بقلم : د . مجدى شحاته
نشر المركز الاعلامى لمصرى'>مجلس الوزراء المصرى أحدث البيانات عن أعداد الكنائس والمبانى الخدمية التابعة للكنائس التى تم تقنين وتوفيق أوضاعها بواسطة اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس فى مصر ، والتى تم تشكيلها فى يناير 2017 الماضى برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية ستة وزراء وممثلين ومسؤلين عن الطوائف المعنية .
فى اجتماع اللجنة الرئيسية الاثنين قبل الماضى ، وافقت اللجنة على تقنين وتوفيق أوضاع 71 كنيسة ومبنى للخدمات تابعة للكنائس وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمبانى الخدمية التى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1179 كنيسة ومبنى تابعا . وكانت تقارير حقوقية قد أشارت ان الكنائس المصرية قد تقدمت بنحو 3730 طلبا لتقنين كنائس ومبانى خدمات غير مرخصة ، وبالتالى خلال سنتين فقط يكون قد تم تقنين حوالى 32% من المطلوب ترخيصه ، وهذا يعتبر انجازا لم تشهده مصر من قبل .
هذا وقد استعرضت اللجنة موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية بالنسبة للكنائس التى تم الموافقة علي تقنين أوضاعها نظرا للأهمية البالغة لأستيفاء تلك الاشتراطات من أجل حماية الارواح والحفاظ على الممتلكات .
اذ يمنح القانون مجلس الوزراء الحق فى ترخيص الكنائس المشار اليها بعد استيفاء بعض الشروط منها السلامة الانشائية واستيفاء شروط الدفاع المدنى وغيرها .
واذا كان هناك تعليق بعض الموافقات على ترخيص لبعض الكنائس وذلك بسبب عدم حصولها على عدة موافقات على سبيل المثال ، كنائس بنيت على أراضى الدولة واخرى تحتاج موافقات من وزارة الزراعة او الآثار ، وان اللجنة رهنت استكمال التراخيص باستيفاء هذه الاوراق . لاشك ان اللجننة تتعامل باستجابة كبيرة مع طلبات التقنين ، وتراعى الحفاظ على حالة السلام الاجتماعى ، الامر الذى جعل محافظة المنيا تتصدر قائمة الكنائس التى حصلت على تراخيص فمن المعروف ان محافظة المنيا تضم أكبر تجمع للمسيحيين ليس فى مصر فقط بل فى الشرق الاوسط .
وقد اشارت التقارير ان اللجنة وافقت على تقنين 189 كنيسة ومبنى تابع فى محافظة المنيا ، أى ما يساوى 10% من اجمالى الكنائس التى تم تقنينها . من الجدير بالذكر والاشارة ان الدولة المصرية حريصة على بناء وانشاء كنائس جديدة فى المجتمعات العمرانية الجديدة ، حيث أصبحت الدولة تراعى وجود وانشاء دور العبادة هند التخطيط وبناء المدن الجديدة ، وهذا الامر لم يكن موجودا فى كل الحكومات السابقة ، وجاء هذا الاجراء بمثابة خطوة واعية فى تنظيم عمليات بناء الكنائس فى المستقبل وتقلل من وجود مشكلات مستقبلية فى مسألة بناء الكنائس .
فمن شأن الموقف التنفيذى للكنائس بمدن الجيل الرابع ، اشارت التقارير وعلى أرض الواقع ، انه تم افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الادارية الجديدة فضلا عن تنفيذ 6 كنائس بمدينة حدائق اكتوبر وكذلك جارى تنفيذ 6 كنائس بمدن المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة وغرب قنا والعبور الجديدة وشرق بور سعيد واكتوبر الجديدة وغرب اسيوط .
لاشك ان الانجاز الكبير فى ملف تقنين الكنائس فى مصر الذى طال انتظاره عشرات السنين ، يأتى علامة فارقة ومميزة فى تارخ مصر ، ففى أطار الدستور والقانون ، أصبح من الواجب أن يكون الانتماء الاول للوطن فى ظل الدولة المدنية ، ثم تأتى بعد ذلك كافة الانتماءات الاخرى ، اما كل من يفاضل اى انتماءات اثنية فوق الانتماء للوطن ، فهم فى واقع الامر يضربون الوحدة الوطنية فى الصميم فالدين لله والوطن للجميع .
من المعروف ، ان التحديات والازمات والضيقات تدعم وتقوى وتؤدى الى الوحدة الوطنية ، الا انه من الضرورى والمنطقى ان تتحقق الوحدة الوطنية فى ظل الاوضاع الطبيعية فى اطار الدستور والقانون ولا ننتظر التحديات والازمات لتحقيق وترسيخ الوحدة الوطنية . ان مستقبل الوحدة الوطنية أمر مرهون بمفهومها ومقوماتها وادراك أهميتها وقيمتها من أجل السلام الاجتماعى والنهوض بالوطن وهذا يتطلب خطوات ايجابية على أرض الواقع وهذا ما تحققه مصر فى كثير من المواقف منها ملف تقنين الكنائس الذى يشهد خطوات ايجابية فعالة .
