سليمان شفيق
اعلنت الهيئة العليا للانتخابات نتيجة المرحلة الاولي كالاتي :
الثلاثة الاوائل : قيس سعيد18.65 %، ونبيل القروي 15.7%، ومرشح النهضة في المركز الثالث عبد الفتاح مورو ب 12.8%، وفي المركز الرابع عبد الكريم زبيدي 10.5%،والخامس يوسف الشاهد 7.3%، اما النساء فلم تحصل منهن علي اصوات سوي عبير موسي4%، وسلمي اللومي 2% ، في حين لم يحصل الرئيس السابق عبد المنصف المرزوقي سوي علي 3%.
اي ان القوي والاحزاب المدنية ممثلة في 23 مرشحا سوي علي ما يقارب 44% اي ان تفتيت الاصوات ادي الي غياب الاحزاب والقوي المدنية التي لو حسبنا معادل ما حصل علية كل حزب او مرشح مدني سنجدة حوالي 2% والمدهش ان النساء اللاتي كانت كل القوانين لصالحهم فيما بعد الثورة في 2011 لم ينلن اكثر من 6% تري لماذا ؟ يحاول مراسل فرنسا 24 الاجابة عن ذلك في تحقيق صحفي مهم حول التصويت الانتخابي جاء فية :
كان تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التونسية السمة الأبرز فيها، ويرى محللون أنها جاءت عقابا لعدم الاهتمام بمشاكل البطالة والفساد. وأبرز الفئات الغائبة عن التصويت هي فئة الشباب الذين وإن شارك جزء منهم، إلا أن كثيرا منهم قاطعوا الانتخابات، وعبروا لفرانس24 عن الأسباب في التقرير التالي: اغلب المصوتين كانوا يندمون علي الاطاحة بزين العابدين بني علي ، ويرون ان الامن كان افضل ، والاقتصاد كان ضعيف ولكن كان مقبول للمعيشة ، وينتقدون الاحزاب والقوي السياسية ويرون انهم لم يأخذوا منهم الا الكلام والوعود ، ومن المعروف انه كان يحكم تونس منذ 2015 ائتلاف حكومي يجمعأساسا بين "حداثيي" حركة نداء تونس وإسلاميي حركة النهضة.. وانفصلت لاحقا قيادات عن حركة نداء تونس والتحقت بحزب تحيا تونس برئاسة الشاهد(مطلع2019 )
تصويت "عقابي" وشخصيات غير حزبية ولا سياسية:
ووفق مراسل فرانس24 في تونس نور الدين المباركي فإن هذه النتائج ، وفق "القراءة الحزبية الخاصة مثلما جاء على لسان رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن تشتت العائلة الديمقراطية ساهم في تقدم رجل الأعمال نبيل القروي وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد".
وأشار نورالدين المباركي من جهة أخرى إلى أن "نسبة المشاركة الضعيفة التي بلغت 45.02 في المئة، والتي تعكس عزوف الناخبين لعدم ثقتهم في الطبقة السياسية" يرى فيها العديد"تصويتا عقابيا لمنظومة الحكم الحالية (مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو ويوسف الشاهد رئيس الحكومة الحالي)".ويذكرأن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2014 بلغت 64 في المئة.
وتابع المباركي أن التصويت العقابي "طال مرشحي المعارضة أيضا مثل محمد عبو وحمة الهمامي"، فوفق استطلاعات الرأي فإن مرشح حزب التيار الديمقراطي محمد عبو لم يحصل سوى على نسبة 3.8 بالمئة فيما لم يحصل اليساري حمة الهمامي سوى على 0.3 بالمئة.وبالتالي ووفق المباركي فإن "هناك عدم ثقة في السياسيين في تونس وهناك سعيا لتمكين وجوه جديدة من إدارة شأن البلاد ما قد يقدم بدائل جديدة".
قيس سعيّد أستاذ القانون "المحافظ جدا"
قيس سعيّد يحمل خطابا محافظا جدا بشأن القضايا الاجتماعية على غرار مسألة الميراث. قاد حملته الانتخابية معتمدا على التواصل المباشر مع الناخبين ميدانيا. صعد سعيّد (61 عاما)
وارتكزت حملة سعيّد الانتخابية على إعطاء دور محوري للجهات وتوزيع السلطة على السلطات المحلية عبر تعديل الدستور
ويصنفه مراقبون بين المرشحين المحافظين جدا، فيما يخص مواضيع رفع عقوبة الإعدام وإلغاء عقوبة المثلية الجنسية. وعبر سعيّد عن رفضه مبدأ المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وهو من المسائل الشائكة التي تثير جدلا واسعا في تونس. وقال إن "القرآن واضح" في هذا السياق
وعرف التونسيون سعيّد في وسائل الإعلام المحلية التي تستضيفه باستمرار كل ما كان هناك سجال دستوري في البلاد، ليقدم القراءات ويوضح مَواطن الغموض من الجانب القانوني.
وسينافس سعيّد في الدور الثاني في حال تأكدت هذه النتائج رسميا رجل الأعمال وقطب الإعلام نبيل القروي (56 عاما)، وقد ترشح للانتخابات الرئاسية بعد تأسيسه حزب "قلب تونس". ويجسد القروي نموذجا مختلفا تماما عن السياسيين الآخرين من خلال سعيه إلى توزيع إعانات وزياراته المناطق الداخلية في البلاد، بنى المرشح ورجل الإعلام مكانة سرعان ما تدعمت وأصبح يتمتع بقاعدة انتخابية لافتة.
وبذلك تمكن نبيل القروي في السنوات الأخيرة من تكوين صورة رجل الأعمال الناشط في المجال الخيري بتوزيعه إعانات للعائلات والأشخاص الذين يعانون الفقر في المناطق الداخلية من البلاد، وهكذا جاء بروز القروي جاء في ظل "غياب مؤسسات الدولة"، وانه "في غياب مؤسسات الدولة، من السهل على (القروي) ملء هذا الفراغ" وكسب تعاطف الناس.
ويرى الباحث السياسي حمزة المدب أن هذه النتائج تشكل إشارة إلى "استياء عميق ضد طبقة سياسية لم تحقق المطالب الاقتصادية والاجتماعية".
ويذكر أن القضاء التونسي قرر توقيف القروي قبل عشرة أيام من انطلاق الحملة الانتخابية على خلفية تهم تتعلق بتبييض أموال وتهرب ضريبي، إثر شكوى رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" غير الحكومية في العام 2017. عندها، قرر القروي الدخول في إضراب عن الطعام من سجنه، بينما تولت زوجته وعدد من قيادات حزبه "قلب تونس" مواصلة حملاته
ويشار إلى أن تونس لم تتمكن منذ الثورة من تحقيق نقلة اقتصادية توازي ما تحقق سياسيا. فملف الأزمات الاقتصادية لا يزال يمثل مشكلة أمام الحكومات المتعاقبة، وبخاصة في ما يتعلق بنسب التضخم والبطالة التي دفعت شبابا كثيرين إلى النفور من السياسة.
وبالتالي أدى الفشل أو الفراغ الذي تركته السلطة في مسألة معالجة الأزمات الاجتماعية، إلى ظهور مَن يطرح البديل والحلول ويعتمد في ذلك على الاقتراب أكثر من الطبقات المهمشة.
وبلغ تأزم الوضع الاقتصادي ذروته خلال فترة حكم الشاهد، الأطول بقاء مقارنة بسابقاتها، ما دفع التونسيين إلى الاحتجاج بشكل متواصل طيلة السنوات الأخيرة، مطالبين بمراجعة السياسيات الاقتصادية وتحسين القدرة الشرائية التي تدهورت. في الوقت نفسه، لوحظ تحسن في الوضع الأمني.
هل نتعلم من تجربة تونس الديمقراطية ان الشعب التونسي لم يحترم الاحزاب التي لا تجيد سوي الكلام فأضطر الي ملء الفراغ ببديل مستقل "محافظ " مابين المدنيين والاسلاميين ، واضطر للتصويت العقابي وانتخب نبيل القروي لرفضة تعنت السلطات .
