كتبت - أماني موسى
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاق المرحلة الثانية لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" بقيمة 500 مليون دولار، والذي قام بتوقيعه الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، و"مارينا ويس"، المديرة الإقليمية للبنك الدولي في مصر، وذلك بحضور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
وعقب توقيع الاتفاق، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الوزارة تعمل على مد برنامج "تكافل وكرامة" للدعم النقدي المشروط، الذي امتدت إسهاماته لمدة ثلاث سنوات، حيث بدأ في مارس 2015 واستمر حتى 2018؛ حيث من المقرر أن تتواصل إسهامات هذا البرنامج لمدة ثلاث سنوات قادمة، لافتة إلى أنه تم تقييم هذا البرنامج من قِبل مُقيم دولي مستقل.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن توقيع اتفاقية تمويل ثانية، يأتي لتطوير البرنامج وتحديد نُظم العمل فيه والعمل على توسيع أنشطته، وكذا السعي للتحول من الدعم النقدي فقط إلى الدعم الإنتاجي ونقل الأصول والأنشطة الاقتصادية المستدامة، التي من شأنها تحقيق عوائد كبيرة للأسر المستفيدة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم بالفعل تحقيق أهداف المشروع بأكملها في مرحلته الأولى، وانتهى التمويل الخاص بهذه المرحلة، ونعمل حاليًا على توفير تمويلٍ ميسر للغاية على مدى طويل يمتد لأكثر من 35 سنة، وذلك بفترة سماح تصل إلى 5 سنوات، مشيرة إلى أن وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والمالية والجهات المعنية قاموا بالتفاوض؛ للحصول على أيسر الشروط وأفضلها في الاتفاق الجديد، بحيث يتيح تمويلاً ودعمًا فنيًا لهذا البرنامج.
ونوّهت الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، إلى أن هذا الاتفاق جاء في إطار المشروعات والمناقشات التي دارت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس البنك الدولي الجديد، الذي اختار مصر كأول محطة له في منطقة الشرق الأوسط.
وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى أن المرحلة الأولى من برنامج "تكافل وكرامة" أسهمت في تغطية نحو مليوني أسرة، أي ما يقرب من 9.5 مليون مواطن، لافتة إلى أن المشروع وصل إلى الأسر المستفيدة في جميع المحافظات، تُمثل النساء به 88% من إجمالي المستفيدين حتى الآن، موضحة أنه بناء على هذا التمويل الإضافي سيتم مد مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات إضافية استناداً إلى ما حققه من إنجازات ولتوسيع نطاقه الجغرافي ومن المنتظر أن تشمل المرحلة الثانية نحو 12.8 مليون مواطن ليصل عدد المستفيدين إلى 22.3 مليون مواطن.
من جهتها، أوضحت "مارينا ويس"، المديرة الإقليمية للبنك الدولي بمصر، أنه من خلال هذا المشروع سنواصل التزامنا بدعم جهود مصر لتنمية رأس المال البشري وتوفير فرص العمل، وهي ضرورية لنجاح برنامجها الإصلاحي، مشيرة إلى أن المشروع يعكس التزام البنك الدولي بتعزيز تنمية رأس المال البشري.
