"المالية": بدء استبدال البطاقات الحكومية الإلكترونية بـ"ميزة" مجانا

 

وتُتيح "ميزة" خدمات إضافية تتمثل في السحب النقدى من ماكينات "ATM"، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى، والشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية POS؛ وذلك في إطار خطة الدولة نحو التحول إلى المجتمع الرقمي وتحقيق أهداف الشمول المالي.

 

استخدام الكروت المطورة في الشراء وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا

وبينت وزارة المالية، في بيان لها، أن البنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة، هي: بنوك "مصر، والأهلي، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي الدولي، والإمارات دبي الوطني، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجاري الدولي، وقطر الوطني".

 

وعقدت وزارة المالية، اليوم، بالتعاون مع البنك المركزي، وشركة "بنوك مصر"، أول ندوة تعريفية ببطاقات الدفع الوطنية "ميزة" بالقاهرة، وذلك ضمن المؤتمرات الستة المقرر تنظيمها بالمحافظات بحضور ممثلي الجهات الإدارية؛ لنشر الوعى بأهمية استبدال بطاقات صرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات "ميزة".

 

وأكد عماد عبدالحميد رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية، أن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية منذ 2007، بما يُسهم في التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق "رؤية مصر 2030"، مشيرًا إلى أن وزارة المالية حرصت على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية، وذلك على ضوء القانون رقم 18 لسنة 2019 لتنظيم المدفوعات غير النقدية.

 

أوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ كل المدفوعات الحكومية بطريقة إلكترونية والتوقف عن استخدام الشيكات منذ 30 نوفمبر 2017، خاصة بعد غلق حسابات الوحدات بالبنك المركزي، البالغ عددها 61 ألف حساب، والاعتماد على منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي من خلال حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، لافتًا إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد "TSA"، ومنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية "GFMIS"، تُمَّثل عناصر الشبكة المالية للحكومة، وتستهدف إحكام الرقابة على الإنفاق الحكومي، وعدم تجاوز الاعتمادات المقررة.

 

 

وقال محمد عبدالرحمن مدير سياسات نظم الدفع بالبنك المركزي، إن بطاقات الدفع الوطنية "ميزة" تُوفر كل الخدمات البنكية "سحب، وإيداع، وتحويل"، ومن المقرر الانتهاء من إحلال وتجديد البطاقات الحكومية الإلكترونية إلى "ميزة" في يوليو المقبل، مشيرًا إلى أنه تقرر إتاحة 30٪ من راتب الموظف مقدمًا لاستخدامه في عمليات الشراء الإلكترونى من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية فقط بلا فوائد لمدة 6 أشهر، على أن يُسدد هذا المبلغ من الشهر الذي يليه؛ بما يُسهم في التحول التدريجي إلى المجتمع غير النقدي.

 

 

وأكدت داليا فوزي مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو 25٪ من تكلفة إصدار العملة، ونحو 50٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا علي ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على 3 محاور: "التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات"، ومن ثم تُسهم في زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.

 

أوضحت أن بطاقات الدفع الوطنية "ميزة" تُعد أحدث بطاقة تكنولوجية في العالم، وتقدم مزايا عديدة للعامين بالدولة، مشيرة إلى أن ممثلي 633 جهة إدارية سوف يشاركون فى مؤتمرات التوعية ببطاقات "ميزة" التي تقرر عقد 3 منها بالقاهرة، اليوم وغدًا وفي 17 سبتمبر الحالي، والمؤتمر الرابع بالإسماعيلية في 19 سبتمبر لمحافظات "الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، جنوب سيناء، شمال سيناء"، والمؤتمر الخامس بالإسكندرية يوم 26 سبتمبر الحالي لمحافظات "الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، الغربية، المنوفية، دمياط، كفر الشيخ، مطروح" والمؤتمر السادس بأسيوط في 29 سبتمبر لمحافظات "أسيوط، أسوان، الأقصر، المنيا، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، البحر الأحمر".