كشفت مصادر داخل التحالف الديمقراطى، الذى يتزعمه حزب الحرية والعدالة، التابع للإخوان المسلمين، عن أن التحالف سيعقد اجتماعاً خلال أيام لبحث ضم أحزاب جديدة من التى حققت مكاسب فى الانتخابات بما يمكنه من تشكيل أغلبية داخل مجلس الشعب الجديد، واختيار مرشحه لرئاسة المجلس وأمناء اللجان وإقرار الأجندة التشريعية.

قالت المصادر إن التحالف الديمقراطى يسعى لإعادة حزبى الوفد، لكونه يحتل المركز الثالث فى الانتخابات ولديه ٤٥ مقعداً، و«البناء والتنمية»، التابع للجماعة الإسلامية، خاصة أنهما كانا ضمن التحالف قبل الانتخابات، لكنه «لا يفضل ضم النور السلفى أو التحالف مع الكتلة المصرية».

وحول الأسماء المطروحة لرئاسة البرلمان قالت المصادر: «هناك اتجاهان، الأول يرى ترشيح الدكتور محمد سعد الكتاتنى، أمين عام الحرية والعدالة، والثانى يطرح اسم الدكتور وحيد عبدالمجيد المنسق العام للتحالف ليكون مرشحاً توافقياً».

كان حزبا الحرية والعدالة والنور قد حصدا غالبية مقاعد المرحلة الثالثة، حيث أعلن الأول فوزه بـ٣٨ مقعداً ويعيد على ٣٠ فى الفردى، فيما حصل الثانى على ٢٧ ويعيد على ٢٩ مقعداً.

وتشير نتائج المراحل الثلاث، قبل جولة الإعادة الأخيرة، إلى حصول التحالف الديمقراطى على ٢٠٧ مقاعد و«النور» ١٠٦ و«الوفد» ٤٥ وتحالف الكتلة المصرية ٤٥.

فى سياق متصل، قال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، خلال مؤتمر جماهيرى بدائرة الساحل، مساء أمس الأول، إن الحزب يسعى لتشكيل حكومة ائتلافية تبدأ فى تطهير المؤسسات من الفساد وتجفيف منابعه، وإجراء هيكلة شاملة لجهاز الشرطة.

وشدد «العريان» على ضرورة تسليم السلطة قبل حلول النصف الثانى من العام الجارى، موضحاً أنه بمجرد انتخاب رئيس الجمهورية سيرحل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عائداً إلى ثكناته لحماية الوطن، مطالبا فى الوقت نفسه بالصبر وتقديم الدعم للحكومة الحالية للخروج من الموقف الراهن. وفى قنا وشمال سيناء، تصاعد غضب أنصار المرشحين الذين خرجوا من الجولة الأولى للمرحلة الثالثة، احتجاجاً على نتيجة الانتخابات، وقطع المئات السكة الحديد والطرق فى قنا لليوم الثانى على التوالى، احتجاجاً على ما قالوا إنه «تزوير لصالح بعض المرشحين ومنهم عبدالرحيم الغول فى الدائرة الثالثة».

وفى البحيرة، واصل ٨ من المرشحين على المقاعد الفردية بدائرة كفر الدوار اعتصامهم لليوم الثانى، احتجاجاً على عدم تنفيذ أحكام شطب مرشحى الحرية والعدالة والنور على مقعدى الفردى.

وقال مصدر باللجنة العليا للانتخابات إن نتائج التصويت فى نجع حمادى وجنوب سيناء ستعلن رسمياً، والطعن عليها يكون أمام محكمة النقض وليس القضاء الإدارى، واللجنة ملتزمة بتنفيذ أى حكم يصدر فى هذه الطعون.

من جانبه، أقام محمد أبوجنبة، المرشح السابق فى دمياط، دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة يطالب فيها بإلغاء الانتخابات بمراحلها الثلاث. وقال «أبوجنبة» إن المسجونين المصريين والمقيمين فى الخارج أدلوا بأصواتهم دون إشراف قضائى بالمخالفة للإعلان الدستورى، ما يستوجب بطلان أصواتهم وبطلان نتائج العملية الانتخابية بالكامل. وأحالت المحكمة الدعوى إلى هيئة المفوضين للبحث والدراسة وكتابة تقرير عما ورد فيها.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها