بقلم : د.عبدالخالق حسين

يرى البعض أن على الباحث، أو الكاتب، أن يمسك العصا من وسطها وأن يكون محايداً فيما ينشر من مقالات وبحوث. هذا المبدأ صحيح فيما يتعلق بمنهج البحث العلمي في العلوم الطبيعية مثل الكيمياء، والفيزياء، وعلم الأحياء لأن مهمة الباحث في هذه الحالة جمع المعلومات الصحيحة، وكونه يتعامل مع مواد غير واعية وكائنات غير عاقلة، وليس في هذا المجال ظالم ومظلوم. ولكن، في العلوم الاجتماعية، والسياسة خاصة، من الصعوبة أن يقف الباحث أو الكاتب محايداً مكتوف اليدين أمام المظالم، فمهمة الباحث هنا، وكما قال ماركس: ليس الاكتفاء بوصف العالَم، بل والعمل على تغييره. كذلك يؤكد عالم الاجتماع البريطاني، لي هارفي (Lee Harvey)، أن الغرض من دراسة أوضاع مجموعة بشرية مضطهدة، هو إيجاد الوسائل لتغيير وضعهم، إذ يرى أن الباحث لا يجوز أن يقف محايداً إزاء ما يحصل في المجتمع من مظالم، بل عليه أن يعمل على دراسته من أجل تغييره وذلك بخلق الوعي الصحيح لدى المجموعة المظلومة من أجل استنهاضهم، والعمل على تغيير وضعهم البائس. فمهمة الكاتب في هذه الحالة هي النضال من أجل العدالة، والمساواة بين البشر في الحقوق، والواجبات، وتكافؤ الفرص أمام القانون، وعدم التمييز بين مواطني الدولة الواحدة على أساس الدين، والمذهب، والعرق، والعشيرة، أو المنطقة أو الجندر (الاختلاف الجنسي).

 

مناسبة هذه المداخلة هي ما أستلمه من رسائل فيها عتاب من بعض القراء أني تخليت عن حياديتي، إذ نسي هؤلاء سامحهم الله، أن المجال الذي أكتب فيه هو السياسة والتي هي مثيرة للجدل والاختلاف، والصراع. فالسياسة تبحث في الشأن العام والمصلحة العامة، وإيجاد الحلول العادلة للمشاكل بين البشر. وبما إن مصالح الناس متضاربة، فما يرضي زيداً من الناس يغيض عمراً، ولهذا قيل ’رضاء الناس غاية لا تدرك‘.

يستطيع الكاتب أن يتجنب نقد وتهجم الآخرين عليه واتهاماتهم له، ويكسب رضا الجميع بأن يكتب في مجالات غير مثيرة للجدل، كأن يكتب عن حقوق المرأة في العهد السومري مثلاً، ولكنه إذا ما تطرق إلى حقوق المرأة في عصرنا الحاضر، وطالب بمساواتها بالرجل، فلا بد في هذه الحالة أن يرضي المرأة وأنصارها، ولكنه يثير غضب وسخط الآخرين عليه من الذين يريدون إبقاء المجتمع راكداً ومتخلفاً.
فالمثقف، هو إنسان يهتم بمشاكل عصره، ويسعى لإزالة المظالم أياً كان مصدرها، و أياً كان ضحيتها. لا شك أن مشاكل العراق كثيرة ومعقدة وشائكة، خاصة إزاء هذه التعددية الكبيرة في مكونات الشعب، والقوى السياسية التي تمثلها. فإذا دافع الكاتب عن جماعة مضطهدة وصادف أن هذا الموقف ينسجم مع قوى سياسية معينة، فلا بد وأن تتهمك قوى أخرى بالتحيز لتلك الجهة.

 

قبل أيام، وبعد أن نشرت مقالي الموسوم (الشباطيون يعودون لانقلاب دموي جديد)* هاتفني صديق مؤيداً لما جاء في المقال، ولكنه في نفس الوقت عاتبني على أني متحيز لجهة معينة، ومن الأفضل أن أحافظ على حياديتي!!. لا شك أن نصيحة الصديق نابعة عن حسن نية، ولكن هل من الصحيح تبني الحياد بين من يقود الإرهاب من جهة، وبين ضحاياه ومن يحاربه من جهة أخرى؟

كذلك استلمت قبل فترة رسائل من قراء يقول أحدهم، أن مقالاتي فقدت بريقها في الأشهر الأخيرة، وأني لم أعد ذلك الكاتب التقدمي الذي كنته في السابق، والسبب هو أني كتبت عن مظلومية الشيعة في العراق، وطالبت بتهدئة الوضع وعدم إرباك السلطة، لأن العراق مستهدف الآن من قبل دول الجوار ومنظمات الإرهاب، ومشاكله كثيرة لا يمكن حلها بعصا سحرية بين يوم وليلة، أو عن طريق تأجيج الأوضاع وتعقيدها.

ولم أسلم حتى من تهمة الطائفية، إذ لاحظت أني عندما أنشر مقالاً أدافع فيه عن حقوق الأقليات الدينية، والأثنية في العراق، أو عن المسيحيين الأقباط في مصر، أو الأمازيغ في شمال أفريقيا، أو عن السنة في إيران، أو عن أية أثنية أو طائفة دينية في أي مكان آخر في العالم، تصلني رسائل الثناء والإطراء، ولكن ما أن أنشر مقالاً عن مظلومية الشيعة عبر التاريخ في العراق، والبحرين، والسعودية، وما يتعرض له أبناء هذه الطائفة من حرب الإبادة من قبل الإرهاب البعثي- القاعدي في العراق، حتى وتنهال عليَّ رسائل التجريح واتهامي بالطائفية والانحياز للشيعة، وكأن الشيعة ليسوا بشراً، ولا يجوز الدفاع عنهم في حالة تعرضهم للظلم والإبادة. والغريب أن بعض مرسلي هذه الاتهامات، سواءً في رسائلهم أو في مقالاتهم، هم من الكتاب الشيعة، وهذا ناتج عن شعورهم بعقدة النقص والشعور بالدونية، إذ يرو هؤلاء أن تعرض الشيعة إلى الاضطهاد عبر التاريخ أمراً اعتيادياً مسلَّماً به كالقدر المكتوب، لا داعي لإثارته والتخلص منه، ففي عرفهم أن أية إثارة لمشكلة التمييز الطائفي ضد الشيعة، خاصة من قبل كاتب صادف أن يكون من خلفية شيعية، فلا بد وأن تلصق به تهمة الطائفية والعمل على ترويجها.

 

فالشيعي في العراق، أو في أي بلد عربي، معرض لإلصاق تهمة الطائفية به ما لم يشارك في اضطهاد أبناء طائفته والمشاركة بنعتهم بأبشع الصفات، وإذا كان في السلطة فيجب عليه أن يشارك في اضطهادهم، إذ لا يجوز للشيعي أن يحتل أي منصب سياسي، حتى لو جاء عن طريق الديمقراطية وصناديق الاقتراع، ففي هذه الحالة تتحول الديمقراطية إلى نكتة بائسة، والانتخابات مزيفة. كما وتلصق بالشيعي أبشع الألقاب، ولم يسلم منها حتى الأكاديميين منهم في الجامعات العراقية من حاملي أعلى الشهادات العلمية، ومن أرقى البلدان الغربية. إذ حدثني صديق كان أستاذاً في كلية طب بغداد، أنه صادف في السبعينات من القرن الماضي أن جميع أساتذة علم الفسلجة كانوا شيعة، فأطلق على القسم اسم "حسينية". حصل هذا في أرقى مؤسسة أكاديمية علمية، فماذا نقول عن عامة الشعب؟ وهذا ما يحصل الآن، فأية وزارة، أو سفارة مسئولها شيعي يسمونها حسينية!!
وهذا السلوك الطائفي الذي وصل حتى الأكاديميين يؤكد ما قاله الراحل علي الوردي: "لقد ضعفت نزعة التدين في أهل العراق وبقيت فيهم الطائفية، حيث صاروا لا دينيين وطائفيين في آن واحد، وهنا موضع العجب"

وليت الأمر توقف عند هذا الحد، بل يربِّي الكبار أبناءهم على تشويه صورة من يختلف عنهم في الدين والمذهب عن طريق حشو ذهنية الصغار بالافتراءات والخرافات وشحنهم بالعداء والاحتقار لأبناء المكونات الأخرى. فالسنة يعتقدون أن الشيعة روافض وعندهم ذيول، وكذلك الشيعة يعتقدون أن السنة نواصب يكنون العداء لأهل البيت، وعندهم ذيول أيضاً.
وفي هذا الصدد، أخبرتني طبيبة بغدادية من عائلة شيعية يسارية، لم يكن لها أي اهتمام بالدين والتدين، تم تعيينها بعد الإقامة الدورية أواخر الستينات في مدينة راوة. قالت أنها في أحد الأيام وهي في العيادة الخارجية تستقبل المرضى، دخلت عليها امرأة ومعها أطفالها من بينهم طفلة في حدود عشر سنوات من العمر، وقفت الطفلة خلف الطبيبة كأنها تبحث عن شيء، ولما سألتها الطبيبة باستغراب لماذا تقف خلفها، أجابت الأم: "عفواً دكتورة سامحيها، هذي طفلة ما تفتهم، سمعتْ عنك أنك شيعية عندك ذيل، تريد أن تشوف ذيلك!!".
والسؤال هنا: كيف عرفت هذه الطفلة البريئة أن للشيعة ذيول، أليس من الكبار؟ ألا يعكس هذا السلوك حقيقة حجم الحقد والكراهية للآخر المختلف، والثقافة الاجتماعية الموروثة التي نشأ عليها المجتمع، تتناقل من جيل إلى جيل؟

 

ولذلك، أقولها للمرة العاشرة، أن الشعب العراقي غير متصالح مع نفسه، ومكوناته حاقدة على بعضها البعض، والمطلوب في هذه الحالة ليس التستر على هذه الفضائح المخجلة، وإلقاء اللوم على أمريكا وغيرها، كما يردد البعض، بل يجب على المثقفين التخلص من نزعة التزلف والرياء والمداهنة للجماهير، ويصارحوا الشعب بأمراضه الاجتماعية المزمنة ويعالجوها، وحث الشعب على احترام حق الاختلاف والتعايش السلمي وإلا مصيرهم الانقراض.

لقد عانيتُ كثيراً من تهمة الطائفية بعد صدور كتابي الأخير الموسوم (الطائفية السياسية ومشكلة الحكم في العراق). ولكن لحسن الحظ أني أستلم أيضاً رسائل تشجيع ودعم من كتاب وقراء آخرين، سنة وشيعة.

بعد الاعترافات التي أدلى بها عدد من حماية السيد طارق الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية، بارتكابهم أعمال إرهابية ضد الشعب، وبأوامر صادرة مباشرة من "السيد النائب"، و مطالبة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي بإلقاء القبض على الهاشمي، وإصدار المحكمة العليا أمراً بإلقاء القبض عليه وفق المادة 4/إرهاب، أدعى الهاشمي، ومعه عدد من الكتاب أن هذه الاعترافات مفبركة، وأن ما قام به المالكي هو عمل دكتاتوري يريد حصر السلطات بيده، وعزل ممثلي السنة من السلطة وتهميشهم.
كما وصرح قياديو قائمة "العراقية" عقب التفجيرات يوم الخميس الدامي 22/12/2011، أن الحكومة هي وراءها، ولأن الأجهزة الأمنية مشغولة بملاحقة القوى الوطنية بدلاً من ملاحقة الإرهابيين (كذا).

 

وهنا نود أن نسأل هؤلاء، ما فائدة رئيس الحكومة أن تقوم أجهزته الأمنية بقتل أبناء الشعب، خاصة من أبناء طائفته، فمعظم الضحايا هم من الشيعة، أي طائفة رئيس الوزراء؟ وما فائدة هذا الرئيس بأن يوجه تهمة الإرهاب لزعماء قائمة هم شركاء معه في السلطة، ويعرف أن خروجهم من السلطة يسبب له مشاكل كبيرة وعدم الاستقرار؟ أليس من مصلحة هذا الرئيس أن يكسب ود الكتل الأخرى، ليكون كل المشاركين في حكومته على انسجام ووئام؟

الحقيقة هي، أن منذ سقوط حكم البعث الفاشي، وأعضاء قائمة "العراقية" يعملون باستمرار على دعم الإرهاب، وزعزعة الأمن والاستقرار، وشعارهم هو نفس شعار البعث الصدامي، إما أن يحكموا العراق لوحدهم، أو بقيادتهم، أو يحرقوه عن آخره. فمواقف الهاشمي، والمطلك، وعلاوي، وظافر العاني باتت معروفة من البعث والإرهاب، إذ جميعهم كانوا بعثيين سابقين، ومتعاطفين الآن مع فلول البعث، حيث وقفوا ضد قانون اجتثاث البعث، ويطالبون دائماً بإطلاق سراح المعتقلين بتهمة الإرهاب، وما أن تحصل عملية إرهابية حتى ويسارعون بإلقاء التهمة على الحكومة، والمقصود بالحكومة هنا شخص رئيس الوزراء وحده، فرغم ما تتمتع به قائمة ’العراقية‘ من حصة الأسد في الرئاسات الثلاثة، ومجلس الوزراء، إلا إنهم مع ذلك يعتبرون أنفسهم في المعارضة، لأنهم يختزلون الحكومة في شخص رئيسها فقط.

وقد بلغ دفاع الهاشمي عن الإرهابيين أن هدد في مؤتمره الأخير أحد القضاة بالعقاب الشديد عندما يستقر له وضع العراق، وهذه رسالة تهديد منه إلى القضاة كافة أنه إذا صفى له الأمر في المستقبل فإنه سينتقم منهم ومن كل من حارب الإرهاب الذي يسميه مقاومة الاحتلال. (رابط الفيديو في الهامش)**.

يقول أنصار الهاشمي أنه إذا كان المالكي يعرف عن دور الهاشمي في الإرهاب فلماذا سكت عنه طيلة هذه السنوات ولماذا لم يطالب باعتقاله إلا الآن؟ الجواب واضح، وهو أن المالكي لم يسكت عن الهاشمي، إذ كما قال في مؤتمر صحفي له أنه منذ عام 2006 جمع وثائق مؤكدة تثبت دور الهاشمي في الإرهاب، وقدمها إلى مجلس الرئاسة، ولكن المجلس طلب السكوت عنها لأن الوضع الأمني لم يتحمل، والآن تمادى الهاشمي ومن معه في الإجرام وسفك دماء الأبرياء، لذلك فمن الجريمة السكوت عن هؤلاء، ومن الجريمة بحق الضحايا وذويهم عدم تقديم الهاشمي والمشاركين معه في الإرهاب إلى المحاكم.

