أقام مركز خدمات تطوير الأعمال باتحاد الصناعات المصرية، ورشة عمل، اليوم، تحت عنوان "التأمينات الاجتماعية ومشكلات التطبيق"، حول أهم التعديلات في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وما يثار من مشاكل عند التطبيق.
وتستهدف هذه الدورة مديري الشركات ومديري الموارد البشرية وأخصائي التأمينات الاجتماعية لتعريفهم بفلسفة وأهداف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وأهم مزاياه واستعراض أبواب القانون ومواد وموضوع كل باب.
كما حظي المشاركون في الورشة، بفرصة التعرف على قواعد حساب الاشتراكات ونسب الاشتراكات (مقارنة) وحالات استحقاق المعاش وتدرج رفع سن المعاش وكذلك العقوبات المنصوص عليها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد،.
وأوضح المهندس عادل نورالدين ومدير مركز خدمات تطوير الأعمال والمنسق العام لفروع اتحاد الصناعات المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد صدق على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد في شهر أغسطس الماضي على أن يعمل به اعتبارا من أول يناير 2020، فيما عدا بعض المواد (111 و112 و113 و114) فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، بما حذا بالمركز أن يقيم ورشة العمل هذه لتوضيح مزايا القانون الجديد واستعراض المشكلات التي قد يواجهها المختصون في التطبيق.
واختتمت الورشة بمناقشة عامة وجلسة أسئلة استطاع الحاضرون من خلالها طرح أسئلتهم واستفساراتهم للمختصين.
ومن الجدير بالذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، يهدف إلى اعتماد فلسفة المزايا المحددة الذي يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، واستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة في الدستور المصري.
ومن أهم مزايا قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، تضمينه لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، فضلا عن تأمين إصابات العمل، وتأمين المرض، وتأمين البطالة ورفع المعاش تدريجيا لـ 65 عاما مع زيادة 15%.
ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، على أنه لا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من الحقوق التأمينية المستحقة كليًا أو جزئيًا لأي سبب من الأسباب.
ويهدف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد إلى ضرورة إنشاء صندوق للتأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن يخصص لكل نوع من أنواع التأمينات حساب خاص في هذا الصندوق.
كما شدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد على أنه لا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.
