أعربت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان ، عن إدانتها البالغة للتوجهات الأمنية الأخيرة ضد شباب الثورة ،حيث اقتحمت قوات الأمن اليوم الأحد 8 /1/2011  منزل الناشط السياسي ضياء الصاوي القيادي بحزب العمل وعضو اللجنة التنسيقية لحركة " كفاية" للقبض عليه مرتدين الزي الملكي ولم يكن الصاوي بمنزله في هذا الوقت.

وقامت هذه القوات بتفتيش المنزل ، وفتحت جهاز الكومبيوتر الخاص به وهددت ابن عم الصاوي باحتجازه لحين تسليم الأخير للشرطة.

 

ويتوازى ذلك مع قيام النيابة العامة باستدعاء بعض الناشطين في العمل السياسي لسماع اقوالهم في أحداث مجلس الوزراء والتي حدثت في شهر نوفمبر ، ومنهم الدكتور ايمن نور زعيم حزب غد الثورة والدكتور ممدوح حمزة الاستشاري الهندسي ونوارة نجم و مظهر شاهين خطيب مسجد عمر مكرم بتهمة التحريض على أحداث مجلس الوزراء. وذلك بعد ذكر أحد المتهمين من قيامهما بالتحريض بطريق الاتفاق والمساعدة على حرق المجمع العلمى وقت الأحداث والاعتداء على أفراد القوات المسلحة.
 

بالإضافة إلى ما تم منذ أيام بحبس 3 أعضاء بحركة 6 ابريل بعد ضبطهم بتعليق ملصقات في  منطقة مصر القديمة ، بالإضافة إلى الاعتداء البدني عليهم.

وقالت المؤسسة، خلال بيان صادر عنها : يبدو ان هناك تصور ما بتصعيد التعامل الأمني مع شباب الثورة والقوى السياسية المحتضنة لهم قبل الاحتفال بذكرى مرور عام على ثورة 25 يناير والتي سبق أن زعم بعض أعضاء بالمجلس العسكري أن هناك مخططا لضرب الاستقرار في هذا اليوم.

 

وتدعو المؤسسة إلى وقف أي إجراءات بحق ضياء الصاوي ، وكذلك الدكتور ايمن نور وممدوح حمزة ونوارة نجم ، لأنهم بالتأكيد لم يكونوا وراء التحريض أحداث مجلس الوزراء ، وعلى الجهات الأمنية محاسبة صاحب قرار فض الاعتصام أمام مجلس الوزراء والقبض على من أطلق النار على المعتصمين أمام مجلس الوزراء والذي اسفر عن استشهاد العشرات واصابة المئات.