كتب وصوّر: عماد توماس
قال الشيخ "جمال قطب"- رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا- إن من ضمن حقوق الإنسان العالمية الحقوق اللصيقة بالشخصية، مثل حق التفكير، والتعبير، والإعلان عن الرأي، وحق التنقل، وهي حقوق أساسية لا يمكن للإنسان أن يتنازل عنها مهما كان نظام الدولة.
 

وأوضح "قطب"- خلال الجلسة الختامية لمؤتمر "تحديات مرحلة التحول الديمقراطي" بـ"بورسعيد" مساء أمس الخميس، والذي نظّمته الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية- أن القائمين على الأمر لابد أن يفرِّقوا بين مستويين؛ مستوى الدولة ومستوى الحكومة، فالدولة ملك لـ (80) مليون مواطن، وهناك أمور لا يجب أن تُترك للأغلبية السياسية، فشأن الدولة شأن جميع المواطنين. ويمكن للانتخابات التشريعية أن تأتي بحزب يغيِّر الحكومة لكن لا يمكن أن تغيِّر مؤسسة الدفاع ولا المؤسسة الدينية، مشيرًا إلى أن "عمرو بن العاص" لم يغتصب قوانين الكنيسة في شيء، فالقساوسة ينتخبون البابا ويرسلون القرار للحاكم كإخطار. وتساءل: "هل من المعقول أن دولة بها أغلبية مسلمة يختار فيها القساوسة باباهم ويصدق رئيس الجمهورية على اختيارهم، ولا يختار الأزهريين شيخ الأزهر؟ فالكنائس الثلاث مهيمنة على شئونها الدينية بالانتخاب، وبالتالي من حق وزير الأوقاف- طبقًا للقانون- تعيين أئمة، ودعم مساجد دون الأخرى، وإضافة مناهج ودورات تدريبية طبقًا لرؤاه. فالمؤسسة العسكرية والمؤسسة الدينية مؤسسات دولة ينبغي ألا يطولها التنافس السياسي، والتشريع مجمع على أن يكون بعيدًا عن التنفيذ والقضاء والرقابة.

الرقابة أم الحسبة؟
وتساءل "قطب": كيف لمجلس الشعب أن يشرِّع ويراقب؟ موضحًا أن هناك 36 جهازًا رقابيًا في "مصر" لا قانون لهم طبقا لرؤية الحاكم، والرقابة يجب أن تفصل وتكون في مؤسسة وطنية تتولى جميع الأمور، مشيرًا إلى أن الحسبة عندما كانت موجودة كانت الحضارة الإسلامية موضع تقدير، وهذه المؤسسة يجب أن يكون لديها كيان خاص ومستقل لا يغيرها الإخواند ولا الوفديين. واستطرد: "أحد مشاهد الحسبة في مصر كانت محلات الكوافير، فلم تكن تفتح صباحًا في عام 1927، ولا تفتح إلا عندما يمر عليه أحد شيوخ المهنة ليراقب الأدوات التي يستخدمها. بالإضافة إلى أن المحتسب كان يدخل إلى المخبز ليرى طريقة خبز العجين ووجود "شباك مفتوح" للتهوية ولا يسقط "عرق" من الخباز حتى يأذن له بالعمل ولا يمنعه."
 

ولاقت فكرة الشيخ "قطب" عن "الحسبة" اعتراض الدكتور "نور فرحات" والكاتب الصحفي "حلمي نمنم"، وهو ما جعل "قطب" يوضّح أنه لم يقصد عودة نظام "الحسبة" في كلامه. مطالبًا بالرجوع إلى تسجيل كلمته.التي وثقها "الأقباط متحدون" بالفيديو.

واختتم "قطب" كلمته مطالبًا بفتح الباب للسلطة بتعيين (20) فردًا للجمعية التأسيسية، بالإضافة
إلى أن يكون مجلس الشورى كلة بالانتخاب، ليس من كل الشعب، ولكن من النقابات ونوادي هيئات التدريس وشيوخ كل مهنة، وأن يكون الدستور موقع رضا من كافة أطياف الشعب المصري.

الخروج من الأزمة
من جانبه، أشار الدكتور "عمار علي حسن"- الباحث في العلوم الاجتماعية والسياسية- إلى أن ما يجري الآن بالنسبة للتيارات الإسلامية "منحة في شكل منحة"؛ ففي الماضي كان ينظر لهم إما كمناضلين أو كشهداء أو ضحايا، وهذه صور إيجابية كانت تجلب لهم التعاطف، لكن الآن في وجه الريح الذي امتلك حق الاختيار امتلك أيضًا حرية تنقيح الاختيار، وقال لهم: "لا تفرحوا بما أتاكم".

وأكَّد "عمار"، أن الإسلاميين ليسوا كتلة واحدة متجانسة، وصعودهم كان متوقعًا، فالبديل لأنظمة القمع هو التيارات الإسلامية. ولأن المجلس العسكري لم يتخذ من الإجراءات ما يؤمن الناس ضد الفساد، من الطبيعي أن يذهب الشعب للاختيار في من يعتقد أن له ضمير متصل بالسماء. موضحًا أن السياسة هى القاطرة التي تعلم التيار السلفي نوعًا من الحداثة، فيوم 24 يناير حرَّموا الخروج عن الحاكم، والآن لديهم خطابين يبتعدان عن بعضهما.
 

وانتقد "عمار" التيار المدني في سلبيته، قائلًا: "كم من كاتب ارتمى في وزارة الثقافة، فالتيار المدني كان ينتظر الفتات الساقط من السلطة إلا قليل احتفظ بشرفه ومبادئه، وكانت الدولة المصرية مفتوحة، ولكن تُرك العقل المصري"، مؤكّدًا أن التيار المدني يتحمل جزء من هذه المسئولية، كما يتحمل عدم تطويره لخطاب ديني يتواكب مع العصر.

وعوّل "عمار" على روح "مصر" في الخروج من أزمتها، فمصر بلد عريق وضارب بجذوره في الحضارة الإنسانية، والمصريون لديهم تراث شعبي منذ 7000 سنة، ولن تستطيع قوة أن تروِّض هذه الثقافة، وكل من حاول ذلك فشل فشلًا ذريعًا. مشيرًا إلى الفلكلور المصري الذي طالما انتصر على ثقافات وسياسات.
 

واختتم "عمار" كلمته بالقول: "إننا في حاجة ماسة إلى تحسين شروط التنافس، فالديمقراطية تكافؤ في الفرص لكافة المتنافسين وليست مجرد صندوق انتخابات.. الديمقراطية قيم وإجراءات أحدها الصندوق الانتخابي، ولا يجب قياس الأمور بالكثرة والقلة، ففي الآراء لا تهم الكثرة في شيء وإلا ما تحدث المسيحيون عن (12) من الحواريين، أو تحدَّث مهاتير محمد عن 1000 مهندس تعلموا تعليمًا جيدًا بنوا إندونيسيا من جديد. لكن هناك من يريد أن يكون في مصر 86 لمبي. والبعض اختزل النخبة في مجموعة المثقفين، ولكن هناك أطباء ومهندسين". مؤكّدًا أن الشرعية القادمة هي شرعية الإنجاز تحت لافتة "عيش حرية كرامة إنسانية" وليست الشرعية الإسلامية ولا المدنية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :