وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة بدور الانعقاد الماضي، على الباب السابع بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، الخاص بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
ونص مشروع القانون فى هذا الباب على تقديم خدمات عديدة لصالح أصحاب المعاشات، من خلال المساعدة فى توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم، وتوفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة، والاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.
كما وضع مشروع القانون العديد من التيسيرات الخاصة لأصحاب المعاشات:
١- أن يتم تخفيض تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية والمواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن.
٢- تخفيض أسعار دخول النوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.
٣- تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة.
٤- تخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الإدارى أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها.
٥- تخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها، والتسهيلات المقررة بمعرفة مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر برحلاتها، والتيسيرات التى تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى والبنوك والجهات الأخرى.
وتنطلق أعمال الجلسات العامة للبرلمان، في دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان يوم الثلاثاء 1 أكتوبر المقبل، عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس، ووفقا للإجراءات التي أقرتها اللائحة، فلا يتم عودة العمل للبرلمان، إلا بدعوة من رئيس الجمهورية للمجلس بالانعقاد، وفي حال عدم دعوة الرئيس يبدأ المجلس في انعقاد جلساته مباشرة عملا بالدستور، وذلك بحضور ثلثي أعضاء المجلس، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد، وإذا تعذر الحضور يتم التأجيل لحين اكتمال النصاب اللازم.
وتبدأ فعاليا ت الجلسة الأولى للبرلمان، بقراءة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وترفع الجلسة لإجراء الانتخابات لهيئات مكاتب اللجان النوعية "رئيس، وكيلين، أمين سر".
وفيما بعد يتم إعلان نتائج الانتخابات في اللجان النوعية، على أن يتم إعلان الطعون على النتائج وفي حال توافرت الاشتراطات القانونية يتم الإعادة على اللجان محل الطعن، وبعدها يتم إعلان تشكيل اللجان النوعية.
ويستمر مدة انعقاد الدور الخامس والأخير 9 أشهر على الأقل، على أن تنتهي في يوليو 2020، وبعدها يتم الدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية لفصل تشريعي جديد.
