قالت المعارضة السورية إن حصيلة حملة بطش أطلقها النظام السوري لإخماد انتفاضة مناهضة له، بلغت أكثر من 5800 قتيل العام الماضي، في حين تتواصل حملة القمع، التي أوقعت 13 قتيلاً السبت، رغم تواجد بعثة تقصي الحقائق العربية في البلاد.
وأوضحت "لجان التنسيق المحلية السورية"، وهي مجموعة معارضة تنظم الاحتجاجات وتوثقها، إن 5862 شخصاً قتلوا منذ انطلاق شرارة الاحتجاجات المناوئة للرئيس بشار الأسد في مارس/آذار الماضي، من بينهم 395 طفلاً، و287 سجينا قضوا نحبهم تحت التعذيب.
وذكرت المنظمة السورية المعارضة إن من بين القتلى 146 امرأة و19 طبيباً.
وكانت "لجان التنسيق المحلية في سوريا" قد أعلنت، السبت، مقتل 13 شخصا على أيدي قوات الأمن الحكومية في 7 مدن بمختلف أنحاء سوريا.
ولقي سبعة أشخاص حتفهم في حمص، بينما قتل واحد في كل من حماة، وبانياس، وإدلب في شمال غرب البلاد، وأبو كمال في شرق البلاد، وكفر سوسه بمحافظة دمشق، ودرعا في الجنوب.


وفي المقابل، أعلن النظام السوري تشييع جثامين 21 من عناصر الجيش والقوى الأمنية بعدما "استهدفتهم مجموعات إرهابية مسلحة أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني في حمص وحماة وإدلب وريف دمشق"، وفق وكالة الأنباء الرسمية، سانا.
وتشهد سوريا، منذ أكثر من تسعة أشهر، احتجاجات مناهضة للنظام، تصدى لها بحملة قمع عسكرية أوقعت الآلاف من القتلى، وفق إحصائية دولية، وعزت السلطات السورية العنف إلى "مجموعات إرهابية مسلحة."
يشار إلى أن شبكة CNN لا يمكنها التأكد بصورة مستقلة من صحة الأرقام حول القتلى والجرحى نظراً لرفض السلطات السورية السماح لها بالعمل على أراضيها.


وتتزامن تلك الأنباء مع إعلان "هيئة التنسيق" السورية السبت أنها توصلت إلى توقيع اتفاق مع المجلس الوطني، الممثل الأساسي للمعارضة، وذلك بهدف توحيد القوى المناهضة لحكم الرئيس بشار الأسد، ويحدد الاتفاق معالم المرحلة الانتقالية، على أن يقدم كوثيقة رسمية للجامعة العربية.
وقالت هيئة التنسيق الوطنية إن الوثيقة وقعت مساء الجمعة، الأمر الذي أكده لـCNN بالعربية مدير المكتب الإعلامي لدعم الثورة السورية في القاهرة.
ونص الاتفاق بين هيئة التنسيق الوطنية والمجلس الوطني السوري على تقديمه كوثيقة سياسية مشتركة إلى مؤتمر المعارضة السوري المنوي عقده تحت مظلة الجامعة العربية في يناير/كانون الثاني 2012.


وتشير أبرز مواد الاتفاق إلى "رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد" مع الإشارة إلى أن التدخل العربي "لا يعتبر أجنبيا،" لكنه أضاف ضرورة "حماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان."
وأكد الاتفاق على "صون وتعزيز الوحدة الوطنية للشعب السوري بكل أطيافه ورفض وإدانة الطائفية والتجييش الطائفي وكل ما يؤدي إلى ذلك،" إلى جانب "الاعتزاز" بمواقف الضباط والجنود السوريين الذين رفضوا الانصياع لأوامر النظام بـ"قتل المدنيين المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية."


وبالنسبة للمرحلة الانتقالية، قال الاتفاق إنها تبدأ بسقوط النظام القائم بكافة أركانه ورموزه مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ووظائفها الأساسية، وتنتهي بإقرار دستور جديد للبلاد يضمن النظام البرلماني الديمقراطي المدني التعددي والتداولي وانتخاب برلمان ورئيس جمهورية على أساس هذا الدستور.
وحدد الاتفاق الفترة الانتقالية، بسنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وتعهد بأن تلتزم مؤسسات الدولة في المرحلة الانتقالية بأن يكون الشعب مصدر السلطات وباستقلال سوريا وحماية أسس الديمقراطية المدنية والحريات.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها