قال "جون بيرد" وزير الخارجية الكندي موجهًا حديثة للشعب الكندي: "لو كنتم مكان الأقباط الذين مزقهم الانفجار ليلة رأس السنة الماضية لعرفتم لماذا أقمنا مكتب الحريات الدينية التابع لوزارة الخارجية الكندية".

جاء ذلك ردًا علي تساؤل وُجه له عن سبب إنشاء هذا المكتب زعما إذا كان إنشاءه رضوخًا لضغوط الجالية القبطية للنظر في الانتهاكات المستمرة لحقوقهم الدينية والإنسانية".

 

ومن جانبة قال "شريف منصور" مؤسس مجموعة أقباط حول العالم في تصريحات خاصة لـ "الأقباط متحدون": إن ذلك الإجراء جاء بعد الانتهاكات الصارخة لحقوق الأقباط والأقليات الدينية في الشرق الأوسط وقد قررت كل دول العالم أن  تخضع أي معونات بكافة أشكالها لِما يحدث للأقليات. 

مضيفًا: منذ اللحظات الأولى للقرن الحالي ونحن نخاطب ضمير العالم لاتخاذ وقفه حازمة ضد الانتهاكات المستمرة ضد أكبر أقلية مسيحية في العالم؛ وكان رد الحكومات علينا إننا نخاطب الحكومة المصرية؛ وهذا ما فعلناه دون كلل ولكن لم يستمع لنا الرئيس المخلوع المجرم في حق شعبه. 

مشيرًا: وعندما قامت الثورة استبشرنا خير وحلمنا جميعًا بوطن يضم مصريين فقط لا مسيحيين ولا مسلمين؛ ولكن هذا الحلم تبخر على يد الإسلاميين بمساندة قيادة الجيش. لم ينصف حق المعتدي عليهم في كل وقايع التعدي وانتهت بالطامة الكبري يوم قتل جنود مصر لأبناء مصر وسحلهم بالمدرعات. 

في هذه اللحظة تيقن العالم أن السبب ليس النظام السابق فقط بل هو اضطهاد منظم. 

 

مضيفًا في سياق متصل: بالطبع لم يجد السياسيين في العالم أي صعوبة في إثبات الجرائم التي ترتكب في حق الأقباط ليس لأي سبب غير أنهم مسيحيين ؛ وأدرك العالم أن النظام السابق لم يكن أكثر تعصبًا من الحزبين اللذين اكتسحا انتخابات مجلس الشعب؛ والذي خرج أعضائهم يكفرون الأقباط وبكل وضوح يعاملونهم كذميين وليس مواطنين. 

وهذا اختراق صريح لمواثيق حقوق الإنسان التي وقعت عليها الحكومة المصرية. 

 

ومؤخرًا تم الاعتداء  على الفتاة في أحداث مجلس الوزراء، حيث شاهد العالم كله تجريدها من ملابسها ويركلها العسكر بكل وحشية وكل من حاول إنقاذها من بين أرجلهم؛ وتلاه الهجوم الذي وقع علي مؤسسات العمل المدني والاتهامات الغير حقيقية لهم بالعمالة بواسطة الميديا المملوكة للنظام. 

وأضاف "منصور": إن تلك الإجراءات المتمثلة في كندا ودول أوروبا لربط المعونات بحقوق الأقليات جاءت لتكبح النظام المصري وكذلك مجون وجنون المتطرفين الإسلاميين لكي يعرفون أن المواطنين من الأقليات ليسوا عبيد يحسنون إليهم. 

وأختتم: إن ما يتعرض له الأقباط من اضطهاد منظم يعمل على تعرية النظام القمعي والمتحالفين معه من السلفيين والإخوان، وبأن الأقباط لن يقبلوا أن يعاملوا كمواطنين درجة ثانية وذلك سيتحقق بمساندة شركاء الوطن من المسلمين المستنيرين.