إن تفجيرات الخميس الدامي لدليل قاطع على أن قائمة "العراقية"، أو على الأقل بعض الأجنحة فيها، لها علاقة بالإرهابيين. فما أن تحصل أزمة بين هذه الكتلة ورئيس الحكومة، حتى ويهدد قياديو ’العراقية‘ بأن العراق مقبل على حرب أهلية، وتصاعد موجة جديدة من الإرهاب. وفعلاً بعد أيام من تهديداتهم تتحقق "تنبؤاتهم". في الحقيقة، هذه ليست تنبؤات أو رجماً بالغيب، بل عمليات إرهابية يخططون لها مسبقاً، وينفذونها بعد أن يصرحوا بها، وهذا ما يعبَّر عنه بـ(self-fulfilling prophecy).

 

فلو كان الهاشمي بريئاً حقاً، لجاء إلى بغداد ومثل أمام المحكمة ودافع عن نفسه ليثبت براءته، وهذا ما طالب به رئيس الوزراء وفق قرار المحكمة العليا.

ملاحظة أخرى جديرة بالذكر، وهي حينما تصدر المحكمة قراراً لا ينسجم مع سياسة قادة "العراقية"، تتعالى الصيحات من قبلهم، ومعهم كتاب هذه القائمة ضد المحكمة العليا واتهامها بتسييس القضاء، ولكن ما أن تصدر هذه المحكمة حكماً في صالح "العراقية" حتى ويشيدوا بعدالة ونزاهة القضاء كما حصل عندما أيدت المحكمة نتائج الانتخابات ضد شكوى المالكي.

العراق الآن في مفترق الطرق، فإما أن يتفق قادته السياسيون على الحلول الوسط، والإقرار بحق الاختلاف والتعايش بين مختلف مكوناته بسلام، لتحقيق الاستقرار والرفاه، أو التقسيم إلى ثلاث دويلات وما يتبعه من كوارث لا تبقي ولا تذر.

 

ملاحظة ختامية: وردني تعقيب من القارئ الكريم (إ.م.هـ) من بغداد على مقالي الموسوم: (الشباطيون يعودون لانقلاب دموي جديد) جاء فيه تحليل ذكي عن قسَم طارق الهاشمي في مؤتمره الصحفي بأنه لم يقتل أي عراقي، قائلاً: "بالإضافة إلى كون الهاشمي لم يعتبر الشيعة عراقيين، فالمعلوم بداهة أن الذي يتجرأ على القتل يتجرأ من باب أولى على اليمين الكاذب. كما إن السيد الهاشمي لعب لعبة بعثية نعرفها جيدا في العراق تتلخص بتحديد القسَم بشرط قد يكون مضمرا كالذي ذكرته من انه يعتبر الشيعة ليسوا عراقيين أصلا، ويمينه يشمل العراقيين فقط! أو قد يكون الشرط متضمنا في القَسَم وقد ضمن شرطا زمنيا حيث أضاف بعد القسم عبارة (لا اليوم ولا غدا) وهذا يعني أن القسَم لا يشمل الذين قتلهم بالأمس. إن التهم الموجهة إليه عن جرائم وقعت بالأمس وليس اليوم ولا التي ستقع غداً. وإذا كنا أكثر تحديدا فانه لا يشمل ما بعد غد أيضا. إنهم يراهنون على غباء الناس، وهم أغبى من الغباء، فقد ضحك على قسَمه حتى الأطفال.. صدقني" انتهى.
ولا يسعني هنا إلا أن أشكر القارئ الكريم على ملاحظته الذكية، فما ذكره هو عين الصواب، والهاشمي هنا أثبت أنه سلك سلوك البعثيين بكل امتياز.

العنوان الإلكتروني: Abdulkhaliq.Hussein@btinternet.com
الموقع الشخصي: http://www.abdulkhaliqhussein.nl/

مقال ذو علاقة بالموضوع:
* عبدالخالق حسين: الشباطيون يعودون لانقلاب دموي جديد
http://www.abdulkhaliqhussein.nl/?news=502

** طارق الهاشمي يهدد قضاة مكافحة الارهاب
http://www.youtube.com/watch?v=WfUs3Xa8MxU&feature=player_embedded

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :