تبدأ الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر البريد الإلكترونى:«Registration@UHIA.gov.eg» تلقى طلبات المؤسسات الطبية الخاصة بمحافظة بورسعيد للتعاقد على تقديم الخدمات الصحية تحت مظلة النظام الجديد؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من استيفاء متطلبات الجودة واعتمادها من هيئة الرقابة والاعتماد، ويمكن الاطلاع على الشروط المحددة والحصول على نموذج التعاقد على الموقع الإلكترونى: «WWW.uhia.gov.eg/registration».
وأكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل - في بيان له اليوم السبت، أن الرؤية الاستراتيجية لنظام التأمين الصحي الشامل ترتكز على إتاحة الفرصة أمام المواطنين للاختيار بين عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية بما فيها المستشفيات ومعامل التحاليل والأشعة الخاصة المعتمدة، موضحًا أن هيئة الرقابة والاعتماد تُعد ضمانة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين حيث تتولى اعتماد الجهات التي تستوفي متطلبات الجودة، والتفتيش الدوري عليها وتختص باستبعاد كل من يثبت إخلاله بمستوى الخدمة الطبية.
وأضاف أنه سيتم التعاقد على حزمة الخدمات الطبية المقررة فى ظل النظام الجديد، وفقًا لقوائم التسعير المعتمدة التي كان قد تم تحديدها بالتعاون مع كل الأطراف المعنية المشاركة؛ بما يضمن توفير خدمة صحية جيدة تحظى برضاء المواطنين، لافتًا إلى أن "التأمين الصحي الشامل" يرتكز على الفصل بين مقدم الخدمة، وجهة التمويل، وجهة الرقابة، من خلال إنشاء ٣ هيئات رئيسية تتولى إدارة المنظومة الجديدة مع تبنى آليات عديدة لقياس مستوى أداء الخدمة الطبية، وضمان جودتها.
وأشار إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل، يُعد إحدى أدوات إصلاح القطاع الصحي، والدعامة الرئيسية لتوفير الحماية الصحية للمصريين من المخاطر والأعباء المالية والنفسية الناتجة عن المرض، وضمان جودة الرعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الأسرة، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد الاستفادة من ثمار النجاحات الاقتصادية المتواترة في تحقيق حلم كل المصريين بمنظومة صحية جيدة ، وأخرى تعليمية متطورة تُسهم فى بناء الإنسان وفق الاستراتيجية الرئاسية التى تُعطى الصحة والتعليم أولوية متقدمة ومستحقة باعتبارهما الركيزة الأساسية لتقدم بلادنا.
وأوضح أن منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد تسير بشكل جيد ومُطمئن، وتُطبق على كل الجهات، وأنه يتم التعامل الفوري مع أي صعوبات؛ بما يضمن تيسير الحصول على خدمات صحية جيدة، مجددا التأكيد على أن الدولة حريصة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحي الشامل، بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أي متغيرات ، ويضمن استمراره بكفاءة عالية خاصة أنه سيتم وفقًا للقانون إجراء دراسات "اكتوارية " دورية كل أربع سنوات بحد أقصى؛ لمراجعة الاستدامة المالية ، والتأكد من السير على الطريق الصحيح، مع مراعاة توفير بيئة عمل جاذبة.
وأوضح أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ثلث التكلفة المقررة لتمويل نظام التأمين الصحي الشامل، كما يتم تدبير الثلث الثاني من الاشتراكات، والثلث الآخر من مصادر متنوعة على النحو الذي حدده القانون.
