قال مصدر مسئول بوزارة البترول، أن الإنتاج المحلي من الوقود يكفي احتياجات السوق بنسبة 65% ويتم استيراد 35% من الخارج مشيرا إلى أن فاتورة الاستيراد كانت منذ 3 سنوات تصل إلى 1.2 مليار دولار حتى انخفضت في الوقت الحالي لـ 800 مليون دولار بعد وقف استيراد الغاز المسال من الخارج خلال العام الماضي والذي خفض فاتورة الاستيراد بنحو 300 مليون دولار شهريا.
وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ«فيتو»، أنه خلال العامين المقبلين ستنخفض فاتورة استيراد الوقود من 800 إلى 500 مليون دولار شهريا بعد اكتمال مشروع أسيوط لتكرير البترول والذي سيسهم في رفع الطاقة الإنتاجية من البنزين والسولار والبوتاجاز والمازوت.
وتخطط وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال العامين المقبلين خفض نسب الاستيراد من الوقود " بنزين وسولار وبوتاجاز" من 35 إلى 20% لا سيما وأن هناك العديد من مشروعات التكرير تنفذ على أرض الواقع وكان أخرها مشروع المصرية للتكرير والذي أسهم تشغيله في خفض فاتورة الاستيراد.
وتلتزم مصر بعقود استيراد الوقود مع بعض الدول الخليج أولها مع شركة أرامكو السعودية بواقع 700 ألف طن شهريًا والعقد الثاني مع مؤسسة البترول الكويتية 1.5 مليون طن سنويًّا فضلا عن التعاقدات السنوية على استيراد الزيت الخام من الكويت بنحو مليوني برميل شهريا والعراق بنحو مليون برميل.
وأسهمت الزيادات المتتالية في أسعار الوقود منذ 2014 وحتى 2019 في ترشيد استهلاك الوقود بواقع يتراوح من 4 إلى 7% مما أسهم في خفض فاتورة الاستيراد لـ 800 مليون دولار مما وفر عملة صعبة للدولة.
