كتب: مايكل فارس
عقدت اللجنة التنفيذية للمجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعًا طارئًا –أمس- للنظر في التطورات المتعلقة بمداهمة عدد من مقرات المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية.

ومن جانبه؛ أعرب الاجتماع عن أسفه لإتخاذ هذا الإجراء الذي لم تتعرض منظمات حقوق الإنسان لمثله من قبل، كما أعرب عن قلقه من الإعلان عن استمرار هذا النهج في التعامل مع عدد أخر كبير من المنظمات.

وفي مناقشة الجانب القانونى للإجراءات التى تم اتخاذها لاحظ الاجتماع ما يلى:
1- إن قضاة التحقيق الذين أصدروا هذا القرار تم تعيينهم بغير الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية (باب قاضى التحقيق)، والذى ينص على أن يتم تعيين قضاة التحقيق بقرار من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف، بينما تم تعيين هؤلاء القضاة بقرار من رئيس المحكمة وبطلب من وزير العدل.
2- لم يتم تقديم قرار قضاة التحقيق بالتفتيش إلى مسؤلى المنظمات التي تم تفتيشها، وكذلك لم يتم فرز الأوراق والمستندات التي تم التحفظ عليها ونقلها إلى النيابة العامة في محضر بجرد محتوياتها.
3- تم غلق و تشميع المقار دون قرار قضائي, وبالتالي تم إعادة تسليم بعضها بعد ثبوت خطأ إجراء الغلق.
4- خرق قاعدة سرية التحقيق بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية بتسريب مضمونها بما يؤثر على سير العدالة، ويسئ إلى سمعة بعض المنظمات والأفراد قبل انتهاء التحقيق والوصول إلى نتائج محددة .

وأنتهى الاجتماع بالتوصية بضرورة وقف إجراءات المداهمة, وإعادة المقار إلى مسئولي المنظمات.

وأوصى بضرورة استئناف الحوار الذى بدأه المجلس القومي لحقوق الإنسان بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى, من أجل تطوير البيئة التشريعية الحاكمة لعمل منظمات المجتمع المدنى وبما يؤدى إلى تسهيل عملها في خدمة المجتمع وتدعيم دولة سيادة القانون, و بناء الدولة الديمقراطية الحديثة التي تحترم حقوق الإنسان.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :