قال الدكتور محمد سليم العوا أن الأقباط هم شركاء الوطن والقرآن أمرنا أن نتعايش معهم على هذا الأساس ونحن نحافظ على هذا العهد منذ قرون وسنبقي كذلك مشيرا الى أنه لا يجوز لأحد أن ينشر المذهب الشيعي في مصر لأن هذا التوجه قد يثير الفتن وهذا لا يجوز شرعاً.

وأكد العوا أنه يجب على الأغلبية السياسية في البرلمان أن تحتضن الأقلية لكي نتلافي ما قد يحدث من صراعات وأن نتفرغ لبناء الوطن ، وقال نحن الآن في مرحلة فارقة من تاريخنا هي فترة تشكيل البرلمان وبعد المرحلة الأخيرة سيكون لدينا برلمان وبعدها حكومة ثم رئيس منتخبين بدون تزوير لأول مرة في تاريخ مصر.

وأشار العوا في مؤتمرين جماهيرين أمس الجمعة فى مدينتي القوصية وأبو تيج فى ثاني أيام جولته بمدن وقري أسيوط ، أنه يجب أن نحتفل جميعاً بذكرى ثورتنا المجيدة ، ويجب أن يكون 25 يناير المقبل رسالة إلي العالم كله تؤكد أن الثورة المصرية عظيمة وأنه رغم بعض الأخطاء التي وقعت خلال هذا العام إلا أن هذه الثورة ستغير وجه مصر والمنطقة خلال سنوات قليلة ، وعلينا أن نتذكر خلال إحتفالنا بالثورة أبنائنا الذين إستشهدوا وأصيبوا من أجل الحرية.

وأكد العوا أن الشعب المصري نجح في أن يتخلص من النظام الفاسد في 18 يوما و هذا الشعب بالتالي يمكنه أن يتخلص في أي وقت من أي طغيان آخر ، وإذا لم يكن آداء البرلمان في الفترة القادمه كما هو متوقع ، فلن يتم إختيار أعضاؤه مرة أخرى وهذه هي الديمقراطية التي يجب أن نختارها طريقا لنا.

وأشار العوا إلي أن العالم إعتقد أن ما سيحدث بعد ثورة 25 يناير هو إعادة لسيناريو ما حدث في سنة 54 من حكم عسكري ولكن هذا الأمر لن يحدث الآن لأنه توجد قوة كانت مغيبة لأكثر من 60 عاماً هي الشعب صاحب الثورة و الذي يريد أن يحكم نفسه بنفسه وسيحصل علي ما يريد.

وطالب العوا أن تمثل لجنة المائه جميع أطياف المجتمع لأننا نريد منها دستوراً يعبر بنا للأمام ويجعل مصر تسترجع مكانتها و يرضى عنه أغلبية المواطنين .
وقال العوا المطلوب من الرئيس القادم أن يخرج الطاقات التي ظهرت داخل الشعب من قبل في حرب 73 و في 25 يناير وأن يقود الوطن لبر الأمان وأن يكتشف القدرات الحقيقية للإنسان المصري وهذا هو المحور الأول في برنامجي الإنتخابي.

ونوه العوا أن ملامح مشروعه الوطني في حال إنتخابه رئيسا لمصر يقوم علي العمل منذ اليوم الأول علي إنشاء دولة القانون التي يتساوى فيها المصريون جميعاً على حد سواء ويطبق فيها القانون علي الكبير قبل الصغير.

واشار العوا إلي أنه يوجد في مصر ما يزيد على 12 ألف قانون وكل قانون له قانون أخر يستثنيه ويعطي لمسئول أو لجهه مثل رئيس الجمهوريه أو رئيس الوزراء حق إيقاف العمل به ، وهو ما يجب إيقافة فورا ، فالقانون الذي يطبق علي أصغر مواطن هو ذاته الذي سيطبق علي رئيس الدولة .

وأكد العوا أنه سيعاد النظر في الإتفاقيات الدولية والصالح منها سنلتزم به والفاسد منها سنعمل علي إصلاحة بما يحقق أهداف ومصالح الوطن وبما يتوافق مع القوانين الدولية حتي يتحقق أفضل مكسب للمواطن المصري .

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها