هل ترامب وجونسن في طريقهما للعزل؟

كذلك رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون يجاهد الآن من أجل حياته السياسية، وعلى الأغلب سيواجه سحب ثقة البرلمان منه، ويُرغم على الاستقالة، وبذلك يكون قد انتهى سياسياً وحتى اجتماعياً لأنه كذب على الجميع، والكذب في هذه الحالات يعتبر جريمة مخلة بالشرف، وبذلك تكون رئاسته للحكومة أقصر رئاسة في تاريخ بريطانيا.

 

والسيناريو الآخر هو حتى لو سلم جونسون من سحب الثقة، فعلى الأغلب سيكون هناك استفتاء آخر، والمتوقع أن كفة البقاء ستفوز هذه المرة.

 

وفي جميع الأحوال لا بد من إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وحزب المحافظين منقسم على نفسه بسبب رعونة زعيمه جونسون، ونزوعه إلى الدكتاتورية والكذب. 

 

وهذه العقوبات ضد رئيس الحكومة تكشف عظمة الديمقراطية، ووجود نواب، وقضاة شجعان يلتزمون بحكم القانون، ولا يخافون في الحق لومة لائم. وقد لاحظنا قبل أسابيع كيف وجه رئيس البرلمان توبيخاً شديداً لرئيس الوزراء لأنه تجاوز العرف البرلماني في رده على وزيرة الظل، إميلي ثورنبري. وكذلك تكرر سوء تصرف جونسون في الجلسة البرلمانية المنعقدة مساء الأربعاء المصادف 24/9 الجاري، حيث استخدم كلمات حادة من شأنها تصعيد التوتر، وتأجيج الصراع والعنف بشتى أشكاله، ليس في داخل البرلمان فحسب، بل وحتى خارجه بين الجماهير.

 

لذلك تلقى رئيس الحكومة انتقادات شديدة حتى من وزراء سابقين في حكومته مثل السيدة أمبر رد (Amber Rudd ) وزيرة الداخلية السابقة، إضافة إلى تحذير رئيس البرلمان، والعديد من النواب له، وخاصة من العنصر النسائي، وكذلك الكتاب السياسيين والإعلاميين الذين حذروه من مغبة استخدام هذه اللغة العنيفة بين السياسيين في البرلمان والتي من شأنها تأجيج الشارع البريطاني، وتصعيد العنف مما له تأثير خطير على السلام المجتمعي.

 

أعتقد إن ما جرى في الأسابيع الأخيرة وإلى الآن على جانبي الأطلسي درس بليغ في الديمقراطية يجب الاستفادة منه و خاصة للشعب العراقي، الحديث في ممارسة هذا النوع من الحكم بعد قرون من الأنظمة الاستبدادية الجائرة. 

 

نعم الديمقراطية لا تخلو من نقاط ضعف، إذ قد تأتي الانتخابات بأناس للسلطة وهم غير مؤهلين لها، كذلك يمكن أن يحصل فساد وتضليل الناخبين، فالفائز في الانتخابات الديمقراطية ليس بالضرورة أن يكون الأفضل من بين المرشحين، بل الأكثر قدرة في التأثير على الجماهير. وفي هذه الحالة قد يحصل التضليل كما حصل في انتخاب رجل الأعمال الملياردير دونالد ترامب عام 2016 في موجة صعود اليمين في أمريكا و الدول الغربية الأخرى. وكذلك في فوز دعاة خروج بريطانيا من الوحدة الأوربية في الاستفتاء الذي جرى عام 2016، حيث نجحوا في تضليل الجماهير، وفازوا في الاستفتاء ولو بنسبة قليلة (4%)، دون أن يوضحوا للجماهير تكاليف الخروج، ومضاره، وفوائد البقاء، وهل يتم الخروج باتفاق أو بدونه.

 

والآن انكشفت الحقيقة بكل وضوح، حيث تأكد للأغلبية أن أضرار وتكاليف الخروج أكثر من البقاء. ولذلك يطالب أنصار البقاء في الوحدة الأوربية بإعادة الاستفتاء بعد ثلاث سنوات عجاف من الصراع العنيف الذي شق المجتمع البريطاني من القمة إلى القاعدة. (راجع مقالانا الموسوم: المأزق البريطاني في الخروج من الوحدة الأوربية!)(3). 

 

ما يهمنا في كل ما تقدم هو دور الديمقراطية وأهميتها في هذا الصراع، وآلياتها في حسم المنازعات بين الفئات السياسية بالتي هي أحسن وأسلم. وقد دارت مناظرات في مجموعات النقاش بين العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من يلوم الديمقراطية في اختيار أناس مثل ترامب وجونسون من المتجاوزين عليها، وأنه دليل فشل الديمقراطية طنظام للحكم، وبين من يقول أن الديمقراطية هي الأفضل رغم ما تحصل فيها من تجاوزات. إذ كما قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستن تشرتشل:(إن الحكومة الديمقراطية هي ليست مثالية، ولكن لحد الآن لا توجد حكومة أفضل من الحكومة الديمقراطية). إذ لا بد أن تحصل أخطاء وتجاوزات في الحكومات الديمقراطية، ولكن في نفس الوقت تمتلك الديمقراطية آليات تصحيح أخطائها (autocorrection)، والناس يتعلمون من أخطائهم، بينما تفتقر الأنظمة المستبدة إلى آليات تصحيح الأخطاء ولا تتحمل أي نقد، لذلك تلجأ إلى العنف في قمع المعارضة التي مصيرها الفناء كما حصل في العراق أيام حكم البعث الساقط.