كتب: عماد توماس

رفض حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، حملة التشويه والتحريض التي تمارسها السلطات الحاكمة منذ سقوط الرئيس المخلوع ضد منظمات المجتمع المدني وخاصة الحقوقية منها والتي بدأت بقيام وزير التضامن الاجتماعي السابق منذ شهور بالهجوم على المنظمات غير الحكومية، ورفض الطلب المقدم من هذه المنظمات من أجل عقد لقاء مع الوزير السابق، كما تتعرض المنظمات غير الحكومية لاتهامات جزافية من لواءات المجلس العسكري بأن هذه المنظمات تمول من الخارج لإثارة الفتن وإسقاط الدولة، وكان أحدث فصولها اقتحام مكاتب عدد من المنظمات الحقوقية المصرية من قبل أعضاء النيابة العامة وقوات الأمن كبيرة العدد.


واستهجن الحزب قيام بعض الجماعات السياسية بالتحريض ضد هذه المنظمات التي لعبت الدور الأكبر في الدفاع عن سجناء الرأي وضحايا التعذيب والانتهاكات الأخرى سواء كانوا إسلاميين أو ليبراليين أو يساريين أو مواطنين بلا انتماء سياسي معين.
 

وأشار الحزب في بيان صادر عنه، وحصل "الأقباط متحدون"، على نسخة منه، أن الهجمة الأخيرة علي المنظمات غير الحكومية جاءت نتيجة لدفاعها عن حقوق المواطن المصري قبل وبعد مبارك، وكسب معارك قانونية مهمة منها منع كشوف العذرية المشينة والانتصار لحق المصريين بالخارج في التصويت وغيرها الكثير والاستماتة في الدفاع عن ضحايا البطش الأمني سواء البوليسي أو العسكري في حوادث دموية مثل ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء.
 

وأكد الحزب على ضرورة توقف سياسات الترهيب و التحريض والتشكيك من قبل السلطات ضد المنظمات غير الحكومية، وأكد الحزب على ضرورة إجراء حوارًا مجتمعيا واسعًا من أجل دعم العمل الأهلي والدفاع عن الحق في التنظيم، معلنًا عن مشاركته في الوقفة الاحتجاجية التي تنظمها العديد من الأحزاب و القوى و الحركات السياسية والاجتماعية أمام النائب العام غدًا الاثنين 2 يناير 2012 في تمام الساعة 12 ظهرًا.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :