كتب: مايكل فارس
اقترح د. "محمد البرادعي"- المرشَّح المحتمل لرئاسة الجمهورية- 10 خطوات لتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة في "مصر"، والتي أدت إلى زيادة معدلات البطالة وارتفاع للأسعار. ودعا الحكومة المصرية لهذه الخطوات العملية والسريعة، والتي من شأنها أن تساعد على عودة الاستثمار، وتشجيع الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق بعض من العدالة الاجتماعية المرجوة في المدى القريب.

هذا وقد جاءت الخطوات المقترحة من "البرادعي" بعد دراسات وأبحاث اقتصادية، واستشارات لآراء المتخصصين في التنمية والاقتصاد، من أجل تقديم خطوات عملية ومدروسة للعبور بالاقتصاد المصري من أزمة محدقة خلال المرحلة الانتقالية، وهذه الخطوات هي:
1- تنفيذ برنامج وطني للاستثمار في المرافق والأشغال العامة والإسكان لتنشيط قطاع الإنشاءات الكثيف العمالة، وللنهوض بالبنية التحتية للتنمية في المناطق المهمشة، مثل توسيع شبكة الصرف الصحي ومياه الشرب (وهي المطلب الأول في القرى الأكثر فقرًا)، واستكمال شبكة الغاز الطبيعي، وتطوير وتطهير الترع والمصارف، وبناء محطات رفع المياه، وبناء جسور على النيل في الصعيد، وتطوير وصيانة الطرق والكباري الرئيسية والمواني البحرية.
2- إنشاء صندوق لتمويل الصناعات المصرية بالتعاون مع البنوك العامة لإعادة تشغيل المئات من المصانع المتوسطة المتوقفة والمتعثرة أو المهددة بالتوقف لأسباب مالية أو إدارية بالمدن الصناعية، كالعاشر من رمضان والسادات والسادس من أكتوبر، والتي يقدّر عددها بما يزيد عن (500) مصنع، وكذلك البدء في إدارة حوار بين أصحاب المصانع والحكومة لمناقشة إحتياجات الصناعة الوطنية في هذه المرحلة.
3- تقديم إعفاءات وحوافز ضريبية مؤقتة ولمدة لا تزيد عن سنتين للاستثمارات الجديدة في المشروعات كثيفة العمالة التي تبدأ أعمالها في الشهور القليلة المقبلة، وتقديم حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة لزيادة التوظيف والتصدير وتدريب العمالة، وكذلك تذليل العقبات البيروقراطية والإدارية بما يشجع المستثمرين المصريين والأجانب على الاستثمار في المدى القصير، وهو ما يساعد بدوره في دفع عجلة الإنتاج وزيادة التوظيف وضخ العملة الصعبة إلى البلاد.
4- تفعيل وتمويل وإعادة هيكلة الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يقوم بتقديم القروض والتدريب والدعم الفني للشباب لبداية وتنمية مشروعاتهم الصغيرة والمتناهية الصغر، والتي تشكل أحد أهم مصادر النمو الاقتصادي والتوظيف.
5- تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور في كافة الجهات الحكومية فورًا؛ تلبيةً لمطالب الموظفيين والعمال العادلة، ولتفادي المزيد من الإضرابات وزيادة القوة الشرائية في السوق المحلي. وكذلك البدء في إدارة حوار بين العمال والموظفين وأصحاب العمل والحكومة لمناقشة مطالب العمال والموظفين وتفادي الإضرابات وإعادة عجلة الإنتاج.
6- إعادة جدولة الديون الزراعية المتوسطة الحجم، وإعفاء جزء من فوائدها المتراكمة على الفلاحين المصريين، وإعفاء القروض المتناهية الصغر لصغار الفلاحين، وإلغاء الحبس بسبب التعثر في سداد الديون لمساعدة الفلاحين على التركيز في زراعة أراضيهم، وكذلك فتح حوار بين الفلاحين والحكومة للاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم.
7- تفعيل المجلس الأعلى للاستثمار؛ لتذليل العقبات، وتوفير الضمانات المطلوبة لتنفيذ المشاريع الكبيرة الجادة والمعطلة حاليًا، والتي يزيد حجم استثماراتها على المليار جنيه، وهو ما يتطلب التنسيق بين الحكومة والمجلس العسكري والوزراء والمحافظين المعنيين.
8- التركيز على تنمية السياحة من القوى الاقتصادية الصاعدة في العالم مثل "الصين" لفتح أسواق غير تقليدية للسياحة المصرية، وكذلك طرح رخصة أو أكثر للنقل الجوي المجدول المنخفض التكلفة من مطاري الغردقة أو شرم الشيخ بحوافز استثمار وتسهيلات مؤقتة في رسوم هبوط ومبيت الطائرات، من أجل تسهيل وصول السياح، وفتح أسواق سياحية جديدة، وكسر سيطرة خطوط التشارتر الأجنبية على سوق النقل الجوي مما يضعف القيمة السعرية للسياحة المصرية.
9- إضافة ما لا يقل عن 2,500 أتوبيس نقل عام مصنعة في "مصر" وتعمل بالغاز الطبيعي إلى أسطول النقل العام في "القاهرة" و"الإسكندرية" وكافة مدن "مصر"، بما ينشط قطاع صناعة وسائل النقل، ويحسّن من المواصلات العامة، ويحد من التلوث والزحام.
10- تركيز الحكومة على أولويات المرحلة الانتقالية من تيسير الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، بما في ذلك إصدار رخص المصانع وتراخيص البناء وتخصيص الأراضي وإصدار الموافقات المختلفة المعطلة بدون موانع قانونية، حتى يتسنى لأصحاب العمل الشرفاء إنجاز أعمالهم بسرعة وتوفير فرص عمل، خاصةً في القطاعات الحيوية كالإسكان والصناعة. ولضمان أن تؤتي هذه البرامج والاستثمارات بنتائجها المرجوة يجب أن تتضمن آليات لسرعة تنفيذ ومتابعة النتائج، وكذلك لضمان الشفافية وحسن استخدام الموارد. ولتوفير الموارد المالية لتمويل هذه الاستثمارات وغيرها، لابد من خطة لزيادة موارد الدولة على المدى القصير ومراجعة السياسات الضريبية، وكذلك إعادة النظر في أولويات الإنفاق الحكومي، من خلال مراجعة بنود الإنفاق لإعادة التوازن لصالح الفئات المهمشة. وفيما يلي عرض لبعض الخطوات التي من شأنها توفير جزء هام من هذه الموارد:
1- تخفيض دعم الطاقة بداية بالصناعات الكثيفة الاستهلاك لها، كالأسمنت والأسمدة، وتحويل جميع حافلات النقل الجماعي والسيارات الحكومية إلى العمل بالغاز الطبيعي، بما يوفر من تكلفة دعم البنزين، ويحقّق لـ"مصر"
استخدامًا أفضل لمواردها الوطنية.
2- الاستعانة بالدول والمؤسسات الدولية والعربية التي تريد مساندة الاقتصاد المصري في هذه الفترة الانتقالية، لتوفير السيولة النقدية والموارد الاستثمارية لتنشيط الاقتصاد المصري، وبما يتماشى مع مصلحة مصر.
3- مراجعة السياسات الضريبية تدريجيًا وبالتوازي مع تعافي الاقتصاد، وذلك من خلال تفعيل الضرائب العقارية على المساكن المغلقة (وليس على السكن الأول)، وفرض ضريبة معقولة على الأرباح الرأسمالية من العقارات أو الاستحواذات أو أرباح الأسواق المالية.
4- تشجيع الاستثمار والتبادل التجاري مع البلاد الصاعدة اقتصاديًا، مثل "الصين" و"الهند" و"البرازيل" و"روسيا" و"كوريا" و"أندونسيا"، والتي لاتزال بعيدة عن الاستثمار في "مصر"، وذلك لتنويع مصادر الاستثمار والتبادل التجاري، فتلك البلدان أصبح لديها فائض في الدخل القومي أو في الاستثمارات الخاصة بما يمكنها من الاستثمار الخارجي الذي نحتاج إلى جذبه إلى مصر.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :