أكد إبراهيم علي سليم، نقيب المأذونين الشرعيين، أن وثيقة الزواج هي عقد بين الزوج والزوجة ويترتب عليه الحقوق والواجبات بين الزوجين، مؤكدًا أنه من ضمن الحقوق "الحقوق المالية" كمؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة.
وأضاف نقيب المأذونين الشرعيين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن على فضائية الحدث اليوم أن وثيقة الزواج بما فيها تضمن الحقوق المتبادلة بين الطرفين مشيرا إلى أن القانون المصري منذ عام 2000 أضاف وثيقة تأمين الأسرة عبارة عن طابع يضاف على وثيقة الزواج أو الطلاق .
وتابع نقيب المأذونين الشرعيين أن هناك ما يقرب من مليون و 200 ألف حالة للزواج والطلاق خلال سنة منوها إلى أنه يتم تحصيل مبلغ 120 مليون جنيه تتم إضافتها إلى صندوق تأمين الأسرة الذي بناءا عليه يتم صرف نفقات للمطلقات وبعض الحقوق في حالة تعثر الزوج في سداد هذه النفقات.
وأشار نقيب المأذونين الشرعيين إلى أن هناك مبلغاً يتم اقتطاعه على كل وثيقة زواج لكن خلال الفترة الحالية تحدث حالات غريبة بالمجتمع أن كثيراً من حالات الطلاق تتم لكي تحصل الزوجة على معاش والدها ووثيقة التأمين على الطلاق تمثل عبئا على الأزواج.
