بقلم‏: ‏يوسف‏ ‏سيدهم
لغط‏ ‏مثار‏ ‏منذ‏ ‏أسبوعين‏ ‏حول‏ ‏فرض‏ ‏ضريبة‏ ‏علي‏ ‏ملاك‏ ‏وحائزي‏ ‏وحدات‏ ‏منتجعات‏ ‏الساحل‏ ‏الشمالي‏ ‏نظير‏ ‏استغلال‏ ‏الشواطئ‏ ‏الخاصة‏ ‏التي‏ ‏تتبع‏ ‏هذه‏ ‏المنتجعات‏.. ‏وأنا‏ ‏أفضل‏ ‏تسميتها‏ ‏ضريبة‏ ‏استغلال‏ ‏الشواطئ‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏أنجرف‏ ‏وراء‏ ‏تسميات‏ ‏أخري‏ ‏أطلقها‏ ‏البعض‏ ‏وأجدها‏ ‏غير‏ ‏منطقية‏ -‏بل‏ ‏مستفزة‏- ‏مثل‏ ‏ضريبة‏ ‏التمتع‏ ‏بهواء‏ ‏الشاطئ‏ ‏ومنظر‏ ‏البحر‏ (!!).. ‏فلا‏ ‏يستقيم‏ ‏أن‏ ‏تفرض‏ ‏ضريبة‏ ‏علي‏ ‏ظواهر‏ ‏الطبيعة‏ ‏كالهواء‏ ‏والمنظر‏ ‏الطبيعي‏ ‏ولكن‏ ‏قد‏ ‏تفرض‏ ‏ضريبة‏ ‏علي‏ ‏الاستئثار‏ ‏بشواطئ‏ ‏تم‏ ‏تخصيصها‏ ‏لمنتجعات‏ ‏بعينها‏ ‏بحيث‏ ‏أصبحت‏ ‏مقصورة‏ ‏علي‏ ‏مرتادي‏ ‏تلك‏ ‏المنتجعات‏ ‏ومحظورة‏ ‏علي‏ ‏عموم‏ ‏المواطنين‏.‏

وأقول‏ ‏قد‏ ‏تفرض‏ ‏ضريبة‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏مناقشة‏ ‏المبدأ‏ ‏وليس‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏التسليم‏ ‏بمايتردد‏ ‏من‏ ‏شائعات‏, ‏لأن‏ ‏المبدأ‏ ‏الأزلي‏ ‏السائد‏ ‏في‏ ‏جميع‏ ‏المجتمعات‏ ‏المنظمة‏ ‏والدول‏ ‏التي‏ ‏يحكمها‏ ‏القانون‏ ‏هو‏ ‏لا‏ ‏ضريبة‏ ‏بدون‏ ‏تشريع‏, ‏وفي‏ ‏موضوعنا‏ ‏هذا‏ ‏لم‏ ‏نسمع‏ ‏عن‏ ‏صدور‏ ‏أي‏ ‏تشريع‏ ‏برلماني‏ ‏ينص‏ ‏علي‏ ‏فرض‏ ‏ضريبة‏ ‏نظير‏ ‏استغلال‏ ‏الشواطئ‏ ‏الخاصة‏ ‏التابعة‏ ‏لأية‏ ‏منتجعات‏ ‏سواء‏ ‏في‏ ‏الساحل‏ ‏الشمالي‏ ‏أو‏ ‏الساحل‏ ‏الشرقي‏ ‏أو‏ ‏سيناء‏ ‏أو‏ ‏غيرها‏.‏

كما‏ ‏أن‏ ‏من‏ ‏الغريب‏ ‏أن‏ ‏يثار‏ ‏مع‏ ‏هذا‏ ‏اللغط‏ ‏أن‏ ‏الضريبة‏ ‏المطلوبة‏ ‏متراكمة‏ ‏منذ‏ ‏ما‏ ‏يزيد‏ ‏علي‏ ‏خمس‏ ‏عشرة‏ ‏سنة‏ ‏ويتوجب‏ ‏سدادها‏ ‏بأثر‏ ‏رجعي‏, ‏وهو‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يدعو‏ ‏للتساؤل‏: ‏إذا‏ ‏كانت‏ ‏تلك‏ ‏الضريبة‏ ‏منصوصا‏ ‏عليها‏ ‏في‏ ‏عقود‏ ‏الملكية‏ ‏المبرمة‏ ‏بين‏ ‏وزارة‏ ‏الإسكان‏ ‏والتعمير‏ ‏والمجتمعات‏ ‏العمرانية‏ ‏الجديدة‏ -‏وهي‏ ‏السلطة‏ ‏المسئولة‏ ‏عن‏ ‏تخطيط‏ ‏وتقسيم‏ ‏وبيع‏ ‏أراضي‏ ‏منتجعات‏ ‏الساحل‏ ‏الشمالي‏ -‏وبين‏ ‏ملاك‏ ‏المنتجعات‏ ‏المثار‏ ‏حولها‏ ‏ذلك‏ ‏اللغط‏, ‏فلماذا‏ ‏تأخر‏ ‏تحصيل‏ ‏الضريبة‏ ‏حتي‏ ‏اليوم؟‏.. ‏ولماذا‏ ‏يزعم‏ ‏ملاك‏ ‏وحدات‏ ‏تلك‏ ‏المنتجعات‏ ‏أنهم‏ ‏فوجئوا‏ ‏بمطالبتهم‏ ‏بالوفاء‏ ‏بضريبة‏ ‏لا‏ ‏يعلمون‏ ‏عنها‏ ‏شيئا؟‏.. ‏أما‏ ‏إذا‏ ‏كانت‏ ‏تلك‏ ‏الضريبة‏ ‏غير‏ ‏منصوص‏ ‏عليها‏ ‏في‏ ‏عقود‏ ‏البيع‏ ‏فهي‏ ‏بالتالي‏ ‏تتطلب‏ ‏صدور‏ ‏تشريع‏ ‏بشأنها‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏سريانها‏ ‏يكون‏ ‏لاحقا‏ ‏لصدور‏ ‏التشريع‏ ‏وليس‏ ‏بأثر‏ ‏رجعي‏, ‏وإلا‏ ‏كان‏ ‏ذلك‏ ‏إجراء‏ ‏غير‏ ‏دستوري‏, ‏فلا‏ ‏تشريع‏ ‏بأثر‏ ‏رجعي‏ ‏إطلاقا‏.‏

إذا‏ ‏من‏ ‏المرجح‏ ‏أن‏ ‏اللغط‏ ‏المثار‏ ‏حول‏ ‏فرض‏ ‏ضريبة‏ ‏علي‏ ‏شواطئ‏ ‏تعتبر‏ ‏خاصة‏ ‏هو‏ ‏أمر‏ ‏لا‏ ‏أساس‏ ‏له‏ ‏من‏ ‏الصحة‏, ‏ولعلي‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏ ‏أقول‏ ‏إنه‏ ‏كان‏ ‏من‏ ‏الواجب‏ ‏علي‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏أن‏ ‏يصدر‏ ‏بيانا‏ ‏عاجلا‏ ‏لنفي‏ ‏هذا‏ ‏الأمر‏ ‏ووضع‏ ‏الأمور‏ ‏في‏ ‏نصابها‏ ‏الصحيح‏, ‏فالساحة‏ ‏الداخلية‏ ‏لا‏ ‏تتحمل‏ ‏وزر‏ ‏الشائعات‏ ‏التي‏ ‏قد‏ ‏تعصف‏ ‏بها‏ ‏بين‏ ‏الحين‏ ‏والآخر‏.‏

لكن‏ ‏يتبقي‏ ‏أمر‏ ‏أود‏ ‏مناقشته‏ ‏علي‏ ‏ضوء‏ ‏فتح‏ ‏ملف‏ ‏شواطئ‏ ‏الساحل‏ ‏الشمالي‏ -‏أو‏ ‏حتي‏ ‏أية‏ ‏شواطئ‏ ‏تعد‏ ‏شواطئ‏ ‏خاصة‏ ‏تابعة‏ ‏لمنتجعات‏ ‏واقعة‏ ‏علي‏ ‏سواحلنا‏- ‏إنه‏ ‏أمر‏ ‏عبء‏ ‏صيانة‏ ‏الشواطئ‏ ‏وتجديدها‏ ‏وما‏ ‏يتطلبه‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏مشروعات‏ ‏هندسية‏ ‏بعضها‏ ‏تقليدي‏ ‏وبعضها‏ ‏الآخر‏ ‏يتجاوز‏ ‏قدرة‏ ‏المنتجعات‏ ‏الخاصة‏ ‏علي‏ ‏تصميمه‏ ‏وتمويله‏.. ‏فجميع‏ ‏مرتادي‏ ‏المنتجعات‏ ‏الخاصة‏ ‏يلاحظون‏ ‏مع‏ ‏مرور‏ ‏السنين‏ ‏أن‏ ‏صيانة‏ ‏الشواطئ‏ ‏التابعة‏ ‏لمنتجعاتهم‏ ‏غير‏ ‏مقصورة‏ ‏علي‏ ‏أعمال‏ ‏النظافة‏ ‏الدورية‏ ‏وتطهير‏ ‏أعشاب‏ ‏البحر‏ ‏التي‏ ‏تقذفها‏ ‏الأمواج‏ ‏بشكل‏ ‏موسمي‏, ‏بل‏ ‏يتلاحظ‏ ‏لهم‏ ‏تآكل‏ ‏وانكماش‏ ‏عمق‏ ‏الشاطئ‏ ‏الرملي‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏ينتج‏ ‏عن‏ ‏تيارات‏ ‏المد‏ ‏والجذر‏ ‏من‏ ‏سحب‏ ‏طبقات‏ ‏رملية‏ ‏من‏ ‏قاع‏ ‏البحر‏ ‏وظهور‏ ‏تكوينات‏ ‏صخرية‏ ‏يعاني‏ ‏منها‏ ‏مستخدمو‏ ‏الشاطئ‏ ‏والمستحمون‏ ‏في‏ ‏البحر‏.. ‏هذا‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏أكثر‏ ‏أهمية‏ ‏وخطورة‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏المنتجعات‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏تطل‏ ‏علي‏ ‏شواطئ‏ ‏شبه‏ ‏مغلقة‏ ‏أو‏ ‏خلجان‏, ‏بل‏ ‏تطل‏ ‏علي‏ ‏شواطئ‏ ‏مفتوحة‏ ‏معرضة‏ ‏لشتي‏ ‏تيارات‏ ‏السحب‏ ‏والنحر‏ ‏والأمواج‏ ‏العاتية‏.. ‏كل‏ ‏هذه‏ ‏الظواهر‏ ‏تتطلب‏ ‏وجود‏ ‏هيئة‏ ‏مسئولة‏ ‏عن‏ ‏صيانة‏ ‏الشواطئ‏ ‏تابعة‏ ‏للدولة‏ ‏تهتم‏ ‏بوضع‏ ‏وتنفيذ‏ ‏المشروعات‏ ‏اللازمة‏ ‏للحفاظ‏ ‏علي‏ ‏الثروة‏ ‏الطبيعية‏ ‏لشواطئنا‏, ‏وذلك‏ ‏يشمل‏ ‏مشروعات‏ ‏حواجز‏ ‏وكواسر‏ ‏الأمواج‏ ‏لترويض‏ ‏حركة‏ ‏السحب‏ ‏والنحر‏, ‏كما‏ ‏تشمل‏ ‏مشروعات‏ ‏إعادة‏ ‏ردم‏ ‏الشواطئ‏ ‏الرملية‏ ‏للحفاظ‏ ‏علي‏ ‏عمقها‏ ‏وحيويتها‏.. ‏وتلك‏ ‏مشروعات‏ ‏تتجاوز‏ ‏في‏ ‏اعتباراتها‏ ‏الهندسية‏ ‏وتكاليف‏ ‏تنفيذها‏ ‏قدرة‏ ‏ودراية‏ ‏المنتجعات‏ ‏الخاصة‏, ‏وفي‏ ‏هذه‏ ‏الحالة‏ ‏تتولاها‏ ‏الهيئات‏ ‏التابعة‏ ‏للدولة‏, ‏ويحق‏ ‏لها‏ ‏إزاء‏ ‏ذلك‏ ‏المطالبة‏ ‏بإصدار‏ ‏تشريع‏ ‏بفرض‏ ‏ضريبة‏ ‏لتغطية‏ ‏قيامها‏ ‏بتلك‏ ‏الأعمال‏.‏

إذا‏ ‏تم‏ ‏تفعيل‏ ‏هذه‏ ‏الرؤية‏ ‏تكون‏ ‏ضريبة‏ ‏استغلال‏ ‏الشواطئ‏ ‏قانونية‏ ‏ومقبولة‏ ‏وتفرض‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏صدور‏ ‏التشريع‏ ‏الذي‏ ‏ينظمها‏.. ‏أما‏ ‏عدا‏ ‏ذلك‏ ‏وما‏ ‏نحن‏ ‏بصدده‏ ‏من‏ ‏لغط‏ ‏فهو‏ ‏غير‏ ‏مفهوم‏ ‏وغير‏ ‏مبرر‏ ‏ويستوجب‏ ‏صدور‏ ‏بيان‏ ‏رسمي‏ ‏لوضعه‏ ‏في‏ ‏نصابه‏ ‏الصحيح‏.‏