ألزمت المحكمة الإدارية العليا، مكتب التنسيق، بوقف قرار ترشيح طالب لكلية الصيدلة بجامعة طنطا، وإعادة تنسيقه بترشيحه إلى كلية الطب البشري بجامعة سوهاج، لحصوله على الحد الأدنى لمجموع الطب.
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجي الزفتاوي، وعضوية كل من المستشارين صلاح هلال، محمد القفطي، محمود شعبان، عاطف خليل، أيمن جمعة، وسكرتارية صبحي عبدالغني.
واستند الحكم لما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا، بأن الدولة مسؤولة عن كفالة التعليم الذي يخضع لإشرافها، وكانت الفرص التي تلزم الدولة بإتاحتها للراغبين في التعليم العالي بالجامعات المصرية محدودة، وقد تقصر عن استيعابهم جميعاً في كلياتها المختلفة، وفض التزاحم لنيل الفرص وتنافسهم عليها، لا يتأتى إلا بترتيب مستحقيها فيما بينهم وفق شروط موضوعية تحقق المساواة وتكافؤ الفرص بينهم.
وأضافت المحكمة، أن هذه الشروط الموضوعية تنحصر في الجدارة والكفاءة لمجموع الطالب بحسبانه المعيار الموضوعي الوحيد لشغل الطالب لأحد المقاعد التي يرغب فيها بالكليات التي تقبل هذا المجموع، وينبغي عليها ألا توصد أبوابها دون الحاصلين على الحد الأدنى للدرجات التي قبلتها أو أن ترفض قبولهم، بمقولة أن القبول بها قاصر على القاطنين في رقعة جغرافية محددة أو في محافظات معينة.
وأشارت إلى إن الأخذ بقاعدة التوزيع الإقليمي والالتفات عن مجموع الدرجات، ينطوي بلا شك على تمييز مجافٍ للدستور لما يظاهره من تفضيل تحكمي على أساس توزيع إقليمي ينال من حق الطالب في الالتحاق بنوع التعليم والكلية التي يرغب فيها بإخضاعه لقاعدة قانونية، تختلف عن تلك التي تطبق على زميله الذي حصل معه على ذات مجموع الدرجات، والذي يتماثل معه في المركز القانوني والذي يفوز بهذا المقعد في كلية معينة على أساس واحد، وهو أن زميله يقيم في المكان الإقليمي المحدد للقبول بها، وهو بلا شك معيار فاسد لا يصلح سنداً للتمييز بين الطلبة.
