بقلم : د.م. فكرى نجيب أسعد
قد سبق أن أقترحت فى مقال سابق تحت نفس العنوان لحل التجاوزات التى حدثت فى إنتخابات مجلس الشعب والتى أضرت ببعض المرشحين لمجلس الشعب فى الحصول على مقاعد فى مجلس الشعب بالعمل على زيادة عدد مقاعد المجلس على أن تكون نصيب تلك المقاعد للمرشحين الذين لم يكن لهم نصيب فى الحصول على مقاعد فى برلمان الثورة والذين لهم أفضل البرامج. فأرى بأنه لا يشترط على الأطلاق أن يكون المرشحين الحاصلين على العدد الأكبر من أصوات الناخبين مع وجود تجاوزات أضرت ببعض المرشحين هم الأفضل فى الحصول على مقاعد فى مجلس الشعب.
ومن التجاوزات أيضا التى أضرت ببعض المرشحين فى مجلس الشعب والتى يمكن أيضاَ إيجاد حلاَ لها أيضاَ، بأن إنتخابات مجلس الشعب لم تتم على أساس برامج الأحزاب أو برامج المرشحين بالنظام الفردى بل تمت على أساس آخر، فعلى سبيل المثال قد فضل الأخوان المسلمين بإنتخاب أعضاء حزب الحرية والعدالة التابع لهم، وبالمثل أيضاَ قد فضل السلفيين بإنتخاب حزب النور التابع لهم، وقد كان هناك توعية من جانب بعض الكنائس خاصة فى مدينة الإسكندرية بإنتخاب التابعين للكتلة سواء بالنظام الفردى أو بنظام القائمة الحزبية وقد تم على حسب تلك التوعية صرف النظر من جانب الناخبين الأقباط على الإنتخاب على أساس برامج المرشحين وكفائتهم ، وكان الغرض من هذه التوعية بالكنيسة إستبعاد الأخوان المسلمين والسلفيين فى الحصول على أغلبية الأصوات التى تؤهلهم على الحصول على مقاعد فى برلمان الثورة .
ومن التجاوزات التى أراها أيضاَ بأن عدد كبير من الناخبين لم يراعوا بأن مهمة عضو مجلس الشعب لم تختصر فقط على خدمة أبناء الدائرة، بل على مهام أخرى أيضاَ لا تقل عنها أهمية مثل وضع سياسة عامة للدولة والمشاركة فى وضع الدستور وتشريع القوانين وأبداء الرأى فى القضايا الداخلية والخارجية ومراقبة الحكومة فى توزيع الميزانية فى الأوجه الصحيحة وقيادة مصر نحو التقدم وغيرها من المهام.
أقترح لمنع تكرار هذه التجاوزات المذكورة التى أضرت ببعض المرشحين فى الإنتخابات القادمة لمجلس الشورى القادم بأن تكون إنتخابات الإعادة على عدد أكبر من المرشحين وليس على أثنين فقط من المرشحين لإختيار مرشح واحد منهم حتى لا يتم الإنتخاب على أساس دينى وأنما على حساب البرامج والكفاءة.