أصدرت مؤسسة «حرية الفكر والتعبير» تقريراً حول أداء اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى تغطية بعض الأحداث المهمة، لاسيما أحداث ماسبيرو فى أكتوبر الماضى، وأحداث محمد محمود نوفمبر الماضى. وأصدرت المؤسسة بياناً حول التقرير قالت فيه إن تقريرها حمل «إطارا نقديا وتفنيدا حقوقيا للكثير من اتهامات التحريض والتضليل التى وجهت بعد اندلاع ثورة ٢٥ يناير إلى أجهزة الإعلام الرسمى بجميع أنواعها، وعلى رأسها اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهو الهيئة الحكومية الوحيدة المحتكرة للبث الأرضى الذى يبلغ أعلى معدلاته فى مصر مقارنة بالبث الفضائى المجانى والمشفر على مستوى الوطن العربى حيث يبلغ نسبة تصل إلى ٥٨% وفق آخر تقرير معلوماتى صادر عن مركز دعم واتخاذ القرار فى ٢٠١٠، مما يؤهله ليصبح الجهاز الإعلامى الأول فى التأثير وتشكيل الوعى لدى شرائح عريضة من الشعب المصرى».

يعرض التقرير فى الجزء الأول منه، رؤية قانونية وحقوقية حول جريمة التحريض على العنف والكراهية، وتضليل الرأى العام فى ضوء تشريعات ومواثيق قانونية محلية ودولية ومدى تلاقى تلك الرؤية، مع الأداء الإعلامى للتليفزيون المصرى فى تغطية واقعتى «ماسبيرو» و«محمد محمود».

ويتناول الجزء الثانى من التقرير رصداً تحليلياً مبسطاً لعينة منتقاة من المادة الإخبارية المباشرة المذاعة على قنوات النيل للأخبار والقناة الأولى والفضائية المصرية التى غطت الأحداث بما ينقلها ويفسرها للمشاهد، والمتمثلة فى النشرات الإخبارية الاعتيادية والتغطيات الخاصة، لمحاولة بيان أوجه القصور المهنى التى ارتقت إلى حد التحريض على القتل، كما فى الواقعة الأولى، وإلى حد التشويه والتضليل الصارخ، كما فى الواقعة الثانية. كما ركز التقرير بشكل أساسى على رصد سياسات الصياغة التحريرية للأخبار وبحث مدى التزامها الحياد والموضوعية والتوازن كأحد أهم معايير الحكم على جودة ورصانة التغطية الإخبارية.

وينتهى التقرير إلى أنه كان هناك أوجه قصور فى التغطية الإعلامية والكثير من الأخطاء المهنية فى التغطية الإخبارية للأحداث والتى تركّز معظمها فى خلط الرأى بالخبر، والميل إلى التهويل والتخمين الشخصى فيما يتعلق بالأحداث والوقائع، وعدم الدقة فى انتقاء التوصيفات والمصطلحات المناسبة لنقل وتوصيف ما يحدث بموضوعية وتوازن.

وأشار بيان المؤسسة إلى أن الأمر لم يقتصر على تشخيص الأزمة تحت إطار «الأخطاء المهنية» كما أصر وأوضح وزير الإعلام السابق أسامة هيكل فى أكثر من تصريح مستشهداً بتقرير لجنة تقييم الأداء الإعلامى، والذى لم يعلن بشكل كامل للرأى العام حتى وقتنا هذا، التى شكلها إثر ما تم توجيهه من اتهامات لماسبيرو فى مذبحة ٩ أكتوبر الماضى، مضيفا «يمكننا القول بأنه كانت هناك إرادة سياسية لقيادات العمل الإخبارى لأن تتم صياغة الأحداث بشكل تحريضى وتضليلى، وساهم فى ذلك التواضع المهنى لمنفذى العملية الإخبارية لتلك النوعية من الأحداث».

وأوصت مؤسسة «حرية الفكر والتعبير» فى النهاية بـ«ضرورة اتخاذ إجراءات المحاسبة الفعلية وفتح تحقيقات موسعة لكشف المسؤولين عن ارتكاب مثل تلك الجرائم فى التليفزيون المصرى، والتوجه الى دعم سياسات التحرير والتطوير الجذرى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بما يضمن تحول المنظومة الإعلامية المملوكة للدولة المصرية إلى نمط الخدمة العامة وتحررها من الارتهان لسلطة أى حكومة أو نظام سياسى، وتمكنها من تحقيق القدر المأمول من الإحترافية المهنية بما يجعلها أكثر قدرة على تكريس ودعم حريات الرأى والتعبير والإسهام فى حماية الإطار الديمقراطى قيد التشكل الآن فى المجتمع المصرى».

وفى رؤيتها لكيفية تلافى تلك الأخطاء فى المستقبل قالت المؤسسة فى بيانها إن ذلك «لن يتحقق إلا بإلغاء وزارة الإعلام كهيكل وفلسفة حكومية مركزية متكلسة فى إدارة الإعلام الرسمى فى مصر واستبدالها بمجلس أمناء مستقل مشكل من كوادر إعلامية ومجتمعية منتقاة بآليات حيادية ونزيهة».

كما رأت أيضا «أهمية العمل على إنتاج ميثاق يحتوى تعريفات وضوابط ومعايير الأداء المهنى الاحترافى فى مجال إعلام الخدمة العامة بالاستعانة بكوادر إعلامية متخصصة، لتكون وثيقة استرشادية لتطوير فلسفة ومنهجية العمل الإعلامى القومى بشكل عام، ومرجعاً يُستند إليه فى تقييم وتقويم الأداء فى المستقبل، إلى جانب تطوير سياق التشريعات واللوائح المنظمة لعمل اتحاد الإذاعة والتليفزيون بما يحقق التطوير المنشود لمنظومة الإعلام الرسمى فى مصر».

حمل تقرير مؤسسة «حرية الفكر والتعبير» اسم «ماسبييرو مجرما: بين التحريض السياسى على العنف والطائفية.. وتضليل الرأى العام.. حول تغطية مذبحة ماسبيرو وشارع محمد محمود نموذجا». وتم تفريغ المادة الإخبارية المستخدمة فى التقرير بواسطة فريق عمل المؤسسة كاملا إلى جانب محمد ناجى «متطوعا»، فيما قام «رؤى غريب» بتحليل المادة الإخبارية وقام «وئام مختار» بكتابة خلفيات الأحداث، فيما قام أحمد عزت، المسؤول القانونى بالمؤسسة بإعداد الجانب القانونى، وقامت ريهام زين العابدين بالمراجعة والتدقيق اللغوى وشارك بالمراجعة والتحرير العام المدير التنفيذى عماد مبارك.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها