في‏ ‏إطار‏ ‏جهود‏ ‏الحكومة‏ ‏لإصلاح‏ ‏المعوج‏, ‏وجه‏ ‏الدكتور‏ ‏مصطفي‏ ‏مدبولي‏ ‏في‏ ‏مستهل‏ ‏هذا‏ ‏الشهر‏ ‏بالبدء‏ ‏في‏ ‏برنامج‏ ‏لإحلال‏ ‏سيارات‏ ‏آمنة‏ ‏ومرخصة‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏التوك‏ ‏توك‏ ‏مثل‏ ‏سيارات‏ ‏الميني‏ ‏فان‏ ‏التي‏ ‏تعمل‏ ‏بالغاز‏ ‏الطبيعي‏, ‏وأشار‏ ‏المتحدث‏ ‏باسم‏ ‏رئاسة‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏سيعقد‏ ‏اجتماعا‏ ‏قريبا‏ ‏مع‏ ‏مصنعي‏ ‏التوك‏ ‏توك‏ ‏لبدء‏ ‏تحويل‏ ‏خطوط‏ ‏إنتاجهم‏ ‏من‏ ‏التوك‏ ‏توك‏ ‏إلي‏ ‏الميني‏ ‏فان‏.‏

 
للوهلة‏ ‏الأولي‏ ‏يبدو‏ ‏أن‏ ‏الحكومة‏ ‏ترتدي‏ ‏ثوب‏ ‏المصلح‏, ‏لكن‏ ‏الحقيقة‏ ‏أنها‏ ‏تكفر‏ ‏عن‏ ‏خطاياها‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏ ‏والتي‏ ‏تركت‏ ‏تستفحل‏ ‏لسنوات‏, ‏مثلها‏ ‏مثل‏ ‏سائر‏ ‏خطايا‏ ‏حكوماتنا‏ ‏حيث‏ ‏يتم‏ ‏غض‏ ‏البصر‏ ‏عنها‏ ‏في‏ ‏مهدها‏ ‏فتنمو‏ ‏وتتضخم‏ ‏حتي‏ ‏تخرج‏ ‏عن‏ ‏نطاق‏ ‏السيطرة‏, ‏وعندما‏ ‏يصبح‏ ‏من‏ ‏العسير‏ ‏الخلاص‏ ‏منها‏ ‏تأتي‏ ‏الحكومة‏ ‏بالقرارات‏ ‏التي‏ ‏تبشرنا‏ ‏بها‏ ‏للإصلاح‏ ‏دون‏ ‏أدني‏ ‏اعتراف‏ ‏بمسئوليتها‏ ‏الجسيمة‏ ‏عنها‏.‏
 
يقولون‏ ‏إن‏ ‏التوك‏ ‏توك‏ ‏وسيلة‏ ‏مواصلات‏ ‏غير‏ ‏حضارية‏ ‏وغير‏ ‏مرخصة‏ ‏وتعيث‏ ‏فسادا‏ ‏في‏ ‏شوارعنا‏ ‏لأن‏ ‏من‏ ‏يقودها‏ ‏صبية‏ ‏غير‏ ‏مؤهلين‏ ‏ولا‏ ‏يحملون‏ ‏رخص‏ ‏قيادة‏!!!… ‏ويقولون‏ ‏إنها‏ ‏بسبب‏ ‏ذلك‏ ‏الواقع‏ ‏تستخدم‏ ‏في‏ ‏ارتكاب‏ ‏جرائم‏ ‏يصعب‏ ‏علي‏ ‏الأجهزة‏ ‏الأمنية‏ ‏تعقبها‏ ‏والقبض‏ ‏علي‏ ‏مرتكبيها‏!!!… ‏ويقولون‏ ‏إنها‏ ‏تستبيح‏ ‏السير‏ ‏في‏ ‏الشوارع‏ ‏الرئيسية‏ ‏وتسبب‏ ‏ارتباكا‏ ‏في‏ ‏المرور‏ ‏بالطريقة‏ ‏المنفلتة‏ ‏التي‏ ‏تمرح‏ ‏بها‏!!!…‏
 
لكن‏ ‏في‏ ‏المقابل‏ ‏هناك‏ ‏تساؤلات‏ ‏مهمة‏ ‏تبحث‏ ‏عن‏ ‏إجابات‏, ‏وأولها‏: ‏من‏ ‏المسئول‏ ‏عن‏ ‏هذا‏ ‏الواقع‏ ‏المريض‏ ‏المنفلت‏ ‏الفوضوي‏ ‏الذي‏ ‏ظهر‏ ‏في‏ ‏شوارعنا‏ ‏منذ‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏عشر‏ ‏سنوات‏ ‏ولم‏ ‏يبادر‏ ‏أحد‏ ‏بضبطه‏ ‏أو‏ ‏السيطرة‏ ‏عليه؟‏… ‏والإجابة‏ ‏أن‏ ‏حكوماتنا‏ ‏المتعاقبة‏ ‏هي‏ ‏المسئولة‏ ‏ولولا‏ ‏تقاعسها‏ ‏وإهمالها‏ ‏التصدي‏ ‏لظاهرة‏ ‏التوك‏ ‏توك‏ ‏لما‏ ‏كنا‏ ‏في‏ ‏حاجة‏ ‏إلي‏ ‏التدخل‏ ‏اليوم‏ ‏بالبتر‏ ‏وإيهام‏ ‏الناس‏ ‏أننا‏ ‏ينبغي‏ ‏أن‏ ‏نطهر‏ ‏شوارعنا‏ ‏من‏ ‏تلك‏ ‏الظاهرة‏.‏
 
ولتصحيح‏ ‏المعلومات‏ ‏المغلوطة‏ ‏التي‏ ‏تلقيها‏ ‏الحكومة‏ ‏في‏ ‏وجوهنا‏ ‏لتبرير‏ ‏انتفاضتها‏ ‏المتأخرة‏ ‏للتكفير‏ ‏عن‏ ‏خطاياها‏, ‏دعوني‏ ‏أقول‏ ‏إن‏ ‏التوك‏ ‏توك‏ ‏وسيلة‏ ‏مواصلات‏ ‏هادئة‏ ‏وخفيفة‏ ‏واقتصادية‏ ‏وحضارية‏ ‏يشيع‏ ‏استخدامها‏ ‏في‏ ‏بلاد‏ ‏كثيرة‏ ‏خاصة‏ ‏في‏ ‏منطقة‏ ‏جنوب‏ ‏وشرق‏ ‏آسيا‏ ‏حيث‏ ‏تخدم‏ ‏الطبقات‏ ‏الشعبية‏ ‏وتتمتع‏ ‏بالقدرة‏ ‏علي‏ ‏الحركة‏ ‏في‏ ‏الطرقات‏ ‏الضيقة‏ ‏والأزقة‏ ‏التي‏ ‏تستعصي‏ ‏علي‏ ‏سائر‏ ‏وسائل‏ ‏المواصلات‏ ‏الأخري‏… ‏وفي‏ ‏هذه‏ ‏البلاد‏ ‏سيارات‏ ‏التوك‏ ‏توك‏ ‏تسير‏ ‏بشكل‏ ‏مشروع‏ ‏حيث‏ ‏يتم‏ ‏تسجيلها‏ ‏في‏ ‏إدارات‏ ‏المرور‏ ‏وتحمل‏ ‏لوحات‏ ‏معدنية‏ ‏ويتولي‏ ‏قيادتها‏ ‏سائقون‏ ‏مهرة‏ ‏مدربون‏ ‏يحملون‏ ‏تراخيص‏ ‏قيادة‏ ‏رسمية‏… ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏القوانين‏ ‏الصارمة‏ ‏والرقابة‏ ‏اليقظة‏ ‏علي‏ ‏تطبيق‏ ‏القوانين‏ ‏تحدد‏ ‏خطوط‏ ‏سير‏ ‏التوك‏ ‏توك‏ ‏ولا‏ ‏تسمح‏ ‏أبدا‏ ‏بتجاوز‏ ‏تلك‏ ‏الخطوط‏ ‏أو‏ ‏التسلل‏ ‏خارجها‏ ‏إلي‏ ‏شبكات‏ ‏الطرق‏ ‏الرئيسية‏… ‏وطبعا‏ ‏لأنها‏ ‏مرخصة‏ ‏وسائقيها‏ ‏مرخصون‏ ‏لا‏ ‏يجرؤ‏ ‏أي‏ ‏منها‏ ‏علي‏ ‏ارتكاب‏ ‏أية‏ ‏جرائم‏ ‏أو‏ ‏الضلوع‏ ‏في‏ ‏حماقات‏.‏
 
إذا‏ ‏الكارثة‏ ‏ليست‏ ‏في‏ ‏التوك‏ ‏توك‏ ‏لكنها‏ ‏في‏ ‏التهرؤ‏ ‏الإداري‏ ‏والتقاعس‏ ‏الحكومي‏ ‏عن‏ ‏اتخاذ‏ ‏اللازم‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏المناسب‏… ‏ويجب‏ ‏أن‏ ‏نعترف‏ ‏أن‏ ‏الحاجة‏ ‏الشعبية‏ ‏هي‏ ‏التي‏ ‏أوجدت‏ ‏التوك‏ ‏توك‏ ‏بالدرجة‏ ‏الأولي‏ ‏لتلبية‏ ‏مطلب‏ ‏ملح‏ ‏نتج‏ ‏عن‏ ‏ظهور‏ ‏ونمو‏ ‏العشوائيات‏ ‏خارج‏ ‏الكردون‏ ‏العمراني‏ ‏للقاهرة‏ ‏والجيزة‏- ‏ومدن‏ ‏مصرية‏ ‏أخري‏ ‏أيضا‏- ‏حيث‏ ‏يبدأ‏ ‏الميلاد‏ ‏الفطري‏ ‏للعشوائيات‏ ‏ومع‏ ‏غياب‏ ‏التخطيط‏ ‏ومع‏ ‏الصمت‏ ‏الرسمي‏ ‏يتحول‏ ‏ذلك‏ ‏الميلاد‏ ‏إلي‏ ‏نمو‏ ‏سرطاني‏ ‏ويتمادي‏ ‏التقاعس‏ ‏الرسمي‏ ‏عن‏ ‏مواجهته‏ ‏حتي‏ ‏يفرض‏ ‏نفسه‏ ‏كواقع‏ ‏سكاني‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏تجاهله‏ ‏ويصبح‏ ‏جزءا‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏الواقع‏ ‏الأزقة‏ ‏والطرقات‏ ‏الملتوية‏ ‏الضيقة‏ ‏التي‏ ‏تستعصي‏ ‏علي‏ ‏الحركة‏ ‏الآلية‏ ‏ووسائل‏ ‏المواصلات‏ ‏الشائعة‏ ‏ويقتصر‏ ‏السير‏ ‏فيها‏ ‏علي‏ ‏الدراجات‏ ‏والدراجات‏ ‏البخارية‏ ‏وعربات‏ ‏الحنطور‏ -‏والكارو‏- ‏وهنا‏ ‏ظهر‏ ‏التوك‏ ‏توك‏ ‏كالمنقذ‏ ‏الذي‏ ‏يستطيع‏ ‏ارتياد‏ ‏تلك‏ ‏الأزقة‏ ‏لنقل‏ ‏السكان‏ ‏من‏ ‏الداخل‏ ‏إلي‏ ‏الخارج‏ ‏وبالعكس‏… ‏وكان‏ ‏من‏ ‏الممكن‏ ‏رصد‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏مهده‏ ‏والمبادرة‏ ‏الرسمية‏ ‏بترخيصه‏ ‏وترخيص‏ ‏سائقيه‏ ‏وتحديد‏ ‏مناطق‏ ‏سيره‏, ‏لكن‏ ‏شيئا‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏لم‏ ‏يحدث‏ ‏وأصبح‏ ‏الانفلات‏ ‏والفوضي‏ ‏وخرق‏ ‏القانون‏ ‏تهمة‏ ‏موجهة‏ ‏للتوك‏ ‏توك‏, ‏بينما‏ ‏هي‏ ‏خطيئة‏ ‏تحاسب‏ ‏عليها‏ ‏الحكومة‏!!!‏
 
والآن‏ ‏تبشرنا‏ ‏الحكومة‏ ‏بإخراج‏ ‏التوك‏ ‏توك‏ ‏من‏ ‏السوق‏ ‏لتطهير‏ ‏شوارعنا‏ ‏من‏ ‏الشيطان‏ ‏وإحلال‏ ‏الميني‏ ‏فان‏ ‏محله‏ ‏وكأن‏ ‏الحكومة‏ ‏اكتشفت‏ ‏وسيلة‏ ‏مواصلات‏ ‏حديثة‏ ‏حضارية‏ ‏منزهة‏ ‏عن‏ ‏الانفلات‏ ‏والفوضي‏… ‏هل‏ ‏تدري‏ ‏الحكومة‏ ‏أنها‏ ‏غافلة‏ ‏عن‏ ‏أن‏ ‏الميني‏ ‏فان‏ ‏يمرح‏ ‏في‏ ‏شوارعنا‏ -‏وأعني‏ ‏بشوارعنا‏ ‏جميع‏ ‏طرقات‏ ‏وشوارع‏ ‏ومحاور‏ ‏الحركة‏ ‏الرئيسية‏ ‏وكباري‏ ‏القاهرة‏ ‏الكبري‏ ‏دون‏ ‏استثناء‏- ‏منذ‏ ‏ما‏ ‏يزيد‏ ‏علي‏ ‏ثلاث‏ ‏سنوات؟‏.. ‏هل‏ ‏تدري‏ ‏الحكومة‏ ‏أن‏ ‏الميني‏ ‏فان‏ ‏تم‏ ‏ومازال‏ ‏يتم‏ ‏ترخيصه‏ ‏في‏ ‏إدارات‏ ‏المرور‏ ‏علي‏ ‏أنه‏ ‏سيارات‏ ‏ملاكي‏ ‏ويحمل‏ ‏لوحات‏ ‏سيارات‏ ‏ملاكي‏, ‏لكنه‏ ‏تسلل‏ ‏في‏ ‏غيبة‏ ‏الرقابة‏ ‏وبات‏ ‏يعمل‏ ‏في‏ ‏نقل‏ ‏الركاب‏ ‏أسوة‏ ‏بسيارات‏ ‏الميكروباص؟‏… ‏لكن‏ ‏الفرق‏ ‏المقلق‏ ‏أن‏ ‏سيارات‏ ‏الميكروباص‏ ‏مرخصة‏ ‏كسيارات‏ ‏نقل‏ ‏للركاب‏ ‏بالأجرة‏ ‏وتحمل‏ ‏لوحات‏ ‏معدنية‏ ‏تعكس‏ ‏ذلك‏, ‏بينما‏ ‏الميني‏ ‏فان‏ ‏يتخفي‏ ‏خلف‏ ‏لوحات‏ ‏ملاكي‏ ‏ويعمل‏ ‏بالأجرة‏ ‏وهو‏ ‏واقع‏ ‏ثابت‏ ‏في‏ ‏شوارعنا‏ ‏وفي‏ ‏حياتنا‏ ‏اليومية‏ ‏ويتم‏ ‏تحت‏ ‏بصر‏ ‏وسمع‏ ‏جميع‏ ‏المسئولين‏ ‏ورجال‏ ‏المرور‏… ‏وبالطبع‏ ‏ما‏ ‏يفضح‏ ‏طبيعة‏ ‏نشاطه‏ ‏نفس‏ ‏سمات‏ ‏الرعونة‏ ‏والفوضي‏ ‏والانفلات‏ ‏في‏ ‏القيادة‏ ‏وإرباكه‏ ‏الحركة‏ ‏بالقفز‏ ‏بين‏ ‏السيارات‏ ‏وعدم‏ ‏احترام‏ ‏حارات‏ ‏المرور‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يتيحه‏ ‏حجمه‏ ‏الصغير‏ ‏النحيف‏!!!‏
 
أي‏ ‏أن‏ ‏الفرق‏ ‏الوحيد‏ ‏المتوقع‏ ‏من‏ ‏مشروع‏ ‏الحكومة‏ ‏هو‏ ‏تطبيق‏ ‏حوافز‏ ‏تشجع‏ ‏ملاك‏ ‏التوك‏ ‏توك‏ ‏علي‏ ‏التخلي‏ ‏عنه‏ ‏واقتناء‏ ‏الميني‏ ‏فان‏ ‏الذي‏ ‏سيتم‏ ‏ترخيصه‏ ‏لنقل‏ ‏الركاب‏ ‏والتحقق‏ ‏من‏ ‏حمل‏ ‏سائقه‏ ‏رخصة‏ ‏قيادة‏ ‏رسمية‏… ‏عظيم‏… ‏ولكن‏ ‏ماذا‏ ‏ستفعل‏ ‏الحكومة‏ ‏في‏ ‏أسطول‏ ‏سيارات‏ ‏الميني‏ ‏فان‏ ‏التي‏ ‏ذكرتها‏ ‏والتي‏ ‏سبقت‏ ‏قرار‏ ‏الحكومة‏ ‏بسنوات‏ ‏وماتزال‏ ‏تعمل‏ ‏في‏ ‏نقل‏ ‏الركاب‏ ‏متخفية‏ ‏في‏ ‏ترخيص‏ ‏ملاكي؟‏… ‏أيضا‏ ‏هل‏ ‏ستحدد‏ ‏الحكومة‏ ‏مناطق‏ ‏بعينها‏ ‏لعمل‏ ‏سيارات‏ ‏الميني‏ ‏فان‏ ‏وتحظر‏ ‏ارتيادها‏ ‏للطرق‏ ‏الرئيسية‏ ‏وتراقب‏ ‏ذلك‏ ‏بصرامة‏, ‏أم‏ ‏ستترك‏ ‏الأمور‏ ‏علي‏ ‏انفلاتها؟‏… ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏إدخال‏ ‏الميني‏ ‏فان‏ ‏في‏ ‏الأصل‏ ‏ليحل‏ ‏محل‏ ‏التوك‏ ‏توك‏ ‏فينبغي‏ ‏ضبطه‏ ‏وتحديد‏ ‏خطوط‏ ‏سيره‏ ‏وتحجيم‏ ‏انفلاته‏ ‏مثلما‏ ‏كانت‏ ‏الحاجة‏ ‏مطلوبة‏ ‏إزاء‏ ‏التوك‏ ‏توك‏.‏
 
وأخيرا‏ ‏دعوني‏ ‏أكرر‏ ‏منعا‏ ‏لضياع‏ ‏الحقيقة‏… ‏إذا‏ ‏نجحت‏ ‏الحكومة‏ ‏في‏ ‏إحلال‏ ‏الميني‏ ‏فان‏ ‏محل‏ ‏التوك‏ ‏توك‏ ‏بكل‏ ‏ما‏ ‏تعدنا‏ ‏به‏ ‏من‏ ‏سمات‏ ‏حضارية‏ ‏وقانونية‏ ‏تطبقها‏ ‏علي‏ ‏الميني‏ ‏فان‏ ‏ولم‏ ‏تكن‏ ‏تطبقها‏ ‏علي‏ ‏التوك‏ ‏توك‏, ‏فهذا‏ ‏لا‏ ‏يعني‏ ‏أن‏ ‏الحكومة‏ ‏نجحت‏ ‏في‏ ‏إخراج‏ ‏شيطان‏ ‏التوك‏ ‏توك‏ ‏من‏ ‏السوق‏, ‏إنما‏ ‏يعني‏ ‏أن‏ ‏الحكومة‏ ‏كفرت‏ ‏عن‏ ‏خطاياها‏ ‏وتقاعسها‏ ‏إزاء‏ ‏التوك‏ ‏توك‏ ‏ملتحفة‏ ‏برداء‏ ‏جديد‏ ‏أسمته‏ ‏الميني‏ ‏فان‏!!‏