع الأفراد على الاقتراض لشراء السلع الاستهلاكية هذا يتوجب عمل نظام للقروض الاستهلاكية بحيث تكون بسيطة فى إجراءاتها وتكون سهلة لتشجيعهم على الاقبال على القروض لشراء السلع الاستهلاكية .
وأضاف: كروت الفيزا لها دور كبير فى توفير الائتمان للاستهلاك وهى تعمل بنشاط كبير فى السوق وسهلة الحصول عليها ومن الممكن الحصول عليها بضمان ودائع أو ضمان الشخصى بمبلغ صغير، وعلى الدولة التوسع فى تسهيل الحصول الأفراد على القروض الاستهلاكية.
قرار إلغاء الدولار الجمركى وتأثيره على السلع المستوردة؟
الدولار الجمركى له شقين الأول سعر الصرف وهذا يتبع السلطة النقدية فى البنك المركزى، والثاني رسوم جمركية تتبع وزارة المالية. فلابد من تحريك الدولار الجمركى أو تحريره وهذا يتطلب التنسيق بين السلطتين وهما المالية والنقدية فى اتخاذ هذا القرار ليتماشى مع الاتجاه العام لتحرير سعر الصرف، ويترتب عليه أن سعر الدولار الجمركى يكون يومى وبالتالى سيكون هناك اختلاف فى الأسعار بين كل مستورد وهذا يختلف أيضا فى الأسعار ووصولها للمستهلك.
لماذا ارتفعت أسعار الذهب هذه الفترة؟
الحرب التجارية تولد عدم استقرار فى البورصات الأوراق المالية والعملات وبالتالى عدم الاستقرار؛ لان المستثمر بطبيعته ذكى يبحث عن الملاذ الأمن خلال عدم الاستقرار ويتجه للذهب ويوظف أمواله فى الذهب ويزيد الطلب عليه وبالتالى ترتفع اسعاره عالمياً وأيضا فى السوق المحلى يرتفع سعره وهذا يؤثر سلبيا على الطلب فى اقتناء الذهب من الاشخاص ويؤثر على مبيعاته ويحدث ركود فى الأسواق.
تأثير الارتفاعات على البورصة؟
المستثمر يتجه للاستثمار الأمن فى العقارات وودائع البنك والذهب ويقل الإقبال على بيع الأوراق المالية ويحدث هبوط فى نشاط البورصات فى كل العالم.
بالرغم من الاكتشافات البترولية.. لماذا ارتفعت أسعار المنتجات البترولية؟
التصريحات بها تناقض لكن هو يعتبر شكلى، والاكتشافات البترولية لكى تتحول لمنتج نهائى يباع فى السوق تأخذ مراحل متعددة فى الانتاج والتكرير والتنمية والتوزيع كل هذا يأخذ فترة زمنية كبيرة، ومن المفترض أن يكون هناك توضيح للمواطنين الغير متخصصين فى صناعة المنتجات البترولية وأن الاكتشافات موجودة لكن تأخذ وقت لكى تنتج اثارها النهائية.
الشق الثانى هو ارتفاع أسعار المنتجات البترولية الفترة الأخيرة نسبة لخفض الدعم المقدم من الدولة للمنتجات البترولية والطاقة لتخفيض العبء على الموازنة العامة لكن المفروض أن يكون هناك تنسيق زمنى بين خفض الدعم التدريجى على المدى الطويل متماشيًا مع نتائج الاكتشافات وزيادة المعروض من المنتجات البترولية بحيث لا يشعر المستهلك بوطئت ارتفاع الأسعار نتيجة خفض الدعم.
وماذا عن نقل الوزارات والهيئات الحكومية للعاصمة الادارية؟
هذه قرارات لها تأثير كبير على حياتهم ومعيشتهم، المفروض ان يكون هناك إعداد جيد للبيئة الجديدة لكى لا يشعر بفارق كبير فى حياته ويكون شبه منعزل عن مجتمعه، بالإضافة أن هناك أعباء أخرى سوف يتحملها فلابد أن يكون هناك تنسيق بحيث لا يرهق الموظف ماديًا ويكون هناك وسائل انتقال منخفضة التكلفة مثل المترو بين القاهرة والعاصمة الإدارية.
كيف تستفد الدولة من مقرات الوزارات بعد نقلها للعاصمة الإدارية؟
هذه ثروة عقارية كبيرة، يجب أن تستغل استغلال جيد من خلال بيعها للمستثمرين بشرط أن يستخدمها استخدام جيد ولا يقوم بهدمها، ويجب أن يكون هناك تخطيط لاستخدام هذه الثروة العقارية لكى تدر عائد على الدولة يساهم فى مواردها.
رأيك فى الاستثمار والتصدير لإفريقيا؟
القارة الإفريقية قارة غنية بالموارد الطبيعية وهذا يعتبر فرصة كبير لمصر من الممكن عمل مشاريع استثمارية فى الدول الافريقية كل دولة فيما يخص مواردها، ولابد أن يكون هناك تنسيق بين القيادات من الدول لكى لا يحدث تنافس بين المنتجات. فلابد من وجود بنية تحتية للاستثمار فى الدولة المستثمر فيها.
متى يشعر المواطن المصرى بثمار الإصلاح الاقتصادى؟
اذا كان معدل زيادة الأجور والمعاشات أكبر من معدل زيادة الأسعار يحدث تحسن فى مستوى المعيشة، والعكس إذا كانت الأسعار أعلى من زيادة الأجور والمعاشات لا يشعر المواطن بتحسن فى ظروف معيشته.
