اتهمت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية الثورة بأنها سرقت الأنظار حول تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية، والمجرمين مرتكبى الحادث، بعد أن توقفت التحقيقات في التفجيرات التي وقعت العام الماضي في ليلة رأس السنة الميلادية.

وأظهرت الشبكة مدي إستياء المصابين في التفجيرات وأهالي المتوفين من الثورة التي أوقفت التحقيقات والتي من ِشأنها ضياع حقوق المصابين وأهاليهم.
وعرضت الشبكة بعض آراء المصابين والمتضررين من التفجيرات, فأشارت "أميرة موريس", 28 عاما, دكتورة صيدلية, والتي تخضع الآن لمجموعة من العمليات الجراحية في ألمانيا لإنقاذ ساقها ومعالجة إصابتها, إثر إصابتها أثناء حضورها قداس رأس السنة الميلادية في الكنيسة مع والديها وخطيبها، الذي قتل ضمن 21 شخصا في التفجيرات مؤكدة أن الثورة سرقت منهم أحلامهم في الوصول إلى الجناة.

وأضاف "نبيل روماني", والد موريس, قائلا: "لا شيء على الإطلاق حدث في التحقيقات" واصفا عملية توقف التحقيقات, منذ ثورة 25 يناير, على أنها "أمر مثير للسخرية".

وإتهم "روماني" وزارة الداخلية، بالتلكؤ في ملاحقة الجناة في القضية، لكنه لا يعرف السبب وراء ذلك, مؤكدا أن هناك شيء ما غير واضح, ولكنه عبر قائلا: "كل ما يمكنني قوله هو أن الله سوف يتعامل معهم".

وأكدت الشبكة أن الفشل والتلكوء في الوصول إلى من يقف وراء الأنفجار, آثار إستياء الأقلية المسيحية في مصر, مشيرة إلى أن الدولة لم تفعل سوى القليل لحمايتهم, وأن ذلك من ِشأنه أن يولد العديد من المؤامرات من الجانب المسيحي للحصول على البعض من حقوقه المهضومه.

وأكدت الشبكة أن جهاز الشرطة فشل في تسليط الضوء على المشاكل العميقة أو حتى في التحقيق في الجرائم الصغيرة خلال حكم مبارك, وأصبح أكثر فوضى وتفاقمت مشاكله بعد سقوط مبارك.

وأضافت الشبكة أن مسئول في وزارة الداخلية, رفض ذكر إسمه, أكد أن التأخير في التحقيق في تفجير الكنيسة, يرجع إلى الإضطرابات التي حدثت في البلاد بعد الإطاحة بالرئيس مبارك، وعدم قدرة الشرطة على إعتقال واستجواب أشخاص في ظل إنهاء العمل بقانون الطواريء, كما كان يحدث سابقا قبل الثورة.

وقال جوزيف ملاك، المحامي الرئيسي لعائلات المصابين في الإنفجار، أنه تم الضغط على مكتب المدعي العام خلال الأشهر السابقة للبدأ في التحقيقات، لكنه أكد أن ذلك من الناحية القانونية لا يمكنه أن يحدث إلا بعد تقديم وزارة الداخلية, التي وضعت القضية في طي النسيان, النتائج والتقارير الأولية الخاصة بها.

وأشارت الشبكة إلى أنه تم إعتقال 40 شخصا في أعقاب تفجير كنيسة القديسين، وجميعهم تم إعتقالهم عام 2006 بسبب أشتباههم بتورطهم مع المسلحين في العراق، مؤكدة أن معظمهم ينتمي إلى الحركة السلفية, ورغما من ذلك تم الإفراج عنهم جميعا عقب قرار المجلس العسكري بإطلاق سراح السجناء السياسيين بعد الإطاحة بمبارك.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها