بقلم : كمال زاخر
قبل سنوات قليلة وربما قبل شهور من قدوم السيسى؛ كانت ازمات الوقود والمواد الغذائية وشيوع الفوضى والفساد حديث الساعة وكل ساعة، ولم يكن يملك عصا سحرية وإنما يقين بأن الأمر يحتاج الي جدية وحزم وانضباط لم يتوفروا إلا في المؤسسة العسكرية، فأسند اليها الإشراف على خطة العمل للتحول من اقتصاد الريع الي اقتصاد القيمة المضافة، القائم علي :
- تأسيس وبناء قاعدة صناعية.
- الإنخراط في مسارات المشاريع الانتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر.
- مواجهة التكدس السكاني بمدن جديدة لا تفكك البنية المجتمعية.
- اقتحام واقع العشوائيات المفخخ بحلول جريئة تحفظ آدمية قاطنيها.
- إعادة النظر في منظومة الإستيراد، البئر الذي يبتلع اقتصاد الدولة، بالتوازي مع دعم التصدير البوابة الرئيسية لتوفير العملات الصعبة واقالة الجنية من كبواته.
- اطلاق يد الأجهزة الرقابية لمحاصرة الفساد بعد ان صار كالهواء الذي نتنفسه.
- تحديث وميكنة الدولاب الحكومي الخدمي للحد من اصبع الفساد وتوفير الوقت وتقليل فرص التزوير.
- تطوير وتحديث ومد شبكة الطرق والبنية التحتية التي لا تقوم ايا مما سبق بدونها.
وكان حزم وانضباط المؤسسة العسكرية وراء انجاز قدر لا يستعان به من هذه المحاور.
وبالطبع فنحن لا نتحدث عن المدينة الفاضلة بل عن بشر يحملون كل نوازع البشر، وبينهم من يضعف امام اغراءات الثروة والسلطة، لكنها امور يتم تصويبها بشكل متواتر، ولابد ان تشهد صراعات مصالح بين القطاعات المشتبكة مع المشاريع ودولاب العمل والمنافسات التي تفرضها اعمال بهذا الحجم (٤تريليون جنيه).
فضلاً عن أن المناطق الحرة الحالية يوجد بها نحو 1100 مشروع برؤوس أموال بلغت 12.8 مليار دولار وحجم استثمارات وصل إلى 26.2 مليار دولار، ووفرت هذه المناطق أكثر من مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وحققت المناطق الحرة حجم نشاط متضمن الصادرات بقيمة 17.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.
في مقابل هذا تراجعت قضايا عديدة عن بؤرة الإهتمام، بحسب رؤية الأولويات، فالخروج من غرفة الإنعاش مقدم علي تمرينات العلاج الطبيعي، اللازم لبعث الحركة في عضلات الجسم لئلا تتيبس أو تضمر.
وظني ان المرحلة أو المراحل القادمة ستشهد حراكاً باتجاه العلاج الطبيعي، في دوائر:
- اعادة الحراك للشارع السياسي والحزبى بالضرورة، - اعادة هيكلة منظومة الإعلام علي أساس مهني ورفع سقف آلياته،
- اعادة الاعتبار لسيادة القانون باعتباره صمام الأمان لكافة الأطياف والضمانة الحقيقية لاستقرار وأمن الوطن،
- بناء جدار الثقة بين الشارع والقيادة.
