قبل نحو أسبوعين، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "الميني فان" التي تعمل بالغاز الطبيعي، على أن تتبنى وزارة المالية والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقا في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض.
وجاء ذلك في اجتماع حضره وزيرا المالية، التنمية المحلية، واللواء ألبير زكي في الإدارة العامة للمرور، ومسؤولي الجهات المعنية.
وأكد "مدبولي" أنّ البرنامج سيكون له مردود إيجابي كبير بوجه عام، إذ توفر وسائل مواصلات آمنة ومُرخصة وحضارية للمواطنين، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل من خلال البرنامج.
خبير اقتصادي: القرار يزيد أعداد العمالة الماهرة المؤهلة لسوق العمل لدعم الاقتصاد
المستشار هيثم غنيم عضو مجلس الوحدة الاقتصادية، اعتبر هذه الخطوة في غاية الأهمية، حيث أن انتشار "التوك توك" في الآونة الأخيرة زاد من ظاهرة البطالة المقنعة لاستسهال الشباب العاطلين عن العمل على قيادته والتكسب منه، الأمر الذي انعكس على انخفاض أعداد العمالة الماهرة و"الصنايعية" المحترفين في مصر.
وحسب تصريحات غنيم لـ"الوطن" فإن قرار الدولة بإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة بالتوازي مع توجهها الحالي لدعم المدارس التكنولوجية التطبيقية يزيد أعداد العمالة المصرية المجهزة لسوق العمل بما ينعكس أثره على الاقتصاد المصري، إلى جانب القضاء على ظاهرة البلطجة والحوادث التي تتم من بعض سائقي "التوك توك" دون القدرة على الوصول لمرتكبيها لعدم حصولهم على تراخيص.
حمدي عرفة: عدم ترخيص "التوك توك" أهدر على الدولة ما يقرب من مليار و150 مليون جنيه سنويا
الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري البلديات الدولية، قال إن هذا القرار مهم جدا باعتبار أن "التوك توك" يخدم ما يقرب من 24 مليون مواطن في 27 محافظة، ويصل عدد السائقين في هذا المجال إلى 2 مليون و800 ألف سائق، ولا بد من تقنين أوضاعهم المرورية نظرا لن أغلبهم يمثل خطرا داهما، من اغتصاب وسرقة وخطف، على المواطنين بصفة عامة، وأبناء العشوائيات والمناطق النائية والريفية بصفة خاصة.
وأضاف عرفة لـ"الوطن" أن عدم ترخيص "التوك توك" أهدر على الدولة ما يقرب من مليار و150 مليون جنيه سنويا في صورة إيرادات لخزانة الدولة، من خلال إجراءات التراخيص إلى جانب تحرير المخالفات وبالتالي فإن ترخيص وضع سائقي "التوك توك" سيعود بالنفع على الدولة.
