تأتي احتفالات الأقباط في مصر بعيد الميلاد والتي تنطلق مساء اليوم (الجمعة) في ظل استعداد الإسلاميين للسيطرة على البرلمان، وهو ما أثار مخاوف من تعرضهم لمزيد من «التهميش»، خصوصاً أن حصيلتهم من المقاعد النيابية شهدت تراجعاً. وبرزت هذه المخاوف بجلاء خلال اجتماع لبطريرك الكنيسة البابا شنودة الثالث مع وفد من الطائفة الانجيلية المصرية برئاسة القس الدكتور صفوت البياضي، عُلم أنه تطرق إلى كيفية مد جسور «الحوار البناء» مع التيارات الدينية الإسلامية.

وعلمت «الحياة» أن نائب رئيس المجلس العسكري رئيس الأركان الفريق سامي عنان سيكون على رأس وفد عسكري يحضر قداس الميلاد الذي سيرأسه البابا شنودة. وكان المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد تعهد تأمين احتفالات الأقباط بالاشتراك مع الشرطة، داعياً القوى السياسية إلى التنسيق مع الأمن خلال فترة الاحتفالات وتوحيد كل الجهود حتى تظهر مصر «بوجهها المشرق» أمام العالم. أما شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب فشدد هو الآخر على أن المسلمين والمسيحيين «نسيج وطني واحد»، مشيراً إلى أن «الاستبداد في الماضي القريب لم يفرّق بين مسلم ومسيحي».

وفي الإطار نفسه، أعلن حزب «الحرية والعدالة» الذي يقترب من حصد الغالبية النيابية أنه سيشارك في احتفالات الميلاد بوفد يتقدمه رئيسه محمد مرسي وأمينه العام سعد الكتاتني. وكانت جماعة الإخوان أعلنت أنها ستشارك أيضاً بوفد آخر يتقدمه نائب المرشد العام الدكتور محمود عزت.

وفي برلين، رفضت «مؤسسة كونراد أديناور» الألمانية الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة المصرية إلى مكتبها في القاهرة وتسببت بمصادرة محتوياته خلال عمليات الدهم الأمنية التي شملت قبل أيام عدداً كبيراً من مقار الجمعيات والمؤسسات المدنية غير الحكومية المحلية والأجنبية.

وفيما وصف وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيلله أول من أمس إعادة فتح مكتب أديناور بـ «الخطوة الإيجابية الأولى» من جانب السلطات الأمنية المصرية، طالب رئيس المؤسسة الألمانية هانس - غيرت بوتيرينغ السلطات المصرية بـ «الامتناع عن تكرار مثل هذه الأعمال وتعطيل نشاط المؤسسة». وأعرب مسؤولون ألمان عن صدمتهم إزاء دهم مقر المؤسسة وإغلاقه بعد مصادرة ما فيه من أجهزة كومبيوتر وملفات على رغم أن المؤسسة تنشط من دون توقف منذ ثلاثة عقود في البلاد.

ونقلت صحيفة «فاينانشل تايمز دويتشلاند» الألمانية أمس عن مدير مكتب المؤسسة في القاهرة أندرياس ياكوبس قوله إن النيابة العامة المصرية لا تزال تدفع ضد المؤسسة تهمة «ممارسة النشاط لمصلحة منظمة أجنبية» على رغم السماح لها بالعمل من جديد. وأضاف المدير أن قاضي التحقيقات أخضعه لاستجواب على مدى خمسة ساعات ونصف ساعة قبل أن يعيد إلى مؤسسته ما تمت مصادرته. وبعدما وصف التهمة الموجهة بـ «غير المفهومة وغير المقبولة»، تابع أن المكتب «عمل باستمرار بشفافية وعلنية»، لافتاً إلى أنه تعاون باستمرار مع الهيئات الحكومية المعنية. وأشار إلى وجود اتفاقات ثنائية مع هذه الهيئات جرى عرضها أمام النيابة العامة المصرية.

ولم يستطع ياكوبس تفسير دافع السلطات المصرية، مشيراً إلى أن عمل مؤسسة أديناور لا يختلف عن عمل المؤسسات الألمانية الأخرى غير الحكومية.

وقال إنه يميل إلى الاعتقاد بوجود محاولة «لخلق أجواء عامة متوترة بهدف الضغط على عدد من الناشطين السياسيين في البلد، ونحن كنا من ضحايا هذه العملية».

وأكد أن مؤسسته تعمل مثل غيرها من المؤسسات الألمانية في مصر لتعزيز البناء الديموقراطي وحقوق الإنسان.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها