أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة أستاذ جراحة بقصر العيني للمحاكمة الجنائية بتهمة غسل الأموال والاتجار في الأعضاء البشرية.
وأفادت التحقيقات بأن المتهم ارتكب جريمة التعامل في الأعضاء البشرية بنقل وزراعة الأعضاء، وحاز مبالغ قدرت بنصف مليون جنيه وقرابة 100 ألف دولار أمريكي، عثر عليها بمسكنه واستثمر جانبا من الأموال في شراء وتملك وحدات سكنية وعقارية وشراء سيارات ومشغولات ذهبية ووضع أموالًا في أوعية ادخارية بمبلغ 3 ملايين جنيه باسمه واسم ابنيه لإخفاء حقيقة الأموال وعدم التوصل لمصادرها غير المشروعة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى إدانة المتهم والتوصل لحقيقة الأموال التي حصل عليها بطريق غير مشروع وإخفائها في شكل عقارات ومشغولات ذهبية ،توصلت التحقيقات إلى أنها من متحصلات النشاط الإجرامي له.
وقررت النيابة إحالته للمحاكمة الجنائية بموجب أمر الإحالة والاتهامات المسنوبة له في القضية.
كما تضمنت القضية إحالة 4 آخرين، بينهم موظف بالمستشفى، وعاطلين. وتبين أن المتهمين شكلوا فيما بينهم عصابة تخصصت في سرقة الأعضاء وبيعها لآخرين بمبالغ مالية كبيرة، مستغلين عمل المتهم الأول كطبيب جراح واستأجروا مستشفى عبارة عن شقة في منطقة السلام لإجراء عمليات سرقة الأعضاء بداخلها.
