كتب - نعيم يوسف
أعلنت وزارة الداخلية عن مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في تبادل إطلاق النيران مع القوات وضبط 3 آخرين، متورطين في واقعة إطلاق أعيرة نارية تجاه قوة أمنية بنطاق أمن المنوفية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتورطة في واقعة إطلاق أعيرة نارية تجاه قوة أمنية بنطاق أمن المنوفية مما أسفر عن إصابة أحد رجال الشرطة ووفاة أحد المتهمين"كان بصحبة القوة عقب ضبطه بحوزته مواد مخدرة".
وأضافت الوزارة: "تمكنت الأجهزة الأمنية من استهداف أحد العناصر الإجرامية المشاركة فى إطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة قليوب بالقليوبية ومبادلته إطلاق الأعيرة النارية مع القوات .. مما أدى إلى مصرعه وبحوزته (بندقية آلية – قطعة من مخدر الحشيش – مبلغ مالي)، وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام عن تحديد مكان اختباء المتهمان فى الواقعة "شقيقان" بمسكنهما بقرية دروة بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية، كما أسفرت التحريات عن قيام عنصران إجراميان (عاطل مُقيم بقرية دروة- محكوم عليه فى قضايا "حيازة سلاح نارى وذخائر وإستعراض قوة - سلاح نارى) ، وكذا (عاطل مُقيم بذات القرية- محكوم عليه فى قضيتين "حيازة سلاح نارى وذخائر وإستعراض قوة - سلاح نارى)، بالإشتراك فى واقعة إطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وإختباء أحدهما بمسكنه والآخر بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بأمن البحيرة".
وتابعت الوزارة: "عقب تقنين الإجراءات قامت عدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة فريق البحث المشكل مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى لإستهداف جميع المتهمين فى ذات الوقت.وحال إستهداف المتهم الأخير بمكان إختبائه بدائرة مركز وادى النطرون بالبحيرة وبمجرد مشاهدته للقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها على الفور قامت القوات بمبادلته إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف، مما أسفر عن مصرعه وبحوزته (بندقية آلية و21 فارغ لطلقات آلية)".
وأشارت الوزارة إلى أن باقي المأموريات أسفرت عن ضبط باقى المتهمين بمساكنهم بقرية دروة وبحوزة المتهم الأول (بندقية آلية وبخزينتها 13طلقة لذات العيار)، وكان بحوزة المتهم الثانى (كمية من مخدر الهيروين وزنت 100 جرام)، وبحوزة المتهم الثالث (بندقية آلية وبخزينتها 9 طلقات لذات العيار)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.