كتبت ... كرستين انطون
تحت رعاية السيد عبد الحميد الهجان محافظ قنا نظم ديوان عام المحافظة ورشة عمل لتوضيح أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح فـي بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولِشرح اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنه 2019م وذلك في حضور المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والأستاذ كمال شلبي سكرتير عام المحافظة والعميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد بالإضافة إلي حضور رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الهندسية والتنظيم والتخطيط العمراني ومسئولي مديرية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالمحافظة .
قدمت رئيس قطاع الإسكان والمرافق عرضا توضيحًا للحالات التي يجوز التصالح معها والأخرى التي لا ينطبق عليها أحكام القانون مؤكدةً أن أحكام القانون راعت كافة الإبعاد الخاصة بالمواطن بما يحقق المصلحة العامة له ويجعله يتخذ خطوات جادة لتقنين أوضاعه لافتة إلي انه تم البدء بالعمل بالقانون اعتبارا من يوليو الماضي ويستمر حتي يناير المقبل موضحةً انه تم تحديد سعر المتر يبدأ من 50 جنيها بحد ادني و 2000 جنيها بحد أقصي . وأضافت أن الوزارة بصدد إصدار كتيب خلال الأيام القليلة القادمة يحوي مجموعة من الاستفسارات والأسئلة حول آلية تطبيق القانون وسيتم توزيعه على جميع الجهات واللجان المعنية كما سيتم إتاحته للمواطنين على الموقع الرسمي للوزارة .
وقد وجه السكرتير العام للمحافظة رؤساء الوحدات المحلية والجهات المختصة بضرورة تذليل أية عقبات أو إشكاليات تواجه أعمال اللجان خلال فترة التطبيق .
