على الرغم من انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق نسبيًا عن الأيام الماضية، إلا أن مربي الدواجن يعانوا فى مصر من أزمة حقيقة، حيثُ إن بيع الدواجن بأسعار السوق لم يغط تكلفة تربيتها الحقيقة، ويرجع البعض ذلك إلى غلاء أسعار الأعلاف والأمصال مع زيادة المعروض فى الأسواق وقلة القوة الشرائية بالأسواق.
فى السياق نفسه، رصد "صدى البلد" تقريرًا حول تداعيات تلك الأزمة، والأسباب الحقيقية وراء الأزمة، وكيفية حل تلك الأزمة.
فى البداية، أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن وزارة الزراعة قامت بمجهودات كبيرة لتخفيف العبء على المواطنين والمربين وعمل توازن فى الأسعار، بحيثُ لا يضر المربي ولا المستهلك.
وقال نقيب الفلاحين، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن من أهم تلك المجهودات توفير الأمصال والأدوية اللازمة لقطاع الدواجن، ووقف استيرادها من الخارج بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى منها.
وكشف عن الأزمة الحقيقية للدواجن فى مصر، مؤكدا أنه ليس لوزارة الزراعة دخل فيها كما يعتقد البعض، وإنما الإنتاج والمعروض فى الأسواق من الدواجن أكثر من المطلوب، فمن الطبيعى أن تنخفض الأسعار، ولكنه يضر مربي الدواجن فى مصر لأن بيعها لا يغطي قيمة التكلفة.
وناشد نقيب الفلاحين وزارة الزراعة توفير الأعلاف بأسعار منخفضة بحيث لا تزيد التكلفة على المربين أو المستهلك، كما طالب المسئولين بشراء إنتاج المزارع، مع توفير أماكن لتخزين الدواجن بحيث تتوازن الأسعار مع قيمة التكلفة عند غلاء الأسعار.
وأضاف أن سماسرة منظومة الدواجن لهم دور كبير فى التأثير على أسعارها بالأسواق، حيث إن أسعار الدواجن من المزرعة بـ19 جنيها، في حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 22 و24 جنيها للكيلو حسب المنطقة، وسعر الدواجن البلدى من المزرعة بـ27 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين 30-31 جنيها للكيلو، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل إلى 31 جنيها للكرتونة وتباع للمستهلك بين 36 و37 جنيها، وبالرغم من ذلك فإن المؤثر الحقيقى أيضًا وفرة العروض فى الأسواق.
وفى هذا الصدد، قال فريد واصل، نقيب المنتجين الزراعيين، إن وزارة الزراعة تقوم بمجهودات فى مجال إنتاج الدواجن وعلى وزارة التموين أن تراقب الأسعار بالأسواق، موضحًا أن بورصة الدواجن تحدد أسعار الدواجن لتكون موحدة سواء شراء أو بيع، ولكنها معطلة خلال الفترة الحالية لأسباب مجهولة.
وناشد فريد واصل، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن يقوم كل جهاز بالدولة بدوره فى كل مجال، أما فى مجال تربية الدواجن يجب أن يتم تفعيل بورصة الدواجن لتقوم بدورها أيضًا، حيثُ إن كل بائع يبيع بسعر ما يريده وليس بشكل محدد، فنجد أسعار الدواجن بالأسواق الشعبية تختلف عن نظيرتها فى أسواق المناطق الراقية.
وكشف نقيب المنتجين الزراعيين عن الأسباب وراء أزمة الدواجن، حيثُ إن الخلل في البورصة سبب أساسى فى أزمة أسعار الدواجن، كما أن المعروض فى الأسواق أكثر من الطلب وهذا بسبب عدم الرقابة على الأسعار والأسواق.
وأضاف أن خلل بورصة الأسعار خلق سماسرة المنظومة، معلقًا: "كل مربي عامل بورصة لوحده" دون النظر إلى الإنتاج المحلى أو ما يكفى لتحقيق الاكتفاء الذاتى فقط، وهذا سيكون سببا أساسيا فى تراجع الكثير من المربين غن فكرة تربية الدواجن.
فيما أكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أن وقف استيراد الدواجن خطوة إيجابية في النهوض بالقطاع الداجني في مصر، ولكن قبل تلك الخطوة لابد من توفير مستلزمات التربية بأسعار مناسبة من حيث الأعلاف والأدوات الأخرى.
وقال محمد فرج إن "أسعار الدواجن في مصر قد ترتفع بعد فترة بسبب هذا القرار، لذا نناشد الهيئة الوطنية للثروة الداجنة، توفير سلالات من الكتاكيت للمربين بأعداد تناسب استهلاك المصريين.
وأضاف رئيس اتحاد الفلاحين أن صناعة الدواجن في مصر كانت في طريقها إلى الانهيار بسبب استيراد الدواجن بأسعار أقل من أسعار الدواجن المحلية، فكان بعض المواطنين يقبلوم على المستوردة لقلة أسعارها.
وأوضح أن الحكومة تخطو خطوات واسعة في سبيل الوقوف بجانب المواطن حتى لا يشكل أي قرار عبئا على المواطنين.
